بودجه، خوراکِ تلخ بورس
آمنه قدیم پرست
هر سال با رونمایی از لایحه بودجه، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چشم‌به‌راه می‌مانند تا ببینند دولت چه نسخه‌ای برای اقتصاد و صنایع کلیدی کشور پیچیده است. لایحه بودجه صرفاً یک جدول دخل‌وخرج نیست؛ در واقع یک نقشه راه برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که می‌تواند سرنوشت صنایع بورسی را تغییر دهد. از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته تا عوارض صادراتی صنایع معدنی، همگی مثل اهرم‌هایی هستند که مستقیماً بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و در نهایت، بر تابلوی بورس خودنمایی می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای بودجه‌ای، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها است. ایران با دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گازی دنیا، مزیت نسبی بزرگی در صنعت پتروشیمی دارد. اما تعیین نرخ خوراک بالاتر از سطح رقبا می‌تواند این مزیت را به تهدید تبدیل کند.
اگر نرخ خوراک بالا باشد: حاشیه سود شرکت‌های اوره‌ساز، متانول‌ساز و الفینی به‌شدت کاهش می‌یابد. نتیجه این است که جذابیت سهام این گروه برای سرمایه‌گذاران کم می‌شود و در نهایت فشار فروش بر بازار وارد خواهد شد.
اگر نرخ خوراک منطقی بماند: صنایع پتروشیمی می‌توانند هم در صادرات و هم در بازار داخل رقابت‌پذیر باشند و نقش پررنگی در تأمین ارز کشور ایفا کنند.
به بیان ساده، هر ریال افزایش نرخ خوراک، در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها به‌صورت کاهش سود خالص منعکس می‌شود و این کاهش سودآوری، مثل دومینو بر سایر صنایع و حتی شاخص کل اثر می‌گذارد.
موضوع دیگر، عوارض صادراتی بر صنایع فلزی و معدنی است. دولت معمولاً برای کنترل بازار داخل یا افزایش درآمدهای بودجه‌ای، درصدی از فروش صادراتی شرکت‌ها را به‌عنوان عوارض وضع می‌کند.
تصمیمات بودجه‌ای فقط بر یک صنعت خاص اثر نمی‌گذارد؛ بلکه به‌صورت اثر زنجیره‌ای کل بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها دو پیشران اصلی بورس تهران هستند. اگر سودآوری آن‌ها کاهش یابد، شاخص کل نمی‌تواند رشد پایداری داشته باشد.
وقتی صنایع بزرگ تحت فشار قرار بگیرند، اعتماد سهامداران خرد هم متزلزل می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی (دلار، طلا و مسکن) مهاجرت می‌کند.
نتیجه این می‌شود که بورس به‌جای ایفای نقش «آینه اقتصاد»، تبدیل به بازاری کم‌رمق می‌شود که صرفاً نوسانات کوتاه‌مدت دارد.
یکی از پرسش‌های اساسی این است که دولت در بودجه‌نویسی به چه سمتی می‌رود:
اگر نگاه انقباضی حاکم باشد، دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ خوراک و عوارض صادراتی را بالا می‌برد و فشار را به صنایع می‌اندازد.
اگر نگاه توسعه‌ای در پیش گرفته شود، دولت سعی می‌کند با تسهیل شرایط برای صنایع، تولید و صادرات را تقویت کرده و از محل افزایش سودآوری شرکت‌ها و مالیات واقعی آن‌ها درآمد کسب کند.
برای آنکه بورس دوباره جان بگیرد، چند نکته کلیدی باید در تصمیمات بودجه‌ای لحاظ شود:
ثبات در مقررات: سرمایه‌گذار از ابهام می‌ترسد. اگر نرخ خوراک یا عوارض صادراتی هر سال تغییرات ناگهانی داشته باشد، هیچ تحلیلگری نمی‌تواند آینده سود شرکت‌ها را پیش‌بینی کند.
همسویی با رقبا: نرخ خوراک پتروشیمی و سیاست‌های صادراتی باید با شرایط منطقه‌ای هماهنگ باشد تا مزیت نسبی ایران حفظ شود.
گفت‌وگوی دولت با بازار: شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه، می‌تواند از شوک‌های منفی جلوگیری کند.
توجه به منافع بلندمدت: شاید افزایش نرخ خوراک یا عوارض در کوتاه‌مدت درآمد دولت را بالا ببرد، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه‌گذاری، کل اقتصاد ضرر خواهد کرد.
بورس تهران مثل یک دماسنج حساس است که کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای را ثبت می‌کند. نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی دو نمونه بارز از متغیرهایی هستند که می‌توانند با یک مصوبه، میلیاردها تومان از سودآوری صنایع را جابه‌جا کنند.
اگر دولت می‌خواهد بورس به‌عنوان تأمین‌کننده مالی تولید و نه صرفاً یک بازار سفته‌بازی نقش ایفا کند، باید تصمیمات بودجه‌ای خود را بر اساس منطق اقتصادی و ثبات بلندمدت تنظیم کند. در غیر این صورت، هر سال تکرار همان سناریو خواهد بود: بودجه‌ای که برای جبران کسری نوشته شده، ولی به قیمت تضعیف بزرگ‌ترین بازار مالی کشور.
بورس از دولت خوراک می‌گیرد؛ خوراک اگر منطقی و متوازن باشد، رونق می‌آفریند، اما اگر تلخ و سنگین باشد، تنها نتیجه‌اش ریزش شاخص و مهاجرت سرمایه است.
