جهان اقصاد گزارش می دهد سیاست‌های جدید واردات؛ مانع بحران ارزی یا تیغ دولبه اقتصاد؟
راضیه احمدوند
در حالی که اقتصاد کشور با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه ارز و تراز تجاری مواجه است، دولت برای مقابله با این بحران‌ها و حفظ ثبات اقتصادی، سیاست‌های جدید و محدودکننده‌ای را در حوزه واردات اجرایی کرده است.
مینا جعفری، اقتصاددان در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه این سیاست‌ها که عمدتاً با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و حفظ تعادل بازار طراحی شده‌اند، اظهار داشت: هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تأثیرات متعددی بر ساختار اقتصادی کشور خواهند داشت.
اما این سیاست‌ها تا چه حد می‌توانند به اهداف اعلام‌شده دست یابند؟ و چه خطراتی در پس این محدودیت‌ها نهفته است؟
وی افزود: از دیدگاه اولیه، محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و اعمال تعرفه‌های بالا، اقدامی منطقی برای حفظ ذخایر ارزی و کاهش تقاضای ارز خارجی است. در شرایطی که تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، اقتصاد کشور را شکننده کرده، کاهش حجم واردات می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد و در نهایت موجب تعادل نسبی بازار ارز شود.
همچنین، این سیاست‌ها فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌آورد تا با کاهش رقابت غیرمنصفانه، ظرفیت تولید و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و در نتیجه، سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند.
جعفری ادامه داد: اما این داستان تنها یک روی سکه است. محدودیت‌های وارداتی می‌توانند به یک تیغ دولبه تبدیل شوند که هم سودمند باشد و هم زیانبار. صنایع و کسب‌وکارهایی که به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند.
به اعتقاد او، کاهش دسترسی به این اقلام حیاتی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کیفیت محصولات و حتی توقف خطوط تولید شود. این وضعیت نه تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند بلکه به افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف‌کننده نیز دامن می‌زند و تورم را تشدید می‌کند.
علاوه بر این، ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه در واردات می‌تواند بازار قاچاق را تقویت کند. وقتی تقاضای واقعی برای کالاهای وارداتی از طریق کانال‌های رسمی تأمین نشود، بازار غیررسمی و قاچاق با قیمت‌های بالاتر رشد می‌کند که به زیان اقتصاد رسمی و به ضرر مصرف‌کنندگان است. این معضل، چالشی جدی است که می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای گمرکی، افزایش ریسک‌های امنیتی و سلامت کالاهای وارد شده شود.
از منظر دیگر، این سیاست‌ها باید با رویکردی جامع و پشتیبانی قوی از تولید داخل همراه باشند. حمایت‌های مالی، کاهش موانع اداری، ارتقای فناوری و بهبود زیرساخت‌ها، کلید موفقیت در این مسیر است. بدون این حمایت‌ها، تولیدکنندگان داخلی ممکن است نتوانند جایگزین مناسبی برای کالاهای وارداتی ارائه دهند و در نهایت، اقتصاد با کمبود و کیفیت پایین کالاها روبرو خواهد شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، لازم است دولت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر و شفاف داشته باشد تا سیاست‌ها بر اساس واقعیات بازار و نیازهای صنایع تنظیم شود و از اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به زیان اقتصاد تمام شود جلوگیری شود.
جعفری در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه، در مجموع، سیاست‌های جدید وارداتی می‌توانند ابزار موثری برای کنترل بحران ارزی و حمایت از تولید داخلی باشند، خاطرنشان ساخت: اما موفقیت آنها به طراحی هوشمندانه، هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرای دقیق و متوازن بستگی دارد. عدم توجه به این نکات ممکن است به بحران‌های جدید در زنجیره تأمین، افزایش قاچاق و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود و اهداف اصلی سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سیاست‌های محدودکننده واردات، هرچند در ظاهر ابزاری کارآمد برای حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌آیند، اما در عمل تنها در صورتی موفق خواهند بود که در قالب یک راهبرد کلان، هدفمند و چندبُعدی اجرا شوند. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که اعمال صرف محدودیت‌ها بدون در نظر گرفتن زنجیره تأمین، ظرفیت تولید داخل، زیرساخت‌های صنعتی و نیازهای واقعی بازار، نه‌تنها به تقویت تولید ملی منجر نمی‌شود، بلکه در برخی موارد به تشدید رکود، افزایش قیمت‌ها، رشد قاچاق و نارضایتی عمومی نیز انجامیده است.
برای آن‌که این سیاست‌ها به جای «مانع» به «محرک» تولید ملی تبدیل شوند، لازم است دولت ضمن کنترل هوشمند واردات، هم‌زمان بر تسهیل تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و شفاف‌سازی فرآیندهای تجارت خارجی تمرکز کند. همچنین گفت‌وگوی مستمر با بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربیات آنها در اجرای سیاست‌ها، می‌تواند از بروز تصمیمات غیرکارآمد و پرهزینه جلوگیری کند.
در نهایت، موفقیت یا شکست سیاست‌های جدید وارداتی، نه فقط در کنترل حجم کالاهای وارداتی، بلکه در توانمندسازی اقتصاد ملی برای جایگزینی این کالاها با نمونه‌های رقابت‌پذیر داخلی رقم خواهد خورد. تنها در این صورت است که واردات مدیریت‌شده به ابزاری برای توسعه پایدار اقتصادی تبدیل می‌شود، نه صرفاً مانعی موقتی بر سر راه بحران‌های ارزی.
