جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ زیربنای سُست حمایت از مسکن در بودجه ۱۴۰۵
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشاندهنده رویکردی انقباضی در تخصیص منابع است. این شاخصه به ویژه در بخش حمایتهای مسکنی برای اقشار آسیبپذیر نمود بارزی دارد.
یکی از نکات برجسته این لایحه، ثابت ماندن سقف تسهیلات ارزانقیمت ودیعه مسکن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر در سطح ۴۰۰ میلیون تومان است. این رقم، معادل ۴ میلیارد ریال، دقیقاً همان میزانی است که در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود و هیچ افزایشی نسبت به سال جاری نداشته است.
دولت در سال ۱۴۰۴، تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان تحت پوشش را در قالب وام قرضالحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله و سقف ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده بود و بهنظر میرسد این شرایط برای سال ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
این ثبات در سقف تسهیلات، در حالی رخ میدهد که هزینههای اجارهبها در بازار مسکن کشور به شدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته و افزایش یافته است. اگرچه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در ماههای اخیر سال ۱۴۰۴ روند کاهشی داشته و به حدود ۳۴ درصد رسیده اما این رقم همچنان بالاست و قدرت پوششدهی وام ۴۰۰ میلیون تومانی را برای بسیاری از مددجویان کاهش میدهد.
در شهرهای بزرگ مانند تهران، جایی که اجارهبها اغلب چندین برابر این رقم است، این تسهیلات تنها بخشی کوچک از ودیعه مورد نیاز را تأمین میکند و عملاً تأثیر حمایتی آن محدود شده است.
دولت ظاهراً توجه کافی به همخوانی این تسهیلات با واقعیتهای تورمی بازار اجاره نداشته یا اساسا تحریم ها این اجازه را به دولت نداده اند که بیش از این به این قسمت ها توجه کند و افزایشی متناسب با رشد هزینهها اعمال نکرده است.
بهطور کلی، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ یک بودجه بسیار انقباضی به شمار میرود که محدودیتهای مالی دولت را در اولویتبندی هزینهها نشان میدهد. این انقباض به ویژه در بخش مسکن آشکار است، جایی که حمایت از اقشار کمدرآمد و ساخت مسکن حمایتی با چالشهای جدی روبرو شده است.
اگرچه بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بهعنوان نهاد سیاستگذار در حوزه مسکن و شهرسازی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده اما این رشد ظاهری فریبنده است.
این افزایش نه ناشی از تقویت واقعی بودجه عملیاتی و پروژههای مسکنی وزارتخانه، بلکه عمدتاً به دلیل کاهش بودجه داخلی این نهاد و انتقال منابع به بخشهای دیگر یا پروژههای خاص است.
در واقع، بودجه تخصیصی عملی به وزارت راه و شهرسازی تقریباً در همان حدود عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باقی مانده و رشد چشمگیری در حوزههای کلیدی مانند تولید مسکن، حمایت از مستأجران یا توسعه زیرساختهای حملونقل مشاهده نمیشود.
این رویکرد انقباضی در بخش مسکن، در شرایطی که کشور با بحران کمبود مسکن، رکود ساختوساز و فشار شدید بر مستأجران روبرو است، میتواند عواقب اجتماعی گستردهای داشته باشد.
ثابت ماندن تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان، در حالی که تورم اجاره حتی در سطوح کاهشی همچنان بالای ۳۰ درصد است، نشاندهنده اولویتبندی دولت بر کنترل کسری بودجه و مهار تورم کلی است.
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که اغلب از کمدرآمدترین گروهها هستند، با این تصمیم عملاً در برابر افزایش واقعی هزینههای زندگی بیدفاعتر میشوند.
وام ۴۰۰ میلیون تومانی که سال گذشته نیز کافی نبود، در سال آینده با تورم انباشته حتی کمتر کارآمد خواهد بود و ممکن است بسیاری از خانوادهها را به سمت حاشیهنشینی یا مشکلات معیشتی شدیدتر سوق دهد.
علاوه بر این، انقباض بودجه در حوزه مسکن میتواند بر برنامههای بلندمدت مانند نهضت ملی مسکن نیز تأثیر منفی بگذارد. اگرچه صندوق ملی مسکن افزایش بودجه داشته اما کلیت منابع وزارت راه نشاندهنده محدودیت در اجرای پروژههای بزرگ است. این وضعیت در حالی است که تورم عمومی و هزینههای ساخت همچنان بالا باقی مانده و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در مسکن حمایتی احساس میشود.
دولت با تمرکز بر انضباط مالی، سعی در جلوگیری از کسری بودجه دارد اما این سیاست در بخش مسکن به معنای کاهش حمایت از نیازمندان واقعی است.
