جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ آزادسازی یا رهاسازی؛ بلیت هواپیما دوباره پرواز میکند؟
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، اخیراً در اظهاراتی مهم تأکید کرده که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مورد تأیید است اما رهاسازی آن خیر.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم قیمت سوخت و نرخ ارز بر هزینههای شرکتهای هواپیمایی، اعلام کرده که تعیین نرخ بلیت باید در چارچوب خط تعادل باشد و پیشنهادات مربوطه از سوی سازمان هواپیمایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که صنعت حملونقل هوایی ایران با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه است و بحث بر سر قیمتگذاری بلیت هواپیما سالهاست که ادامه دارد.
صنعت هوانوردی ایران به دلیل وابستگی شدید به واردات قطعات، خدمات فنی و سوخت، بیش از ۹۰ درصد هزینههای خود را به صورت ارزی تأمین میکند.
تغییرات نرخ ارز، به ویژه انتقال نرخ تسعیر ارز ایرلاینها از نرخ مبادلهای به تالار دوم ، مستقیماً بر هزینههای عملیاتی تأثیر گذاشته و شرکتها را تحت فشار قرار داده است.
علاوه بر این، افزایش چشمگیر قیمت سوخت هواپیما در هر لیتر بر اساس لایحه بودجه و مصوبات اخیر، سهم قابل توجهی در هزینه تمامشده پروازها دارد.
کارشناسان معتقدند که این عوامل، بدون تعدیل نرخ بلیت، میتواند منجر به زیاندهی شرکتها، کاهش ناوگان عملیاتی و در نهایت اختلال در خدماترسانی به مسافران شود.
با این حال، رهاسازی کامل قیمتها بدون نظارت میتواند به افزایش بیرویه نرخها منجر شود و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. در حال حاضر، گزارشها نشان میدهد که تنها حدود ۱۰ درصد جامعه توان خرید بلیت هواپیما با قیمتهای فعلی را دارند و افزایشهای اخیر در برخی مسیرها تا چند برابر شده است.
سرپرست سازمان هواپیمایی با تأکید بر «آزادسازی» به جای «رهاسازی»، به دنبال ایجاد تعادلی است که هم حقوق شرکتهای هواپیمایی را تأمین کند و هم از فشار بر مسافران جلوگیری نماید.
پیشنهادات ارسالی به وزارت راه، شامل تعیین رنج قیمتی بر اساس عوامل واقعی هزینه مانند نرخ ارز، سوخت، تعمیرات و خدمات فرودگاهی است تا نرخها منطقی و قابل پیشبینی باقی بمانند.
تاریخچه قیمتگذاری بلیت هواپیما در ایران پر از فراز و نشیب بوده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت را به سمت آزادسازی نرخها سوق داد و رأی دیوان عدالت اداری نیز نقش مستقیم دولت در تعیین قیمت را محدود کرد.
با این وجود، در سالهای اخیر بارها شاهد مداخله نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار، شورای عالی هواپیمایی و حتی مجلس بودهایم تا از افزایشهای ناگهانی جلوگیری شود. در ماههای اخیر نیز، با تغییر نرخ ارز و سوخت، شرکتهای هواپیمایی افزایشهایی تا ۲۴ درصد اعمال کردند که با واکنشهایی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان همراه بود.
حالا پیشنهاد جدید سازمان هواپیمایی میتواند نقطه عطفی باشد برای ایجاد مکانیسمی پایدار که عرضه و تقاضا را با واقعیتهای اقتصادی صنعت هماهنگ کند.
این رویکرد متعادل نه تنها به حفظ ایمنی و توسعه ناوگان کمک میکند بلکه اعتماد عمومی به حملونقل هوایی را افزایش میدهد. در شرایط تحریم که ورود هواپیمای جدید دشوار است و ناوگان موجود فرسوده، شرکتها نیاز به درآمد پایدار دارند تا بتوانند تعمیرات و عملیات را ادامه دهند.
از سوی دیگر، مسافران که بخش عمدهای از جامعه را تشکیل میدهند، نباید قربانی نوسانات شوند. خط تعادل مورد اشاره سرپرست سازمان، میتواند شامل سقف و کف قیمتی، تخفیفهای فصلی و نظارت بر فروش در ایام پیک باشد تا هم شرکتها سودآور بمانند و هم سفر هوایی برای اقشار بیشتری قابل دسترس شود.
تصمیمگیری نهایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی و نهادهای بالادستی است. اگر این پیشنهادات با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله قدرت خرید مردم، رقابت در بازار و پایداری صنعت، تصویب شود، میتواند گامی مثبت به سوی حرفهایتر شدن حملونقل هوایی ایران باشد.
صنعت هوایی کشور پتانسیل بالایی برای رشد دارد، به ویژه با اضافه شدن هواپیماهای جدید و تلاش برای بازگشایی مسیرهای بینالمللی اما بدون قیمتگذاری منطقی، این پتانسیل محقق نخواهد شد
