ارز و زر، زورمداران ارزانسازی ارزشها!
* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
تورم، پیش از آنکه یک عدد در گزارشهای رسمی باشد، یک تجربة روزمره است؛ تجربهای که سفرة مردم را کوچکتر میکند، اعتماد را میفرساید و آینده را مبهمتر از گذشته میسازد. تورم، نه فقط قدرت خرید، که ارزش صبر، کار، اعتماد و حتی امید را نیز آرامآرام فرسوده میکند. در این میان، دو عامل بیش از هر متغیر دیگری در شکلگیری و تداوم تورم نقشآفرینی میکنند: «ارز» و «زر». اولی با نوسان و بیثباتی، و دومی با انباشت و سوداگری، عملاً به زورمداران میدانی بدل شدهاند که حاصل کارشان چیزی جز ارزانسازی مستمر ارزشها، بهویژه ارزش پول ملی، نیست.
ارز؛ از ابزار مبادله تا پناهگاه سرمایه
اقتصاد ایران سالهاست که به ارز، نه بهعنوان ابزار مبادله، بلکه بهمثابه پناهگاه سرمایه مینگرد. هر تکانة سیاسی، هر ابهام در سیاست خارجی و هر نارسایی در حکمرانی اقتصادی، بهسرعت خود را در بازار ارز نشان میدهد. این وابستگی شدید، از یکسو ریشه در ساختار ارزی اقتصاد دارد و از سوی دیگر، حاصل فقدان اعتماد به سیاستهای پایدار پولی است. وقتی ریال نتواند نقش ذخیرۀ ارزش را ایفا کند، طبیعی است که جامعه به ارزهای خارجی پناه ببرد؛ پناه بردنی که خود، به تشدید تورم و تضعیف بیشتر پول ملی دامن میزند.
زر؛ آینة بیاعتمادی مزمن
در کنار ارز، «زر» یا همان طلا، نقش مکمل اما خطرناکتری ایفا میکند. طلا همواره در فرهنگ اقتصادی ایرانیان جایگاهی ویژه داشته است، اما در سالهای اخیر، از یک دارایی سنتی به ابزاری گسترده برای سفتهبازی تبدیل شده است. رشد بیضابطۀ تقاضای طلا، نه حاصل رونق تولید، بلکه محصول نااطمینانی مزمن در اقتصاد است. زر، آینة بیاعتمادی است؛ بیاعتمادی به آیندة پول ملی، به ثبات تصمیمات و به عقلانیت سیاستگذاری اقتصادی.
چرخة معیوب؛ همافزایی ارز، زر و تورم
نقطة تلاقی ارز و زر، جایی است که تورم شتاب میگیرد. افزایش نرخ ارز، قیمت طلا را بالا میبرد و رشد قیمت طلا، انتظارات تورمی را تشدید میکند. این چرخة معیوب، در غیاب سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و ارزی، بهسادگی مهار نمیشود. حاصل این وضعیت، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و انتقال بار تورم به اقشار حقوقبگیر، کارگران و بازنشستگان است؛ همان گروههایی که کمترین نقش را در شکلگیری این بحران داشتهاند، اما بیشترین هزینه را میپردازند.
نقاط قوت؛ آنچه نباید نادیده گرفته شود
با این همه، نقد منصفانه ایجاب میکند که نقاط قوت سیاستهای حاکمیت نیز دیده شود. تلاش برای مدیریت بازار ارز، توسعة برخی ابزارهای مالی، کنترل نسبی شوکهای بیرونی و پرهیز از جهشهای ناگهانی در مقاطع حساس، از جمله اقداماتی است که نمیتوان نادیده گرفت. همچنین، پذیرش این واقعیت که تورم صرفاً یک پدیدة پولی نیست و ریشههای ساختاری دارد، گامی مثبت در ادبیات رسمی سیاستگذاری بهشمار میرود.
نقاط ضعف؛ شکاف میان سیاست و جامعه
اما این نقاط قوت، تنها زمانی به نتیجه میرسند که با شفافیت، انسجام و پاسخگویی همراه شوند. بزرگترین ضعف سیاستهای موجود، نه در نیت، بلکه در اجرا و ارتباط با جامعه است. چندنرخی بودن ارز، تصمیمات مقطعی و گاه متناقض، نبود نقشة راه روشن برای مهار تورم و فقدان گفتوگوی صادقانه با افکار عمومی، باعث شده است که حتی سیاستهای درست نیز با بیاعتمادی مواجه شوند.
کنترل ظاهری؛ تعویق بحران
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر کنترل ظاهری بازارها، بدون اصلاح ریشهها، تنها به تعویق بحران میانجامد. تا زمانی که کسری بودجة مزمن، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و ضعف تولید داخلی بهصورت جدی حلوفصل نشود، ارز و زر همچنان زورمداران میدان خواهند بود و ارزش پول ملی، قربانی اصلی این تقابل نابرابر باقی خواهد ماند.
مطالبة جامعه؛ فراتر از آمار و وعده
مطالبة امروز جامعه، فراتر از وعدههای کلی و آمارهای مقطعی است. مردم حق دارند بدانند راهبرد بلندمدت حاکمیت برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ سیاست ارزی کشور به کدام سمت میرود؟ نسبت دولت با بازار طلا چگونه تعریف شده است؟ و مهمتر از همه، چه زمانی قرار است بار تورم از دوش اقشار با درآمد ثابت برداشته شود؟
شفافیت؛ شرط بازسازی اعتماد
شفافیت، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است تصمیمی سخت گرفته شود، باید صادقانه با مردم در میان گذاشته شود. اگر محدودیتی اجتنابناپذیر است، باید عادلانه توزیع شود. و اگر خطایی رخ داده، پذیرش آن، مقدمة اصلاح است، نه نشانهای از ضعف.
از زورمداری تا ثباتآفرینی
در نهایت، ارز و زر را نمیتوان از اقتصاد حذف کرد، اما میتوان جایگاه آنها را از «زورمدار تورم» به «ابزار ثبات» تغییر داد. این تغییر، تنها با سیاستگذاری شجاعانه، اجرای منسجم و گفتوگوی شفاف با جامعه ممکن است. حفظ ارزش پول ملی، نه یک شعار، بلکه آزمونی جدی برای حکمرانی اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجة آن، مستقیماً در زندگی روزمرة مردم دیده میشود.
مسئولیت مشترک؛ مجلس و دولت
در این میان، مسئولیت مجلس شورای اسلامی و دولت بیش از هر زمان دیگری سنگین است. مجلس، بهعنوان نهاد ناظر و قانونگذار، مؤظف است با پرهیز از برخوردهای شعاری، چارچوبی شفاف و الزامآور برای سیاستهای ارزی، پولی و مالی تعریف کند و دولت نیز باید با ارائة برنامهای زمانبندیشده، قابل سنجش و پاسخگو، مسیر مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی را برای افکار عمومی روشن سازد. هماهنگی میان این دو قوه، نه یک توصیه، بلکه شرط لازم عبور از چرخة فرسایندة ارز، زر و تورم است؛ چرخهای که تداوم آن، هزینهای سنگین بر معیشت مردم تحمیل میکند و اعتماد اجتماعی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
تورم نهایی؛ فرسایش ارزشهای اجتماعی
اقتصادی که در آن ارزش پول فرو میریزد، دیر یا زود شاهد فرسایش ارزشهای اجتماعی نیز خواهد بود؛ و این، پرهزینهترین نوع تورم است.
