جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ سفره‌ها لاغرتر شدند/ از تابلوی صرافی تا بشقاب غذا؛ ارز چگونه طبقه کارگر را زمین‌گیر کرد

اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که پیامدهای بحران ارزی، نه در گزارش‌های آماری، بلکه در الگوی مصرف خانوارها قابل ردیابی است. کاهش مصرف پروتئین و لبنیات، جایگزینی غذاهای کم‌ارزش و افزایش فشار معیشتی بر طبقه کارگر، نشانه‌های شکل‌گیری فقر غذایی پنهانی است که ریشه در بی‌ثباتی ساختاری نرخ ارز و ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی دارد.

بحران ارزی اخیر را نمی‌توان صرفاً نوسانی در بازار ارز تلقی کرد؛ این بحران به یک شوک ساختاری تبدیل شده که کانال‌های اصلی انتقال تورم به اقتصاد خانوار را فعال کرده است. وابستگی گسترده تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی باعث شده کاهش ارزش ریال، به‌صورت مستقیم در قیمت کالاهای نهایی منعکس شود. از مواد غذایی گرفته تا دارو و انرژی، همه تحت تأثیر نرخ ارز جدید بازقیمت‌گذاری می‌شوند و همین مسئله، تورمی ایجاد می‌کند که موقتی نیست و پایه هزینه زندگی را به سطحی بالاتر منتقل می‌کند.

در چنین شرایطی، شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی معیشت به‌سرعت گسترش یافته است. حتی خانوارهایی که پیش‌تر در دهک‌های میانی قرار داشتند، اکنون در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. تحلیل‌هایی که از سوی کارشناسان حوزه کار و رفاه از جمله سید سعید فتاحی مطرح شده، نشان می‌دهد این جابه‌جایی خط فقر صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه بازتابی از فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی است.

یکی از آشکارترین جلوه‌های این بحران، تغییر الگوی مصرف غذایی است. افزایش هزینه نهاده‌های دامی و کشاورزی، قیمت پروتئین حیوانی و لبنیات را به سطحی رسانده که این اقلام از سبد مصرفی منظم بسیاری از خانوارها حذف یا به‌شدت محدود شده‌اند. در مقابل، مصرف کربوهیدرات‌های ارزان‌قیمت افزایش یافته؛ روندی که اگرچه کالری مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما جامعه را با کمبود ریزمغذی‌ها و پیامدهای بلندمدت سلامت مواجه می‌سازد. این وضعیت، مصداق روشن فقر غذایی پنهان است؛ فقری که در آمار گرسنگی دیده نمی‌شود، اما در کیفیت تغذیه و سلامت عمومی نمود پیدا می‌کند.

از منظر اقتصاد کلان، واکنش نیروی کار به این فشار معیشتی نیز قابل تأمل است. عقب‌ماندن دستمزد واقعی از تورم، افراد را به سمت افزایش ساعات کار یا ورود به مشاغل دوم و سوم سوق داده است. اما بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها در حوزه‌هایی با ارزش افزوده پایین شکل می‌گیرد؛ مشاغلی که نه به افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند و نه تولید ملی را تقویت می‌کنند. گسترش اشتغال کاذب، در نهایت به فرسودگی نیروی کار، کاهش کیفیت زندگی و کند شدن موتور اقتصاد رسمی می‌انجامد.

تداوم این وضعیت، نتیجه مستقیم شکست همزمان سیاست‌های دستمزدی و حمایتی است. افزایش حقوق بدون مهار تورم و ثبات ارزی، صرفاً به بازتولید گرانی منجر می‌شود و اثر خود را در کوتاه‌مدت از دست می‌دهد. به همین دلیل، مواجهه با بحران معیشتی نیازمند رویکردی دو سطحی است که هم شوک فعلی را مهار کند و هم ریشه‌های آن را بخشکاند.

در کوتاه‌مدت، تمرکز سیاست‌گذار باید بر حفاظت از سبد غذایی خانوار باشد. حمایت نقدی عمومی، در شرایط تورمی، به سرعت بی‌اثر می‌شود؛ در حالی که یارانه‌های هدفمند اعتباری مانند کارت کالابرگ می‌توانند اثر شوک ارزی را از اقلام حیاتی جدا کنند و حداقل امنیت غذایی را حفظ نمایند. این سیاست، نه یک راه‌حل دائمی، بلکه ابزاری برای جلوگیری از تعمیق فقر در دوره بحران است.

اما در افق بلندمدت، بدون ثبات‌بخشی به بازار ارز و اصلاح ساختارهای تولید، هیچ سیاست جبرانی پایداری شکل نخواهد گرفت. کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت نسبی و افزایش بهره‌وری نیروی کار، مسیرهایی هستند که می‌توانند فشار تقاضا برای ارز را کاهش داده و از انتقال مداوم شوک‌ها به معیشت مردم جلوگیری کنند.

در نهایت، آنچه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، فقط یک بحران پولی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی و انسانی است. کوچک شدن سفره‌ها، زنگ خطری برای سلامت جامعه و آینده سرمایه انسانی کشور به شمار می‌رود. عبور از این وضعیت، مستلزم درک واقع‌بینانه از عمق بحران و حرکت به سمت سیاست‌هایی است که همزمان معیشت امروز و ثبات فردای اقتصاد را هدف قرار دهند.

سپر فوری برای سفره‌ها

در شرایطی که شوک ارزی مستقیماً به سبد مصرفی خانوارها منتقل شده، اولویت سیاست‌گذار باید ایجاد یک سپر حفاظتی فوری برای کالاهای اساسی باشد. تخصیص یارانه هدفمند و اعتباری از طریق کارت کالابرگ، به‌ویژه برای اقلام پروتئینی و لبنی، می‌تواند مانع حذف این کالاها از سفره طبقه کارگر شود. این سیاست باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نوسانات نرخ ارز، قیمت نهایی اقلام حیاتی را برای دهک‌های پایین بی‌اثر کند.

اصلاح سیاست دستمزد بر مبنای واقعیت معیشت

افزایش دستمزد زمانی اثربخش است که بر اساس تورم واقعی سبد معیشت تنظیم شود، نه شاخص‌های کلی که الزاماً بازتاب‌دهنده هزینه زندگی کارگران نیستند. پیوند دادن نظام دستمزدی به قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری، می‌تواند از عقب‌ماندن مزمن درآمد واقعی جلوگیری کرده و فشار ورود به مشاغل دوم و سوم را کاهش دهد.

مهار انتقال شوک ارزی به قیمت‌ها

کنترل پیامدهای بحران ارزی، بدون مدیریت همزمان سیاست‌های پولی و ارزی ممکن نیست. شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش ریسک‌های بیرونی و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز، نقش کلیدی در مهار انتظارات تورمی دارد. هرچه شوک‌های ارزی کمتر به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود، فشار معیشتی نیز کاهش خواهد یافت.

کاهش وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی

یکی از ریشه‌های اصلی آسیب‌پذیری معیشت، وابستگی بالای تولید داخلی به نهاده‌های ارزی است. سرمایه‌گذاری هدفمند در کشاورزی مدرن، صنایع غذایی و زنجیره‌های تأمین داخلی می‌تواند هزینه تولید را تثبیت کرده و از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند. افزایش عرضه داخلی، در بلندمدت هم فشار ارزی را کاهش می‌دهد و هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند.

عبور از اشتغال کاذب به سمت بهره‌وری پایدار

سیاست‌های حمایتی باید به‌جای حفظ یا گسترش مشاغل کم‌بازده، بر افزایش بهره‌وری نیروی کار متمرکز شوند. آموزش، فناوری و ارتقای مهارت‌ها می‌تواند خروجی اقتصادی نیروی کار را بدون افزایش فشار معیشتی بالا ببرد. تنها از این مسیر است که می‌توان درآمد واقعی را به‌طور پایدار افزایش داد و از فرسودگی اجتماعی جلوگیری کرد