جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ یکهتازی ترانزیت در بودجه ۱۴۰۵
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، ارتقای عدالت منطقهای و افزایش ایمنی تردد، جایگاه ویژهای یافته است.
این توجه ویژه، نشاندهنده درک عمیق دولت از نقش زیرساختهای حمل و نقل در توسعه پایدار کشور است. حمل و نقل کارآمد نه تنها به اتصال بهتر مناطق مختلف کمک میکند و عدالت منطقهای را تقویت مینماید، بلکه با تسهیل جریان کالا و خدمات، موتور محرکه اقتصاد میشود و ایمنی بالاتر آن، جان و مال شهروندان را حفظ میکند.
یکی از برجستهترین بخشهای این لایحه، افزایش چشمگیر اعتبارات برای کریدورهای شریانی جادهای است. رشد بیش از ۱۳۰ درصدی در این حوزه پیشبینی شده که تأثیر مستقیمی بر تقویت ترانزیت خواهد داشت. این کریدورها، به عنوان شریانهای اصلی ارتباطی، مراکز تولید را به بازارهای داخلی و خارجی متصل میکنند و با کاهش زمان و هزینه حمل، رقابتپذیری محصولات ایرانی را افزایش میدهند.
علی اصغر زرگر، تحلیلگر حوزه اقتصاد بین الملل در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: در شرایطی که ایران به دنبال تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است، این سرمایهگذاری میتواند حجم ترانزیت را به طور قابل توجهی بالا ببرد و درآمدهای ارزی جدیدی ایجاد کند.
وی افزود: علاوه بر این، بخش ایمنی و نگهداری راهها که مستقیماً با حفظ جان و سرمایه مردم مرتبط است، تقویت قابل ملاحظهای دیده است. اعتبارات نگهداری راههای کشور و حذف نقاط حادثهخیز با رشد بیش از ۹۰ درصدی همراه بوده و این افزایش از طریق پیشبینی منابع پایدار جدید تأمین میشود.
او یادآور شد: بدون شک، این رویکرد میتواند نقش مؤثری در کاهش سوانح جادهای ایفا کند. آمارهای تلخ سالهای گذشته نشان میدهد که نقاط حادثهخیز و فرسودگی راهها، عامل اصلی بسیاری از تصادفات هستند و با این بودجه جدید، امکان اصلاح گسترده این نقاط فراهم میشود، که نتیجه آن کاهش تلفات و خسارات اقتصادی خواهد بود.
در بحث نگهداری بهینه شبکه راههای کشور نیز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینیهای مثبتی دارد. اعتبارات این بخش نسبت به بودجه امسال، رشد ۵۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. این افزایش، تضمینکننده پایداری شبکه جادهای است و از فرسودگی زودرس جلوگیری میکند، که در بلندمدت هزینههای تعمیرات اضطراری را کاهش میدهد و کیفیت تردد را بهبود میبخشد.
از سوی دیگر، بخش ریلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بهسازی، نگهداری و رفع گلوگاههای ظرفیتی خطوط ریلی، رشد ۴۴ درصدی اعتبارات پیشبینی شده تا این شیوه حمل و نقل بتواند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه شتاب بیشتری بگیرد.
حمل و نقل ریلی، به دلیل کارایی بالا، مصرف سوخت کمتر و تأثیر مثبت بر محیط زیست، گزینهای ایدهآل برای جابهجایی بارهای سنگین و مسافران است و این سرمایهگذاری میتواند سهم ریل را در حمل کالا افزایش دهد.
در حوزه ظرفیتهای بخش غیر دولتی نیز، رویکرد مشارکتی تقویت شده است. سهمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای طرحهای مشارکتی حمل و نقل، از جمله آزادراهها و راهآهنهای دارای توجیه مالی، تعیین گردیده که این امر، ورود سرمایه خصوصی را تسهیل میکند و بار مالی دولت را کاهش میدهد.
همچنین، در بودجه سال آینده، منابع مورد نیاز برای راهاندازی صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه شهری و روستایی پیشبینی شده است.
این صندوقها با رویکرد مشارکت و تجهیز منابع، امکان استفاده اهرمی از سرمایههای در اختیار را فراهم میکنند و میتوانند پروژههای بزرگ را با سرعت بیشتری پیش ببرند.به طور کلی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اهمیت زیادی به ترانزیت داده است.
با تمرکز بر کریدورهای جادهای و ریلی، تقویت ایمنی و نگهداری، و جلب مشارکت بخش خصوصی، این بودجه میتواند ایران را به عنوان یک پل ارتباطی کلیدی در منطقه تقویت کند.
افزایش ترانزیت نه تنها درآمدزایی مستقیم دارد، بلکه با اتصال بهتر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی را تسریع میکند. این رویکرد جامع، نشاندهنده تعهد دولت به توسعه زیرساختهای حمل و نقل به عنوان پایهای برای پیشرفت کشور است و امیدوار باید بود با اجرای دقیق آن، شاهد تحولی مثبت در این حوزه باشیم.
