ظرفیت اقتصادی یک اجماع بین‌المللی
مرتضی دامن پاک یادداشت تحلیلگر
در یک نگاه کلی و با بررسی اقدامات و فعالیت های انجام شده در مدت حدود سه دهه از زمان تاسیس سازمان، دی- هشت موفق شده است پس از دوره شکل گیری اولیه، روند رو به جلویی را طی کند و با تدوین اسناد و طرح های مختلف همکاری، تعیین اولویت ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقتنامه‌های مهم، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای حرکت کشورهای عضو در مسیر همگرایی و ادغام اقتصادی فراهم نماید. در عرصه عمل و با نگاهی به آمار و ارقام موجود، دی- هشت در ظرفیت یک بلوک قدرتمند اقتصادی قرار می‌گیرد که عناصر مهم همگرایی منطقه ای را در خود نهفته دارد. این سازمان دارای تولید ناخالص داخلی برابر ۴/۴ تریلیون دلار معادل ۲/۴ درصد اقتصاد جهانی و حدود ۵۹ درصد اقتصاد کشورهای اسلامی است. سهم کل تجارت منطقه از تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۳ برابر ۲ تریلیون دلار و معادل ۴۵/۶ درصد جهانی درصد بوده است. این ظرفیت ها، منطقه دی-هشت را واجد ایفای نقش تاثیرگذار در اقتصاد جهانی می سازد. اما اگر یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی موفقیت همگرایی در یک منطقه را حجم تجارت درون منطقه‌ای اعضای آن بدانیم، درحال حاضر سهم تجارت درون منطقه‌ای از کل تجارت خارجی دی-هشت تنها ۴/۸ درصد است که با هدف گذاری ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقشه راه ۲۰۰۸-۲۰۱۸ و ۲۰۳۰-۲۰۲۰ فاصله زیادی دارد. با آن که تجارت درون منطقه ای از ۱۵ میلیارد دلار در زمان تاسیس سازمان به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید، اما همین مقدار افزایش تجارت درون منطقه ای را هم می‌باید به حساب رشد مناسبات دوجانبه کشورهای عضو به ویژه زوج های دارای پیوستگی جغرافیایی مثل ایران-ترکیه و اندونزی-مالزی گذاشت.
بررسی روند همکاری‌ها نشان می دهد که کشورهای عضو علیرغم عدم تقارن و مشابهت اقتصادی که مانع از برقراری روابط سودمند تجاری می‌شود، همچنان دارای ظرفیت های نسبتا مناسب اقتصادی و انگیزه‌های بالای سیاسی برای تداوم همکاری هستند و تقریبا همه ظرفیت ها و نهادسازی‌های لازم را برای این همکاری ایجاد کرده اند. اما وجود موانع و چالش هایی مثل عدم مکملیت اقتصادی در برخی از بخش های مهم اقتصادی مثل انرژی و کشاورزی، فقدان یک دولت محور، عدم پیوستگی سرزمینی، کمبود منابع مالی و گستردگی حوزه فعالیت ها باعث شده است تا همکاری‌ها در سازمان بیشتر در حد برگزاری جلسات و صدور بیانیه‌هایی برای عدم اجرا خلاصه شود. از سوی دیگر، هر چند فعالیت هایی در زمینه برقراری همکاری‌های خارجی، تصویب موافقتنامه‌ها، برگزاری جلسات و ترسیم نقشه راه انجام گرفته اند، اما این فعالیت ها تبدیل به همکارهای عملی و ملموس نشده و دستاوردهای قابل توزیع را نصیب اعضا نکرده است.
به عنوان مثال، سازمان دی هشت علیرغم اراده بالای سیاسی و حمایت اعضاء، از تاخیر در اجرای موافقتنامه‌ها رنج می‌برد. این تاخیر هم در مراحل تصویب آنها در نهادهای قانونگذاری و هم در فرآیند عملیاتی کردن موافقتنامه‌ها و انطباق آنها با قوانین داخلی قابل مشاهده است. یک نمونه عینی، وضعیت اجرای مهمترین موافقتنامه همکاری یعنی تجارت ترجیحی( PTA ) است که در سال ۲۰۰۶ به امضاء رسید. این توافق در تاریخ ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ رسما بین ایران، مالزی، نیجریه و ترکیه و تا فوریه ۲۰۱۲ برای اندونزی و پاکستان لازم الاجرا گردید. کشورهای مصر و بنگلادش پس از ۱۰ سال تاخیر به این موافقتنامه پیوستند. کمیته نظارت موافقتنامه از سال ۲۰۱۲ تاکنون هفت نشست و شورای وزیران تجارت سه نشست برگزار و هر بار تاریخ جدیدی را برای اجرای قطعی موافقتنامه تعیین و توافق کرده اند، ولی روند اجرا همچنان با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است. به این ترتیب، کشورهای عضو دی- هشت با گذشت ۱۸سال از زمان تصویب موافقتنامه تجارت ترجیحی ، هنوز از اجرای آن میان خود باز مانده اند. این مساله سبب شده تا یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که توسعه تجارت درون منطقه ای است، به نتیجه نرسد. از سوی دیگر، هنوز دو موافقتنامه مهم دیگر سازمان یعنی همکاری گمرکی و تسهیل ویزا برای تجار نیز علیرغم لازم الاجرایی شدن، عملیاتی نشده اند و این موضوع نیز به عنوان مانعی در مسیر تسهیل تجارت و آزادی تردد کالا و افراد بین کشورهای عضو خودنمایی می‌کند.
