بازار خودرو؛ شوک، توجیه و تکرار یک بحران

بازار خودرو بار دیگر وارد چرخه‌ای آشنا و فرساینده شده است؛ چرخه‌ای که با جهش نرخ ارز آغاز می‌شود، با انفجار قیمتی خودرو ادامه می‌یابد و در نهایت، هزینه آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌افتد. آنچه این‌بار بحران را عمیق‌تر کرده، نه صرفاً رشد قیمت‌ها، بلکه تلاش برای «عادی‌سازی» این جهش‌ها با استدلال‌هایی است که خود، زنگ خطر مرحله بعدی افزایش قیمت را به صدا درمی‌آورد.

تا زمانی که دلار در محدوده ۱۰۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، بازار خودرو در رکودی کامل فرو رفته بود؛ نه خریدار قدرت خرید داشت و نه فروشنده جسارت افزایش قیمت. اما با عبور نرخ ارز از مرز ۱۳۰ هزار تومان، بازار ناگهان از رکود به شوک جهش کرد؛ شوکی که خودرو را از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرد. در چنین شرایطی، طرح این ادعا که «قیمت خودرو هنوز به پای تورم و دلار نرسیده»، نه یک تحلیل اقتصادی، بلکه توجیهی برای آماده‌سازی بازار جهت افزایش‌های بعدی است.

مسئله اصلی اینجاست که فاصله قیمت خودرو با قدرت خرید جامعه دیگر قابل ترمیم نیست. خودروهایی که تا همین دو سال پیش در سبد مصرفی قشر متوسط قرار داشتند، امروز به کالایی لوکس بدل شده‌اند. شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، کاهش هدفمند عرضه و ناتوانی سیاست‌گذار در کنترل بازار، ترکیبی خطرناک ساخته که نتیجه آن، حذف تدریجی مصرف‌کننده واقعی از بازار است.

در این میان، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که قیمت‌ها جهش می‌کند، موجی از تقاضای هیجانی نیز شکل می‌گیرد؛ تقاضایی که یا ناشی از ترس جاماندن از گرانی‌های بعدی است یا واکنشی به فضاسازی‌هایی که رشد بیشتر قیمت‌ها را «اجتناب‌ناپذیر» جلوه می‌دهد. اما در اقتصادی که قدرت خرید به‌شدت فرسوده شده، این تقاضا پایدار نیست و خیلی زود جای خود را به رکودی عمیق‌تر می‌دهد؛ رکودی که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.

اتهام کاهش عرضه از سوی برخی خودروسازان، هرچند هنوز به‌طور رسمی اثبات نشده، اما رفتاری است که بازار بارها آن را تجربه کرده است. افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، ابزاری شده برای فشار به سیاست‌گذار به‌منظور افزایش قیمت‌های رسمی؛ مسیری که در نهایت، باز هم به گران‌تر شدن خودرو ختم می‌شود.

واقعیت آن است که بازار خودرو دیگر ظرفیت شوک‌های پیاپی را ندارد. ادامه این مسیر، بازار را به سمت قفل‌شدگی کامل سوق می‌دهد؛ جایی که خودرو گران‌تر می‌شود، اما خرید و فروشی در کار نیست. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «جا داشتن قیمت‌ها برای رشد بیشتر» نه‌تنها غیرمسئولانه، بلکه بی‌توجهی آشکار به واقعیت معیشتی جامعه است.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال مهار این بحران است، راه‌حل در پذیرش یک اصل ساده نهفته است: بدون ثبات ارزی، شفافیت در عرضه و پایان دادن به دوگانگی قیمت کارخانه و بازار، هر سیاستی صرفاً مُسکن موقت خواهد بود. بازار خودرو بیش از هر چیز، به تصمیمات سخت و شفاف نیاز دارد؛ تصمیماتی که مانع از تکرار سناریوی شوک، توجیه و بحران شود.