جهان اقتصاد بررسی میکند؛ بنبست اقتصادی؛ نفت هم نجات نداد/ رکود آرام اما عمیق؛ هشدار تازه آمارهای رسمی
راضیه احمدوند
گزارش تازه بانک مرکزی نهتنها خبری از بهبود اوضاع اقتصادی نمیدهد، بلکه پرده از واقعیتی نگرانکنندهتر برمیدارد: اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ وارد فاز رکودی تازهای شده که نشانههای آن از صنعت و کشاورزی تا ساختمان و سرمایهگذاری گسترده است. حتی رشد مثبت نفت نیز اینبار نتوانسته مانع افت کلی اقتصاد شود؛ گویی موتور رشد، همزمان از چند نقطه خاموش شده است.
بر اساس تازهترین آمارهای رسمی بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جاری با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی مواجه شده است. رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد برآورد شده؛ ارقامی که بهروشنی نشان میدهد اقتصاد نهتنها از رکود خارج نشده، بلکه در مسیر تعمیق آن حرکت میکند.
منفی شدن همزمان رشد با نفت و بدون نفت، پیام مهمی در دل خود دارد: ضعف اقتصاد دیگر صرفاً به تحریم، نوسانات صادرات نفت یا شوکهای بیرونی محدود نیست، بلکه ریشه در کاهش تقاضای مؤثر داخلی، افت سرمایهگذاری، بیثباتی سیاستی و افزایش نااطمینانی دارد. این ترکیب، فضایی را شکل داده که در آن تولیدکننده برای توسعه مردد است و مصرفکننده توان یا انگیزه خرید ندارد.
در این میان، بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹ درصدی، یکی از ضعیفترین عملکردها را در میان بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. افت تولید در این بخش، تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه هشداری جدی درباره امنیت غذایی، افزایش هزینههای معیشتی و آسیبپذیری خانوارهای روستایی به شمار میرود. کاهش بهرهوری، محدودیت در تأمین نهادهها، افزایش هزینهها و چالشهای اقلیمی، همگی دست به دست هم دادهاند تا کشاورزی از نقش تثبیتکننده خود در اقتصاد فاصله بگیرد.
اما ضربه اصلی به پیکره اقتصاد، از ناحیه صنایع و معادن وارد شده است. بخشی که همواره پیشران رشد و اشتغال بوده، در ششماهه نخست سال رشد منفی ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است. استمرار محدودیتهای انرژی، فرسودگی تجهیزات، افت سرمایهگذاری جدید، نوسان نرخ ارز و فشار شدید هزینههای تولید، بنگاههای صنعتی را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در چنین شرایطی، نهتنها ظرفیت تولید افزایش نمییابد، بلکه حفظ سطح فعلی فعالیت نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.
در مقابل، بخش نفت با ثبت رشد مثبت ۱.۱ درصدی، تنها نقطه سبز این گزارش به شمار میرود. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که رشد نفتی، در غیاب رونق بخشهای مولد، اثر پایداری بر اقتصاد ندارد. نفت اگرچه میتواند در کوتاهمدت درآمد ایجاد کند، اما قادر نیست ضعف ساختاری صنعت، کشاورزی و ساختمان را جبران کند؛ بهویژه زمانی که این بخشها بهطور همزمان در مسیر نزولی قرار گرفتهاند.
نگرانکنندهترین بخش گزارش اما به ساختمان اختصاص دارد؛ بخشی که سقوط آزاد آن میتواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. رشد منفی ۱۲.۹ درصدی ساختمان در نیمه نخست سال، از رکودی عمیق و کمسابقه حکایت دارد. ساختمانی که زمانی موتور اشتغال، پیشران تقاضا برای صنایع بالادستی و محرک سرمایهگذاری بود، اکنون زیر فشار کاهش قدرت خرید، جهش قیمت مصالح، نرخهای بالای تأمین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده، عملاً قفل شده است.
تداوم رکود در بخش ساختمان، پیامدهایی فراتر از بازار مسکن دارد. افت اشتغال، کاهش تقاضا برای فولاد، سیمان و سایر نهادهها و کاهش گردش مالی، میتواند زنجیرهای از رکود را در سایر بخشها فعال کند و رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
در مجموع، تصویر ترسیمشده توسط آمارهای بانک مرکزی، تصویری از اقتصادی است که همزمان با ضعف تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید دستوپنجه نرم میکند. اگر سیاستگذاری اقتصادی نتواند بهسرعت به سمت ثبات، اعتمادسازی و حمایت هدفمند از بخشهای مولد حرکت کند، رشد منفی امروز میتواند به رکودی فرسایشی و بلندمدت تبدیل شود؛ رکودی که هزینههای آن، مستقیم و بیواسطه، بر زندگی خانوارها و آینده تولید کشور سنگینی خواهد کرد
