یارانه پرداخت میشود، تورم پس میگیرد!
* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
یارانه، یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است که دستکم در یک دهه اخیر، همواره در کانون بحثهای اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشته است. در ادبیات اقتصادی، یارانه نوعی «مالیات منفی» برای حمایت از اقشار ضعیف تلقی میشود؛ اما در شکل فعلی و بهویژه در قالب پرداخت نقدی، عملاً به «مزدِ بدونِ کارکرد» تبدیل شده است؛ پرداختی که نه به تولید گره میخورد، نه به بهرهوری و نه حتی به حفظ پایدار قدرت خرید.
هدف اولیه یارانه، تثبیت قدرت خرید مردم در برابر نوسانات قیمتی بود؛ اما تجربه عملی نشان میدهد این ابزار حمایتی، بهجای آنکه نقش یک سیاست فعال اقتصادی را ایفا کند، به پرداختی منفعل و جبرانی بدل شده است:
دولت یارانه میپردازد، تورم آن را پس میگیرد و مردم همچنان با همان فشار معیشتی مواجهاند؛ بیآنکه این «مزد»، کارکردی در بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
از هدفمندی تا عادت به مُسکن
تا پیش از اجرای هدفمندی یارانهها، حمایتهای دولتی عمدتاً بهصورت غیرمستقیم و در پیوند با تولید و بازار انجام میشد. اما از آذر ۱۳۸۹ و با اجرای طرح هدفمندی، پرداخت نقدی بهعنوان یک «عدد ثابت ماهانه» جایگزین سیاستهای فعال شد؛ عددی پرداخت آن بدون پیوند با کار، تولید یا افزایش توان اقتصادی جامعه صورت میگرفت.
مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، با وجود تورمهای پیدرپی، نزدیک به یک دهه ثابت ماند؛ گویی یارانه به یک «حقوق حداقلی بدون ارتقا» تبدیل شده بود. در بودجه ۱۳۹۷، محدودسازی پرداخت به دهکهای نیازمند در دستور کار قرار گرفت، اما ماهیت مسئله تغییر نکرد: پرداختی که کارکرد اقتصادی ندارد، با حذف یا اضافهکردن گروهها اصلاح نمیشود.
یارانهای که قرار بود حاصل اصلاح قیمت انرژی را به عدالت توزیع کند، در عمل و پیش از آنکه به جامعه اثر مثبت برساند، در تورم مستهلک شد و بیش از آنکه فقر را کاهش دهد، انتظارات معیشتی را به یک پرداخت حداقلی وابسته کرد.
مشکل اصلی؛ جایگزینی سیاست با پرداخت
اشکال بنیادین سیاست یارانهای در ایران، در مبلغ آن خلاصه نمیشود؛ بلکه در این خطای راهبردی نهفته است که یارانه بهجای سیاستگذاری نشسته است.
بهجای آنکه دولت مسئولیت خود را در حفظ مستمر قدرت خرید، اصلاح دستمزدها و مهار تورم ایفا کند، یارانه بهعنوان «پرداخت جبرانی» جایگزین شده است؛ پرداختی که نه حاصل رشد اقتصادی است و نه مولد ثبات معیشتی.
در چنین شرایطی، یارانه نه ابزار حمایت، بلکه نشانهای از تعویق تصمیمهای سخت اقتصادی میشود.
افزایش عدد، بدون افزایش کارکرد
در دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جهش آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مبلغ یارانه به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. دولتهای سیزدهم و چهاردهم کوشیدند با بزرگکردن «عدد یارانه»، نقش حمایتی آن را بازسازی کنند؛ اما این افزایش، همچنان فاقد کارکرد ساختاری بود.
یارانه بزرگتر شد، اما همچنان «مزدِ بدونِ کارکرد» باقی ماند؛ پرداختی که نه قدرت خرید را تثبیت کرد و نه مانع سقوط ماهانه ارزش درآمد خانوار شد. فاصله چندساله میان افزایشها و افت سریع ارزش واقعی یارانه، آن را به عددی نمادین و عمری کوتاه تبدیل کرد.
نقدی یا کالایی؛ تفاوتی در بیاثری؟
پرداخت نقدی یارانه، بهدلیل تورم مزمن، بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد. توزیع کالایی نیز، اگرچه ظاهر حمایتیتری دارد، اما بدون اصلاح ساختارها، تنها شکل دیگری از همان «مزدِ بدونِ کارکرد» است؛ مزدی که در نظام توزیع، دچار اتلاف، رانت و ناکارآمدی میشود.
مسئله اصلی در هر دو روش یکی است: پرداختی که جای سیاست را گرفته، نمیتواند بار معیشت را به دوش بکشد.
تجربه جهانی و یک هشدار جدی
کشورهای موفق نشان دادهاند حمایت پایدار از مردم، نه با پرداختهای ثابت و جدا از تولید، بلکه با افزایش درآمد واقعی، بهرهوری، کنترل تورم و تقویت اقتصاد مولد ممکن است.
یارانهای که کارکرد اقتصادی ندارد، بهتدریج به وابستگی، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
مطالبهای شفاف و غیرقابل تعویق
اکنون این پرسش، یک مطالبه عمومی است:
یارانه قرار است همچنان «مزدِ بدونِ کارکرد» باقی بماند یا بخشی از یک سیاست اقتصادی پایدار شود؟
تا زمانی که قدرت خرید مردم بهصورت واقعی حفظ نشود، دستمزدها با تورم همگام نگردد و یارانه نقش جایگزین سیاست را بازی کند، چرخه فرساینده «پرداخت و پسگیری» ادامه خواهد داشت. یارانه، اگر قرار است پرداخت شود، باید کارکرد داشته باشد و اگر تورم هر ماه آن را پس میگیرد، دیگر نه حمایت است و نه عدالت؛ بلکه صرفاً تأخیری کوتاه در فرسایش معیشت مردم است.
این، مطالبه جدی جامعه است: حفظ کرامت، ثبات و قدرت خرید مردم.
