مخاطبِ تورم کیست؟

آخر ماه است؛ حقوق آمده، اما نه برای همه. برای بسیاری، تنها یک پیامک واریز است که پیش از خوانده‌شدن، خرج شده. تورم اما بی‌وقفه می‌تازد؛ قیمت‌ها هر روز نجومی‌تر از دیروز می‌شوند و تصمیمات قطره‌چکانیِ افزایش حقوق، حداکثر کمتر از یک ماه حلاوت دارند؛ چه برای شاغلان، چه برای بازنشستگانی که سال‌ها پیش، سهم خود را تمام‌وکمال پرداخته‌اند.

حلاوت یک‌ماهه، تلخی یازده‌ماهه

هر سال، با اعلام افزایش دستمزد، امیدی با عمری کوتاه در دل حقوق‌بگیران زنده می‌شود؛ امیدی که ثمره‌اش پیش از آن‌که به سفره برسد، در بازار جا می‌ماند. فاصله‌ میان رشد حقوق و جهش قیمت‌ها آن‌قدر عمیق است که افزایش سالانه دستمزدها، نه برای جبران، که تنها مُسکنِ موقتیِ تورم در همان ماه‌های اولیه است.

مزد؛ متهمی که قربانی است

در بخشنامه‌های شورای عالی کار از سال‌های اولیه، در زمان اعلام درصد افزایش حقوق و دستمزد سالیانه، به‌صراحت آمده است که «سیاست افزایش دستمزد نباید موجب افزایش تورم، تشویق مهاجرت روستائیان به شهرها، ممانعت از استخدام جدید و کاهش شاغلین گردد». اما این پرسش جدی پابرجاست: آیا مزد، منشأ تورم است؟ یا قربانی آن؟

واقعیت روشن است؛ دستمزد بر مبنای تورمِ اتفاق‌افتاده در سال گذشته تعیین می‌شود. یعنی کارفرما و ساختار تصمیم‌گیری، به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند که این تورم رخ داده و هزینه‌ها افزایش یافته است. بنابراین، این رقم نه لطف، که بدهیِ معوقِ دستمزد به نیروی کار است. اگر قرار باشد برای سال آینده مبلغی تعیین شود، منطق اقتصادی حکم می‌کند درصدِ جدید، بعلاوه‌ تورمِ سال قبل باشد؛ نه آن‌که همان تورمِ سپری‌شده، سقف افزایشِ آینده تلقی شود.

درآمد ریالی، هزینه‌ ارزی

* قدرت خرید نیروی کار، موتور پنهان رونق بازار است؛ خاموشش کنیم، بازار هم می‌ایستد.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی، مستقیماً یا غیرمستقیم از تورمِ ناشی از ارز تأثیر می‌پذیرند؛ از خوراک و درمان گرفته تا مسکن و حمل‌ونقل. با این حال، درآمدها به ریال تعیین می‌شوند؛ ریالی که هر روز از قدرت خریدش کاسته می‌شود. این نابرابریِ ساختاری، حقوق‌بگیران را در یک بازی نابرابر قرار داده است.

دستمزد پایین؛ رکود پنهان بازار

* دستمزدِ پایین فقط سفرة کارگر را کوچک نمی‌کند؛ بازارِ تولیدکننده را هم به رکود می‌کشاند.

پایین نگه‌داشتن حقوق و دستمزد، تنها به زیان کارگران و کارمندان نیست؛ این سیاست، به‌طور مستقیم بازار کارفرمایان و تولیدکنندگان را نیز دچار کسادی می‌کند. کارگری که تمام درآمدش صرف سیر کردن شکم و هزینه‌های حداقلی زندگی می‌شود، توانی برای خرید کالا و خدمات باقی نمی‌گذارد. نتیجه آن است که صاحبان مشاغل برای فروش محصولات خود ناچار به فروش اقساطی، تعویق مطالبات و کاهش نقدینگی می‌شوند.

این چرخه معیوب به‌روشنی نشان می‌دهد که میان سطح دستمزد و رونق بازار تولید و خدمات، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. تضعیف قدرت خرید نیروی کار، به‌معنای تضعیف تقاضا و در نهایت رکود در بخش تولید است؛ رکودی که نه به سود کارفرماست و نه به سود اقتصاد ملی.

در چنین شرایطی، ضروری است کارشناسان و سیاست‌گذاران شفاف پاسخ دهند: شاخص‌های تعیین حقوق بر مبنای تورم دقیقاً کدام‌اند؟ مخاطبِ تورم کیست؟ و چرا بار اصلی آن بر دوش حقوق‌بگیران ثابت می‌افتد؟

«مخاطب»؛ کلیدواژه‌ تورم

اگر تورم را متنی بدانیم که هر روز نوشته می‌شود، «مخاطب» آن همان شاخص‌هایی هستند که زندگی مردم را نشانه گرفته‌اند:

م) ماشین یا ملک و مسکن

جهش قیمت خودرو و مسکن، رؤیای مالکیت را به تعویق دائمی برده است.

خ) خودرو یا خانه و خوراکی

از اجاره‌خانه تا نان سفره، همه در مدار افزایش‌اند.

ا) ارز

موتور پنهان تورم؛ هر نوسانش، موجی از گرانی می‌آفریند.

ط) طلا

پناهگاه سرمایه‌ها و آینة‌ بی‌اعتمادی به پول ملی.

ب) بازار و بورس

شاخصی که نوسانش، مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت اثر می‌گذارد.

این‌ها مخاطبان واقعی تورم‌اند؛ نه دستمزدِ حداقلیِ کارگر، کارمند و بازنشسته.

مطالبة مسئولانه

افزایش دستمزد، اگر قرار است کارکردی واقعی داشته باشد، باید دو ویژگی اساسی را هم‌زمان تأمین کند: جبران عقب‌ماندگی معیشتی گذشته و هم‌راستایی با شاخص‌های واقعی تورم. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش‌های حداقلی و محافظه‌کارانه، نه‌تنها مانع تورم نشده، بلکه فشار معیشتی را به لایه‌های حقوق‌بگیر جامعه منتقل کرده است.

امروز انتظار افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازنگری در مبانی محاسبه دستمزد و شفاف‌سازی شاخص‌های تورمی مورد استناد است. سیاست‌گذاری مزدی زمانی می‌تواند آرامش اجتماعی ایجاد کند که مخاطب واقعی تورم را به‌درستی شناسایی کرده و بار آن را عادلانه توزیع نماید.

این یک مطالبه حداکثری نیست؛ درخواست حداقلی برای حفظ کرامت نیروی کار و بازنشستگان است. اگر تورم واقعیتی انکارناپذیر است، دستمزد نیز باید بازتاب صادقانة همان واقعیت باشد؛ نه سپری برای پنهان‌کردن آن.