سدسازی به قیمت تخریب محیط زیست
حنیف رضا گلزار پژوهشگر
نیک می دانم که گفتن و نوشتن از کار کارشناسی، منافع ملی و قانون، سال هاست که به مهره کور نخ کردن و آب در هاون کوفتن بدل شده ولی برای آن که مافیای آب، جامعه مدنی را به ناآگاهی از امور و ناآشنایی با قانون متهم نسازند، به بیان دو ماده قانونی که با استناد به هر کدام سازمان حفاظت محیط زیست می تواند بسیاری از پروژه های عمرانی فاقد مجوز و حتی دارای مجوز را متوقف و بانیان آن را به دادگاه بکشاند می پردازم.
ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور عنوان می کند که «وجود اعتبار در بودجه کل کشور برای طرح های عمرانی، به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید».
همچنین بند (ب) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه کل کشورعنوان می کند که «شروع ساخت طرح ها یا زیر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و افزایش حجم طرح های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»
مجوز ارزیابی محیط زیستی سد فینسک و طرح انتقال آب آن به طول ۶۲ کیلومتر از داخل منطقه حفاظت شده پرور، چگونه بررسی، تایید، امضا و تمدید شد؟! آیا مجوزهای غیرقانونی صادر شده امکان بازنگری یا بازپس گیری ندارد؟
آیا تخلف رخ داده در روند صدور مجوزها با استناد به گذشت زمان مشمول منع تعقیب می شود؟! اگر نه، پس چرا سازمان حفاظت محیط زیست با علم به روند غیرقانونی طی شده برای مجوز صادره از سوی مدیرکل وقت محیط زیست استان مقصد انتقال آب بازنگری نمی کند؟!
سازمان حفاظت محیط زیست می تواند و باید با استناد به این دو ماده قانونی، ضمن درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ردیف های اختصاصی در قانون بودجه سنواتی کشور به طرح های رانت بنیان و از جمله طرح ویرانگر سد فینسک و انتقال آب آن جلوگیری کند.
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت یا اداره کل حقوقی ندارد؟اگر دارد، وظیفه اش چیست؟ چرا اقدام و پیگیری نمی کند؟یا زور سرشاخ شدن با مافیای آب را ندارد؟
