گزارش «جهان اقتصاد» از وقتی که پالایشگاهها طلب خود را به بورس انرژی بردند یلدای بدهیهای پالایشگاهی!
گلناز پرتوی مهر
پس از سالها انباشت مطالبات پالایشگاهها از دولت و چالشهای مزمن نقدینگی در صنعت پالایش نفت، سرانجام مصوبهای که میتواند معادلات مالی این صنعت راهبردی را تغییر دهد، وارد فاز اجرایی شد. مصوبه اخیر شورای اقتصاد که در تاریخ ۱۰ آذر و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، به پالایشگاهها اجازه میدهد مطالبات خود از دولت را از طریق عرضه فرآوردههای نفتی در بورس انرژی تسویه کنند؛ اقدامی که همزمان سه هدف کلان «کاهش بدهی دولت»، «بهبود جریان نقدی پالایشگاهها» و «تقویت نقش بورس انرژی» را دنبال میکند.
مطالبات پالایشگاهها عمدتاً ناشی از مابهالتفاوت بهای خوراک تحویلی و قیمت فرآوردههای نفتی است که بهصورت تکلیفی یا با قیمتهای دستوری در اختیار دولت یا شبکه توزیع قرار گرفتهاند. این اختلاف قیمت، بهویژه در سالهای اخیر و با نوسانات شدید بازار انرژی، به بدهیهای قابلتوجهی تبدیل شده که تسویه آنها به روشهای سنتی، یا با تأخیرهای طولانی همراه بوده یا عملاً به بنبست میخورده است.
انباشت این مطالبات نهتنها تراز مالی پالایشگاهها را تحت فشار قرار داده، بلکه سرمایهگذاری در نوسازی، توسعه و حتی تعمیرات اساسی را نیز با اختلال مواجه کرده است. از همین رو، فعالان صنعت پالایش مدتهاست خواستار سازوکاری شفاف، سریع و مبتنی بر بازار برای وصول مطالبات خود بودند.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مانده مطالبات پالایشگاهها که ناشی از مابهالتفاوت بهای خوراک و فرآوردههای تحویلی است، پس از اعلام و تأیید رسمی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، مبنای عرضه فرآوردهها در بورس انرژی قرار میگیرد. این عرضه میتواند در رینگ داخلی یا بینالمللی بورس انرژی انجام شود؛ موضوعی که دامنه انتخاب پالایشگاهها را گسترش میدهد.
به بیان ساده، پالایشگاهها بهجای انتظار برای دریافت نقدی مطالبات از دولت، این امکان را پیدا میکنند که معادل طلب خود، فرآورده نفتی عرضه کرده و از محل فروش آن در بورس انرژی، منابع مالی مورد نیازشان را تأمین کنند. این روش، عملاً بدهی دولت را به یک فرآیند بازارمحور تبدیل میکند.
از منظر دولت، این سازوکار یک ابزار کارآمد برای مدیریت بدهیها بدون فشار مستقیم بر بودجه نقدی است. در شرایطی که محدودیتهای مالی دولت بهویژه در حوزه انرژی پررنگ است، استفاده از ظرفیت بورس انرژی میتواند بخشی از بار مالی را از دوش خزانه بردارد.
در سوی دیگر، پالایشگاهها به نقدینگی سریعتر، شفافتر و قابل پیشبینیتری دست پیدا میکنند. این بهبود جریان نقدی میتواند به افزایش توان عملیاتی، تسریع پروژههای توسعهای و حتی بهبود وضعیت سهام پالایشگاهها در بازار سرمایه منجر شود.
یکی از پیامدهای مهم اجرای این مصوبه، ارتقای جایگاه بورس انرژی بهعنوان یک بازار مرجع و رقابتی در اقتصاد انرژی کشور است. ورود حجم بالاتری از فرآوردههای نفتی به رینگهای معاملاتی، عمق بازار را افزایش داده و شفافیت قیمتها را تقویت میکند.
همچنین امکان عرضه در رینگ بینالمللی، این پیام را به بازارهای خارجی مخابره میکند که بورس انرژی ایران میتواند نقش فعالتری در مبادلات منطقهای ایفا کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند به جذب بازیگران جدید و توسعه ابزارهای مالی انرژی منجر شود.
طبق مصوبه شورای اقتصاد، گزارشدهی ماهانه از روند اجرای این سیاست تا پایان سال الزامی است. این الزام نظارتی، از یکسو مانع از انحراف احتمالی در اجرا میشود و از سوی دیگر، دادههای ارزشمندی برای ارزیابی کارآمدی این مدل در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد.
همین گزارشها میتواند مبنای تصمیمگیری برای تعمیم یا اصلاح این سازوکار در سالهای آینده باشد؛ بهویژه آنکه بهطور مشخص به امکان گسترش مبادلات انرژی در بورس انرژی در بودجه ۱۴۰۵ اشاره شده است.
با وجود مزایای قابلتوجه، اجرای موفق این مصوبه نیازمند هماهنگی دقیق میان پالایشگاهها، شرکت ملی پالایش و پخش و بورس انرژی است. تعیین دقیق حجم مطالبات، زمانبندی عرضهها، مدیریت ریسک قیمتی و اطمینان از وجود تقاضای مؤثر در بازار، از جمله چالشهایی است که باید بهدرستی مدیریت شود.
همچنین موفقیت این سیاست در گرو ثبات نسبی مقررات و پرهیز از مداخلات ناگهانی در فرآیندهای بورس انرژی است؛ چراکه هرگونه بیثباتی میتواند اعتماد بازیگران بازار را تضعیف کند.
اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد برای تسویه مطالبات پالایشگاهها از طریق بورس انرژی را میتوان یکی از مهمترین تحولات ساختاری در اقتصاد انرژی کشور در آستانه سال ۱۴۰۴ دانست. این تصمیم، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند الگویی موفق از پیوند سیاستگذاری دولتی با سازوکارهای بازار باشد؛ الگویی که هم بدهیها را مدیریت میکند، هم صنعت را احیا و هم بازار را شفافتر میسازد.
به نظر میرسد «یلدای بدهیهای پالایشگاهی» با این مصوبه کوتاهتر شده و بورس انرژی، بیش از گذشته، به صحنه اصلی تسویه و مبادله در صنعت انرژی کشور قدم گذاشته است.
