جهان اقتصاد» گزارش می دهد چرخِ بودجه به چاشنی انرژی

با گسترش کسری بودجه و فشار بر منابع مالی دولت، یکی از گزینه‌های مطرح برای تأمین درآمد جایگزین، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است. اما این سیاست اگر با طراحی ضعیف و بدون تمهیدات جبرانی اجرایی شود، می‌تواند آتش تورم، افت قدرت خرید و اعتراض‌های اجتماعی را شعله‌ور کند. در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت فعلی و تجارب ایران در اصلاح یارانه انرژی، چارچوبی به‌روزرسانی‌شده برای اجرای منطقی و متوازن این سیاست ارائه می‌شود.

سهم یارانه پنهان انرژی در ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است رقمی که معادل بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است.

این یارانه‌ها عمدتاً به نفع دهک‌های میانی و بالایی بوده و بهره‌وری مصرف انرژی را کاهش داده است.

دولت اعلام کرده است کسری بودجه سالانه‌اش به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، بسته‌های حمایتی دولت در حوزه یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی، فشار مضاعفی بر تراز مالی وارد می‌کنند.

در دسامبر ۲۰۱۰ ایران اصلاح بزرگ یارانه‌ها را اجرا کرد؛ قیمت حامل‌های انرژی تا ۲ تا ۹ برابر افزایش یافت و دولت به‌صورت نقد، کمک‌هایی به مردم تخصیص داد.

نتایج اولیه این اقدام شامل کاهش مصرف انرژی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فضای مالی برای گسترش حمایت‌های اجتماعی بود.

با این حال، مطالعات بعدی نشان داده‌اند که بخش عمده‌ای از فشار اصلاح بر مصرف واقعی خانوارها اعمال شد و بخشی از جبران نقدی نتوانست کاملاً کسری را پوشش دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اصلاح یارانه انرژی می‌تواند تقاضای برق را تا ۱۶٪ کاهش دهد و انتشار CO₂ را در بلندمدت کاهش دهد.

این امر هم به کاهش فشار بر زیرساخت‌های شبکه انرژی کمک کرده و هم به منافع زیست‌محیطی منجر می‌شود.

طبق یک مطالعه، افزایش ۱۰درصد قیمت انرژی می‌تواند تورم دوره اول را ۴.۲۴ واحد درصد افزایش دهد، مگر اینکه سیاست پولی فعال و کنترل‌شده باشد (که در آن حالت افزایش تورم به ۰.۵۷ کاهش می‌یابد).

اگر یارانه‌ها و کمک‌های جبرانی به درستی طراحی نشوند، فشار بر دهک‌های کم‌درآمد به سرعت‌ افزایش می‌یابد.

اصلاحات ناگهانی در قیمت سوخت در گذشته باعث نارضایتی عمومی و واکنش‌های جدی شده است.

بنابراین، همراهی عمومی و اعتماد اجتماعی از پیش‌شرایط اجرای موفق هستند.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند زمینه‌ساز گرانی مصنوعی در بازارها شود، اگر سیستم نظارتی ضعیف باشد.

به جای یک جهش ناگهانی، قیمت‌ها باید در بازه‌‌های زمانی مشخص (مثلاً هر شش ماه یا یک سال) تعدیل شوند. این کار به مردم فرصت تطبیق می‌دهد و از شوک شدید تورمی جلوگیری می‌کند.

در همین راستا، محافل اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که دولت فعلی از «تعدیل تدریجی قیمت حامل‌ها» استفاده کند.

همزمان با افزایش قیمت، باید یارانه نقدی یا حمایت‌های غیرنقدی (در قالب کالابرگ یا کمک انرژی رایگان) به دهک‌های پایین تخصیص یابد.

تجربه ایران نشان داده که انتقال نقدی عمومی به مردم کمک کرد تا پذیرش اصلاحات افزایش یابد.

صنایع بزرگ مصرف‌کننده انرژی باید مشوق بگیرند تا به فناوری‌های کارآمدتر کوچ کنند و هزینه مصرف انرژی را کاهش دهند.

تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و کمک به نوسازی ماشین‌آلات می‌تواند مشوق این تحول باشد.

افزایش سهم انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک در ترکیب انرژی کشور، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد.

دولت باید مشوق‌های مالی و مقررات حمایتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر طراحی کند.

دولت باید سامانه‌های رصد قیمت را تقویت کند و با گران‌فروشی یا سودجویی در بازار انرژی مقابله کند.

همچنین باید شفافیت درباره دوره‌ها و مراحل افزایش قیمت به مردم ارائه شود تا اعتماد عمومی حفظ شود.

افزایش قیمت انرژی باید با سیاست پولی فعال (محدود کردن رشد پایه پولی) همزمان شود تا از تشدید تورم جلوگیری شود.

مطالعه‌ای نشان داده است که اگر بانک مرکزی غیرفعال باشد، افزایش قیمت انرژی فشار تورمی بیشتری ایجاد می‌کند.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای بالقوه برای کاهش کسری بودجه است، اما اگر بی‌برنامه اجرا شود، تبعات سنگینی دارد.

موفقیت این سیاست منوط به تدریجی بودن، جبران هوشمند برای دهک‌های محروم، بهره‌وری بیشتر، تنوع انرژی و نظارت مستمر است.

تجربه ایران نشان داده است که اصلاحات انرژی می‌تواند فرصتی برای آزادسازی منابع و تقویت حمایت‌های اجتماعی باشد، اگر با طراحی دقیق همراه شود