در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان شد؛ حقوقها بالا میروند، قیمتها هم
راضیه احمدوند
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تصمیم دولت برای افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ هنوز روی کاغذ است، اما موج واکنشها و نگرانیها از همین حالا آغاز شده است؛ نگرانی از اینکه این سیاست، در حالی که با هدف ترمیم قدرت خرید خانوار اجرا میشود، خود به عاملی برای شکلگیری موج جدیدی از تورم تبدیل شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری بودجه ساختاری، فشار هزینه بر دولت، چسبندگی قیمتها و اقتصاد خدماتمحور روبهروست، پرسش اصلی این است: افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۵ نقش مسکن دارد یا موتور محرک یک چرخه تورمی تازه خواهد شد؟
افزایش دستمزدها در ایران همیشه یکی از حساسترین تصمیمات اقتصادی بوده است؛ تصمیمی که هم بر زندگی میلیونها کارمند و کارگر اثر میگذارد و هم میتواند تعادل اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. سال ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرایط اقتصادی کشور، از رکود مزمن گرفته تا کسری بودجه سنگین، ساختار معیوب بازار کار و فشارهای تورمی چندساله، باعث شده که اثرگذاری هرگونه افزایش حقوق، فراتر از یک تعدیل ساده میان درآمد و هزینهها باشد. در واقع، افزایش حقوق سال آینده میتواند نقطه آغاز یک موج تورمی جدید یا راهی برای کنترل نارضایتی اجتماعی باشد؛ دو نتیجهای که در مسیر آنها اختلاف تنها یک تصمیم و یک نگاه اقتصادی است.
محسن عبدیزاده کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: در حالی که بحث افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تصمیمگیری شده، سایه سنگین تورم بر این سیاست همچنان پابرجاست؛ سایهای که این پرسش را پررنگتر از همیشه مطرح میکند که آیا این تصمیم میتواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند یا خود بهعنوان موتور تازهای برای تورم سال آینده عمل خواهد کرد؟
وی افزود: افزایش حقوق در اقتصاد ایران همیشه میان دو قطب «ضرورت معیشتی» و «خطر تورمی» قرار داشته است. از یک طرف، کاهش مداوم قدرت خرید مردم در سالهای اخیر موجب شده بدون ترمیم دستمزدها، بخش بزرگی از خانوارها از پس هزینههای ضروری نیز برنیایند. از طرف دیگر، ساختار بودجهای و مالی کشور بهگونهای است که هر افزایش حقوق میتواند به کسری بودجه دامن بزند و از مسیر بانکها و پایه پولی، موج جدیدی از تورم ایجاد کند. همین دوگانگی است که افزایش حقوق ۱۴۰۵ را به یکی از حساسترین تصمیمات اقتصادی سال تبدیل کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: فشار هزینهای که افزایش حقوق بر دولت وارد میکند، نقطه شروع بسیاری از نگرانیهاست. دولت در سالهای گذشته حتی بدون افزایش حقوق نیز با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکرد. در اقتصادی که هزینهها رو به افزایش و درآمدها محدود است، هر درصد افزایش حقوق میتواند هزینه جاری دولت را بهطور قابلتوجهی بالا ببرد. این افزایش هزینه معمولاً از طریق دو مسیر جبران میشود: یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی، یا صدور اوراق بدهی و انتقال بار مالی به آینده. در هر دو حالت، رشد پایه پولی و نقدینگی محتمل است؛ عاملی که بهسرعت خود را در سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. این همان نقطهای است که اقتصاددانان از آن بهعنوان «تورم پنهان ناشی از سیاستهای دستمزدی» یاد میکنند؛ تورمی که شاید در ابتدا دیده نشود، اما در ماههای بعد آرامآرام در قیمت کالا و خدمات ظاهر میشود.
همچنین، افزایش حقوق معمولاً ابتدا در بخش خدمات اثر میگذارد و از آنجا به بازار کالا سرایت میکند. در بسیاری از فعالیتهای خدماتی، سهم دستمزد از هزینه تمامشده بسیار بالاست. از آموزش و درمان گرفته تا حملونقل، تعمیرات، کارهای فنی و اداری، نیروی انسانی مهمترین جزء هزینه است. بنابراین افزایش دستمزد خیلی سریع و تقریباً بدون مقاومت به قیمتگذاری نهایی منتقل میشود. بخشی از خدمات نیز خارج از نظامهای رسمی نظارتی فعالیت میکند و همین موضوع سرعت و شدت افزایش قیمتها را بیشتر میکند. پس از گرانشدن خدمات، تولیدکنندگان کالا نیز ناچار میشوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ هم به دلیل رشد هزینههای جانبی تولید، و هم به دلیل واکنش روانی به فضای تورمی. اینجاست که افزایش حقوق از یک تصمیم حمایتی، به یک «سیگنال تورمی» تبدیل میشود و بازار کالا قبل از آنکه اثر واقعی حقوقها در جیب مردم دیده شود، به استقبال افزایش قیمت میرود.
عبدیزاده تاکید کرد: نکته مهم این است که در اقتصادی با تورم مزمن، قیمتها بهسختی کاهش پیدا میکنند. وقتی یک موج تورمی شکل گرفت، حتی اگر عوامل اولیه آن بعداً کاهش یابد، قیمتها معمولاً به عقب برنمیگردند. همین چسبندگی قیمتها باعث میشود افزایش حقوق عملاً سطح جدیدی از قیمتها را تثبیت کند و اثر کوتاهمدت ترمیم قدرت خرید بهسرعت خنثی شود. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق در ایران معمولاً عمر کوتاهی دارد؛ در ماههای نخست شاید قدرت خرید را کمی بالا ببرد، اما با شتابگیری مجدد تورم، این اثر از بین میرود و حتی ممکن است فشار معیشتی بیشتر شود، چرا که سطح قیمتها بالاتر رفته و درآمد واقعی دوباره کاهش مییابد.
به باور او، با وجود این، نمیتوان ضرورت افزایش دستمزد را هم نادیده گرفت. بخش بزرگی از جامعه در سالهای اخیر با کاهش جدی رفاه روبهرو شدهاند. حقوق فعلی بسیاری از کارکنان دولت و کارگران با سطح واقعی هزینههای زندگی فاصله زیادی دارد و بدون ترمیم دستمزدها، تابآوری مالی خانوارها کاهش خواهد یافت. پرسش اصلی اینجاست که این افزایش باید چگونه و با چه سازوکاری انجام شود که اثر تورمی آن به حداقل برسد. تحلیلها نشان میدهد اگر افزایش حقوق بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری دولت، شفافسازی مخارج عمومی و کنترل مؤثر نقدینگی صورت گیرد، احتمالاً به تورم تبدیل خواهد شد. اما اگر این سیاست همراه با اصلاحات جدی باشد، میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش داده و شدت تورم را کنترل کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که افزایش حقوق هم ضرورت دارد و هم خطر، اظهار داشت: از یک سو، جامعه توان تحمل ادامه کاهش قدرت خرید را ندارد؛ از سوی دیگر، اقتصاد ظرفیت تحمل موج جدید تورم را. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران بر رویکرد «افزایش هوشمند دستمزد» تأکید میکنند؛ رویکردی که در آن رشد حقوق متناسب با منابع واقعی و بدون تحمیل بار جدید به پایه پولی باشد و همزمان با کنترل هزینههای دولت، سیاستهای مکمل مهار تورم نیز اجرا شود.
عبدیزاده در پایان گفت: افزایش دستمزد ۱۴۰۵ نه ذاتاً مسکن است و نه الزاماً موتور تورم؛ بستگی دارد دولت چگونه آن را تأمین مالی کند، چگونه هزینههای خود را مدیریت کند و چگونه انتظارات تورمی را مهار کند. اگر این سیاست تنها بهعنوان یک تصمیم حمایتی اجرا شود، بهاحتمال زیاد در ماههای بعد به تورم تبدیل خواهد شد. اما اگر در کنار اصلاحات ساختاری باشد، میتواند نقشی در بازگرداندن بخشی از قدرت خرید و کاهش فشار روانی تورم داشته باشد. اقتصاد ایران در حساسترین نقطه ممکن ایستاده است و تصمیم درباره افزایش حقوق، میتواند تعیینکننده مسیر تورم سال آینده باشد؛ اینکه دستمزد ۱۴۰۵ نقش مسکن فوری را بازی کند یا موتور تازهای برای گرانیهای بعدی شود.
