بودجه عمرانی روی خط قرمز؛ پروژهها قربانی تورم ۴۰ درصدی
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش اعتبارات عمرانی، تصویری نگرانکننده از آینده پروژههای زیرساختی کشور ترسیم میکند. بر اساس ارقام پیشنهادی، اعتبارات عمرانی سال آینده تقریباً در سطح سال گذشته و در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است؛ رقمی که در نگاه اول شاید ثبات را القا کند، اما در واقع به معنای عقبگرد است. وقتی اقتصاد با تورمی نزدیک به ۴۰ درصد مواجه است، ثابت ماندن عدد بودجه، عملاً به کاهش شدید قدرت مالی پروژههای عمرانی منجر میشود.
در چنین شرایطی، پروژههایی که همین امروز هم با کمبود منابع، تأخیرهای طولانی و افزایش هزینهها دستوپنجه نرم میکنند، بیش از پیش در معرض توقف یا نیمهتمام ماندن قرار میگیرند. این وضعیت نهتنها از منظر توسعه زیرساختی، بلکه از زاویه اشتغال و رشد اقتصادی نیز نگرانکننده است. پروژههای عمرانی پیشران بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی کشورند و تضعیف آنها، اثرات دومینویی بر صنایع وابسته خواهد داشت.
البته محدودیت منابع مالی دولت واقعیتی انکارناپذیر است. اما مسئله اصلی اینجاست که در لایحه بودجه، نگاه جایگزین و مکمل به منابع تأمین مالی پروژههای عمرانی بهدرستی دیده نشده است. یکی از مهمترین این ظرفیتها، مولدسازی داراییهای دولت است؛ موضوعی که سالهاست درباره آن صحبت میشود، اما در عمل پیشرفت قابلتوجهی نداشته است. حجم قابلتوجهی از اراضی و املاک در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که به دلیل چسبندگی نهادی و نبود اراده اجرایی، بلااستفاده باقی ماندهاند.
این داراییها میتوانند بهجای راکد ماندن، به موتور محرک پروژههای عمرانی تبدیل شوند. تهاتر این املاک با پیمانکاران، یا استفاده از آنها برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی، راهکاری عملی و کمهزینهتر از فشار بر منابع محدود بودجهای است. با این حال، این مسیر همچنان با مقاومتهای اداری و نگاههای محافظهکارانه روبهروست.
نکته مهم دیگر، جای خالی بخش خصوصی در لایحه بودجه است. همچنان بار اصلی اجرای پروژههای عمرانی بر دوش دولت گذاشته شده و اعتماد لازم برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و منابع مردمی شکل نگرفته است. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه، نبود مسیرهای مطمئن و جذاب برای سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
اگر پروژههای عمرانی از جذابیت اقتصادی و چارچوبهای شفاف برخوردار باشند، میتوانند مقصدی امن برای نقدینگی سرگردان باشند. اما تحقق این هدف، نیازمند اعتمادسازی، تضمین بازگشت سرمایه و طراحی سازوکارهای مشارکت واقعی بخش خصوصی است؛ موضوعی که در بودجه سال آینده هنوز بهصورت جدی دیده نمیشود.
اهمیت این مسئله زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بیش از یک میلیون نفر بهصورت مستقیم در پروژههای عمرانی کشور اشتغال دارند. رکود یا توقف این پروژهها، تنها یک عدد در جدول بودجه نیست؛ بلکه بهمعنای تهدید معیشت بخش بزرگی از نیروی کار و تعمیق مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.
بودجه ۱۴۰۵ میتواند فرصتی برای بازنگری در نگاه به پروژههای عمرانی باشد؛ فرصتی برای تقویت نقش بخش خصوصی، فعالسازی داراییهای راکد دولت و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره عمرانی کشور زیر سایه تورم. در غیر این صورت، باید منتظر عمیقتر شدن شکاف توسعهای و افزایش هزینههای جبرانناپذیر در سالهای آینده بود.
