جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ گرفتاری مالیات در خانه‌های خالی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی که از سال ۱۳۹۹ در ایران به طور جدی اجرایی شد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای مقابله با احتکار مسکن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی و در نتیجه مهار قیمت خرید و اجاره‌بها به شمار می‌رفت. ایده اصلی ساده بود، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی بماند، باید مالیاتی پلکانی بپردازد که در سال اول شش برابر مالیات بر درآمد اجاره، در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم به بعد هجده برابر می‌شود.
قانون‌گذاران امیدوار بودند با این فشار مالی، هزاران واحد مسکونی که به عنوان سرمایه یا سپر تورمی نگهداری می‌شوند، وارد بازار شوند و از این راه هم تقاضای واقعی مسکن پاسخ داده شود و هم دولت درآمدی قابل توجه کسب کند.
اما پس از گذشت بیش از پنج سال، تقریباً همه کارشناسان مسکن، اقتصاددانان و حتی برخی مسئولان دولتی، اجرای این طرح را شکست‌خورده یا دست‌کم به شدت ناکارآمد می‌دانند.
آمارهای رسمی و گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که از ابتدای اجرای قانون تا آبان ۱۴۰۴، کل درآمد وصول‌شده از این مالیات چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. تنها در یک سال اخیر، دولت موفق شده فقط ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی وصول کند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار سامانه املاک و اسکان، حدود ۲٫۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده و کارشناسان پتانسیل درآمد سالانه این مالیات را در صورت اجرای کامل بیش از یک تریلیون تومان تخمین می‌زنند.
به عبارت دیگر، درآمد واقعی کمتر از یک شصت و پنج هزارم پتانسیل موجود است؛ شکستی که ابعاد آن به سختی قابل توجیه به نظر می‌رسد.
محمدرضا عبدی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکامی، ضعف شدید در شناسایی خانه‌های واقعاً خالی است. سامانه املاک و اسکان که قرار بود ستون فقرات اجرای قانون باشد، با اطلاعات ناقص، عدم همکاری مردم و مقاومت مالکان روبه‌رو شده است.
وی افزود: بسیاری از مالکان به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین، اصلاً اطلاعات سکونت خود را ثبت نمی‌کنند یا آدرس‌های صوری وارد می‌کنند. از سوی دیگر، اثبات خالی بودن یک واحد بیش از ۱۲۰ روز در سال، بدون دسترسی به اطلاعات مصرف انرژی (برق، گاز و آب) یا نظارت میدانی تقریباً غیرممکن است و این دسترسی نیز به دلایل حقوقی و فنی هنوز به طور کامل فراهم نشده است.
عبدی ادامه داد: نتیجه این شده که از ۲٫۷ میلیون واحد شناسایی‌شده، تنها حدود ۱۰۵ هزار واحد تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.
او خاطرنشان کرد: نکته تلخ‌تر اینکه بخش قابل توجهی از مالیات وصول‌شده (حدود ۷۱ درصد) تنها از مناطق مرفه‌نشین شمال تهران به دست آمده است. این تمرکز نشان می‌دهد که قانون عملاً نتوانسته خانه‌های خالی در شهرهای متوسط و کوچک یا حتی مناطق معمولی کلان‌شهرها را تحت تأثیر قرار دهد و بیشتر به عنوان ابزاری برای فشار بر سرمایه‌داران بزرگ در مناطق لوکس عمل کرده است.
در مقابل، خانه‌های خالی متعلق به نهادهای دولتی و عمومی که تخمین زده می‌شود صدها هزار واحد باشند، اساساً از شمول قانون خارج شده‌اند یا اطلاعاتشان ثبت نشده است.
این تبعیض آشکار، اعتماد عمومی به عدالت طرح را به شدت کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند نرخ فعلی مالیات نیز بازدارندگی کافی ندارد. مالیات بر مبنای درآمد اجاره فرضی محاسبه می‌شود که در مقایسه با سود نگهداری خانه خالی به عنوان سپر تورمی که گاهی سالانه ۵۰ درصد است، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
پیشنهادهای متعددی برای اصلاح قانون مطرح شده؛ از جمله تغییر پایه مالیات از درآمد اجاره به درصدی از ارزش روز ملک یا وضع جریمه‌های سنگین‌تر برای مالکان حقیقی و حقوقی بزرگ.
اما تاکنون هیچ‌کدام از این پیشنهادها به مرحله اجرا نرسیده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز موج گسترده‌ای از انتقاد نسبت به این طرح وجود دارد. کاربران بارها اشاره کرده‌اند که درآمد دولت از مالیات سیگار چندین هزار برابر مالیات خانه‌های خالی است یا اینکه این قانون به جای تنظیم بازار، صرفاً به یک نمایش آماری تبدیل شده است.
بسیاری معتقدند دولت از ابتدا اراده جدی برای اجرای قانون نداشته و بیشتر به دنبال ایجاد امید کاذب در جامعه برای کنترل قیمت مسکن بوده است.
تجربه پنج‌ساله مالیات بر خانه‌های خالی در ایران نشان داد که داشتن قانون خوب به تنهایی کافی نیست. بدون زیرساخت اطلاعاتی قوی، هماهنگی بین‌دستگاهی، نرخ‌های بازدارنده واقعی و مهم‌تر از همه اراده سیاسی برای اجرای بی‌استثنای قانون حتی علیه نهادهای قدرتمند، چنین ابزارهایی محکوم به شکست هستند
