زغال‌سنگ ایرانی، قربانی مافیای واردات
امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع
در دل کویر طبس و معادن شمال کشور، ثروتی نهفته است که می‌تواند بخش مهمی از نیاز صنایع فولاد، کک‌سازی و نیروگاه‌های حرارتی کشور را تأمین کند. زغال‌سنگ ایران، با وجود کیفیت مناسب و حجم عظیم ذخایر، سال‌هاست در حاشیه مانده؛ نه به دلیل نبود ظرفیت فنی یا کمبود تقاضا، بلکه به‌خاطر ساختاری پنهان و منافع اقتصادی که بر واردات سایه انداخته است.
گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که ایران از جمله کشورهای دارای ذخایر قابل‌توجه زغال‌سنگ حرارتی و کک‌شو است. تنها در منطقه طبس، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تن ذخیره قطعی وجود دارد و بر اساس برآوردها، اکتشافات جدید می‌تواند این رقم را تا دو برابر افزایش دهد. با این حال، بخش بزرگی از صنایع داخلی همچنان به زغال‌سنگ وارداتی از استرالیا، برزیل و حتی روسیه وابسته‌اند؛ وارداتی که با ارز نقدی انجام می‌شود و بخش مهمی از منابع ارزی کشور را می‌بلعد.
پرسش اصلی اینجاست: چرا کشوری که چنین ظرفیت داخلی عظیمی دارد، همچنان برای تأمین مواد اولیه خود دست نیاز به بازارهای خارجی دراز می‌کند؟ پاسخ، در ترکیبی از ضعف سیاست‌گذاری، منافع گروه‌های خاص و بی‌اعتمادی ساختگی به تولید داخلی نهفته است. برخی از واردکنندگان و دلالان بزرگ که سال‌ها از مسیر واردات سودهای کلان برده‌اند، اکنون ذی‌نفع حفظ وضع موجودند. آنان با تکیه بر نفوذ اقتصادی و ارتباطات اداری، به‌جای حمایت از توسعه معادن داخلی، ترجیح می‌دهند واردات ادامه یابد تا چرخ سود شخصی‌شان متوقف نشود.
بهانه تکراری برای توجیه این روند، «نبود آنالیز مشخص از زغال‌سنگ داخلی» عنوان می‌شود. این ادعا، در ظاهر فنی اما در واقع سیاسی است. در بسیاری از معادن کشور آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت فعال‌اند و توانایی تعیین دقیق میزان گوگرد، خاکستر و ارزش حرارتی را دارند. مشکل نه در کیفیت زغال‌سنگ داخلی، بلکه در نبود اراده برای سرمایه‌گذاری در فرآوری و ارتقای فناوری استخراج است. اگر دولت و بخش خصوصی بخواهند، می‌توان با ایجاد واحدهای زغال‌شویی مدرن، کیفیت محصول داخلی را به سطح استانداردهای جهانی رساند و نیاز کشور را بدون اتکا به واردات تأمین کرد.
در کنار این مسئله، تضاد منافع آشکاری نیز در زنجیره تصمیم‌گیری دیده می‌شود. برخی از شرکت‌ها که هم در حوزه واردات و هم در تولید فولاد فعال‌اند، طبیعتاً ترجیح می‌دهند خوراک خود را از منابعی تأمین کنند که سود بیشتری به جیبشان می‌ریزد. چنین وضعیتی نه تنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه انگیزه توسعه معادن داخلی را نیز تضعیف کرده است.
در واقع، ما با نوعی «وابستگی مصنوعی» مواجهیم؛ وابستگی‌ای که با هر دلار پرداختی به واردکنندگان، بیشتر ریشه می‌دواند. در حالی که اگر بخشی از همین منابع ارزی به نوسازی معادن داخلی اختصاص یابد، نه تنها تولید داخلی رونق می‌گیرد، بلکه اشتغال در مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز افزایش می‌یابد. معادن زغال‌سنگ طبس، زرند و البرز شمالی می‌توانند هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کنند، اما تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی در خدمت رانت وارداتی باشد، این ظرفیت‌ها خاک خواهند خورد.
تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که توسعه زنجیره زغال‌سنگ و فولاد داخلی، یکی از پایه‌های استقلال صنعتی است. در مقابل، وابستگی به واردات این ماده حیاتی، صنعت کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی و تحریم‌های احتمالی آسیب‌پذیر می‌کند. در شرایطی که ایران با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، ادامه واردات زغال‌سنگ نه تنها منطقی نیست، بلکه نوعی بی‌توجهی به منافع ملی محسوب می‌شود.
اکنون زمان آن رسیده است که شفافیت جایگزین ابهام شود و سیاست‌گذاران با انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای واردات، افکار عمومی را در جریان جزئیات قرار دهند. ایجاد سامانه‌های نظارتی بر زنجیره تأمین مواد اولیه، می‌تواند به افشای منافع پنهان و مقابله با مافیای اقتصادی کمک کند.
تا زمانی که اراده‌ای برای شکستن انحصار واردات شکل نگیرد، معادن ایران همچنان خاموش خواهند ماند و ارز کشور در مسیرهایی جریان خواهد یافت که هیچ ارزشی برای تولید ملی خلق نمی‌کند. زغال‌سنگ ایران، به‌جای آنکه موتور محرک صنعت فولاد باشد، قربانی سکوتی سازمان‌یافته شده است؛ سکوتی که تنها به نفع دلالان تمام می‌شود، نه تولیدکنندگان واقعی.
