خودروی چینی در ایران لوکس شد!
مهرناز خوشبخت روزنامهنگار
در روزگاری که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و بحران اعتماد عمومی به بازار مواجه است یکی از پدیدههای آزاردهنده و البته مزمن، گرانفروشی ساختاری در صنعت خودروی کشور است؛ پدیدهای که این روزها با انتشار آمارهایی از تفاوت فاحش قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با کشورهای همسایه بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. بررسیها نشان میدهد که قیمت خودروهای مونتاژ شده در ایران بهویژه محصولات چینی که با برندهای مختلف در کشور عرضه میشوند، بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد و در برخی موارد تا ۱۷۰ درصد گرانتر از همان خودروها در کشورهای امارات و عربستان است.
برای مثال، خودروی تیگو۸ پرومکس که در عربستان با قیمت حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در امارات با نرخ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد در ایران با قیمت ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان عرضه میشود این یعنی مصرفکننده ایرانی برای خرید این خودرو باید حداقل یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان بیشتر از همتای عربستانی خود بپردازد. جالبتر آنکه با همین مبلغ در امارات میتوان دو دستگاه تیگو۸ پرومکس خرید و حتی ۲۱۰ میلیون تومان نیز پسانداز کرد این ارقام نهتنها حیرتانگیز بلکه بهنوعی توهین به شعور مصرفکننده ایرانی است.
اما این تنها یک نمونه نیست در مورد خودروی آریزو۵، اختلاف قیمت به اوج میرسد این خودرو در امارات ۱۷۴ درصد و در عربستان ۸۷ درصد ارزانتر از ایران عرضه میشود این تفاوت فاحش در حالی رخ میدهد که خودروهای مذکور در ایران نه بهصورت وارداتی بلکه بهصورت مونتاژی تولید میشوند یعنی قطعات بهصورت CKD وارد کشور شده و در خطوط تولید داخلی مونتاژ میشوند این روش که در ظاهر باید به کاهش هزینهها منجر شود در عمل به ابزاری برای گرانفروشی و سودجویی برخی شرکتهای خاص بدل شده است.
چرا خودرویی که با نیروی کار ارزانتر، تعرفه واردات پایینتر قطعات و حمایتهای ارزی دولتی در داخل کشور مونتاژ میشود، باید گرانتر از نمونه وارداتی آن در کشورهای همسایه باشد، پاسخ این سؤال را باید در ساختار معیوب صنعت خودروسازی ایران، انحصارگرایی، نبود رقابت واقعی و البته ضعف نظارت نهادهای مسئول جستوجو کرد در شرایطی که سازمانهای نظارتی و نهادهای تصمیمگیر بهجای ایفای نقش ناظر بیطرف، گاه خود در ساختارهای تصمیمگیری و مالکیت این شرکتها سهیماند، نمیتوان انتظار داشت که منافع مصرفکننده در اولویت قرار گیرد.
همچنین تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات خودرو که با هدف حمایت از تولید داخلی صورت میگیرد، عملاً به سودآوری بیضابطه برخی مونتاژکاران منجر شده است این شرکتها با واردات قطعات عمدتاً چینی، بدون ارتقای فناوری یا انتقال دانش فنی، خودروهایی را مونتاژ میکنند که نهتنها از نظر کیفیت با نمونههای اصلی فاصله دارند بلکه با قیمتهایی نجومی به بازار عرضه میشوند این در حالی است که در کشورهای همسایه همین خودروها با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد.
نقش سیاستگذار نیز قابل تأمل است. سیاستهایی که بهجای حمایت از تولید واقعی به تقویت رانت و انحصار انجامیدهاند. نبود شفافیت در فرآیند قیمتگذاری، عدم رقابتپذیری بازار و وابستگی شدید به واردات قطعات، همگی نشان از یک بیماری مزمن در ساختار خودروسازی کشور دارند. بیماریای که درمان آن نه در شعارهای حمایتی بلکه در اصلاحات ساختاری، شفافسازی فرآیندها و باز کردن فضای رقابتی برای ورود بازیگران جدید و واقعی است.
نکته تأسفبار دیگر، بیتوجهی به حقوق مصرفکننده است در حالی که در بسیاری از کشورها، نهادهای حمایت از مصرفکننده با قدرت و استقلال عمل میکنند و اجازه نمیدهند شرکتها با قیمتگذاریهای دلبخواهی بازار را به گروگان بگیرند در ایران، مصرفکننده عملاً در برابر تصمیمات خودروسازان و نهادهای مرتبط بیدفاع است.
در چنین فضایی، طبیعی است که اعتماد عمومی به بازار خودرو بهشدت آسیب ببیند وقتی مردم میبینند که برای خرید یک خودروی مونتاژی باید چند برابر قیمت جهانی هزینه کنند آن هم در شرایطی که کیفیت و خدمات پس از فروش نیز در سطح مطلوبی نیست دیگر نمیتوان از آنها انتظار داشت که به تولید داخلی اعتماد کنند این بیاعتمادی در بلندمدت به تضعیف پایههای صنعت خودروسازی کشور منجر خواهد شد؛ صنعتی که سالهاست با شعار خودکفایی و حمایت از تولید ملی، میلیاردها دلار از منابع کشور را بلعیده اما هنوز در ابتداییترین مراحل توسعه باقی مانده است.
گرانفروشی ۵۰ درصدی مونتاژکاران ایرانی، تنها یک عدد نیست بلکه نمادی است از یک ساختار معیوب، یک اقتصاد رانتی و یک سیاستگذاری ناکارآمد اگر قرار است صنعت خودرو در ایران بهسمت رقابتپذیری، کیفیت و قیمتگذاری منصفانه حرکت کند، باید ابتدا با شفافسازی، مقابله با انحصار و بازنگری در سیاستهای حمایتی، مسیر را برای اصلاحات واقعی هموار کرد در غیر این صورت این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت و مصرفکننده ایرانی، همچنان قربانی اصلی این بازی ناعادلانه خواهد بود.
وقت آن رسیده که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت بهجای صدور بیانیههای کلیشهای با اقداماتی عملی و شفاف به این وضعیت پایان دهند.
