محیطزیست در مناطق آزاد زیر تیغ بیبرنامگی
زهرا عسگری روزنامهنگار

در سالهای اخیر، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران که با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تسهیل صادرات شکل گرفتهاند به یکی از نقاط تمرکز چالشهای محیطزیستی بدل شدهاند این مناطق که عمدتاً در نوارهای مرزی و ساحلی کشور واقع شدهاند بهواسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود از تنوع زیستی و اکوسیستمهای حساس برخوردارند اما متأسفانه در سایه توسعه بیضابطه، فقدان نظارتهای محیطزیستی مؤثر و اولویت دادن به منافع اقتصادی کوتاهمدت این مناطق با تهدیدهای جدی زیستمحیطی مواجه شدهاند که اگر بهموقع چارهاندیشی نشود، پیامدهای جبرانناپذیری برای طبیعت و سلامت انسانی در پی خواهد داشت.
با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر دادههای میدانی، میتوان گفت که مهمترین چالشهای محیطزیستی در مناطق آزاد ایران را میتوان در پنج محور اصلی دستهبندی کرد: نخست، تخریب زیستگاههای طبیعی بهواسطه ساختوسازهای گسترده و بیبرنامه؛ دوم، آلودگی منابع آبی و خاکی ناشی از فعالیتهای صنعتی و دفع غیراصولی پسماندها؛ سوم، تهدید تنوع زیستی بهویژه در مناطق ساحلی مانند قشم و چابهار؛ چهارم، بحران آب و بهرهبرداری بیرویه از منابع زیرزمینی و پنجم، فقدان نظام ارزیابی و پایش محیطزیستی در فرآیندهای توسعهای.
در منطقه آزاد قشم که یکی از غنیترین اکوسیستمهای دریایی کشور را در خود جای داده شاهد تخریب گسترده جنگلهای حرا هستیم؛ جنگلهایی که نهتنها نقش حیاتی در تثبیت خاک و مقابله با فرسایش دارند بلکه زیستگاه گونههای نادر جانوری محسوب میشوند. ساخت اسکلههای تجاری، توسعه گردشگری بدون ضوابط محیطزیستی و ورود فاضلابهای صنعتی به آبهای ساحلی، موجب کاهش شدید کیفیت آب و تهدید حیات آبزیان شده است در چابهار نیز، توسعه بیرویه صنایع پتروشیمی و بندری بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اکولوژیک منطقه، منجر به آلودگی شدید خاک و منابع آبی شده که تبعات آن در کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش بیماریهای تنفسی در جوامع محلی قابل مشاهده است.
یکی از ضعفهای ساختاری در مدیریت مناطق آزاد، فقدان هماهنگی میان سازمانهای محیطزیست و نهادهای توسعهای است در بسیاری از موارد، پروژههای عمرانی و صنعتی بدون اخذ مجوزهای محیطزیستی یا بدون انجام ارزیابیهای دقیق اثرات زیستمحیطی آغاز میشوند این خلأ نظارتی، زمینهساز بروز بحرانهایی است که نهتنها به طبیعت آسیب میزند بلکه سرمایهگذاریهای اقتصادی را نیز در بلندمدت تهدید میکند بهعبارت دیگر، توسعهای که بر پایه تخریب محیطزیست بنا شود، پایدار نخواهد بود و دیر یا زود با هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
در این میان، نقش جوامع محلی و مشارکت مردمی در حفاظت از محیطزیست مناطق آزاد بسیار کلیدی است. متأسفانه در بسیاری از مناطق، مردم نهتنها در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت داده نمیشوند بلکه از تبعات منفی توسعه نیز آسیب میبینند. افزایش بیماریها، کاهش منابع معیشتی و مهاجرت اجباری از جمله پیامدهای ملموس این روند است بنابراین، بازنگری در سیاستهای توسعهای مناطق آزاد با محوریت عدالت محیطزیستی و مشارکت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
راهکارهای مقابله با چالشهای محیطزیستی در مناطق آزاد ایران، نیازمند رویکردی چندلایه و جامع است. نخست، باید نظام ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهها تقویت شود و اجرای آن بهعنوان شرط لازم برای آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد در نظر گرفته شود. دوم، باید ظرفیتهای سازمان حفاظت محیطزیست در این مناطق افزایش یابد و استقلال عملکردی آن تضمین شود تا بتواند در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی مقاومت کند. سوم، باید آموزشهای محیطزیستی برای جوامع محلی، سرمایهگذاران و مدیران مناطق آزاد بهصورت مستمر و هدفمند اجرا شود تا فرهنگ حفاظت از طبیعت نهادینه گردد.
چهارم، توسعه فناوریهای پاک و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. مناطق آزاد میتوانند به پایلوتی برای توسعه پایدار بدل شوند اگر بهجای تمرکز بر صنایع آلاینده به سمت اقتصاد سبز حرکت کنند. پنجم، باید نظام پایش و گزارشدهی شفاف در حوزه محیطزیست ایجاد شود تا رسانهها، نهادهای مدنی و مردم بتوانند بر عملکرد نهادهای مسئول نظارت داشته باشند. شفافیت، کلید پاسخگویی و اصلاح مسیر است.
چالشهای محیطزیستی در مناطق آزاد ایران، نهتنها تهدیدی برای طبیعت بلکه تهدیدی برای امنیت ملی و سلامت عمومی است در جهانی که بحرانهای زیستمحیطی بهسرعت در حال تبدیل شدن به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی هستند، بیتوجهی به محیطزیست در مناطق آزاد، میتواند کشور را با موجی از نارضایتی، مهاجرت و کاهش سرمایهگذاری مواجه کند.
مناطق آزاد باید از الگوی توسعه بیضابطه فاصله بگیرند و به الگویی برای توسعه پایدار و متوازن بدل شوند؛ الگویی که در آن، محیطزیست نهتنها قربانی توسعه نیست بلکه بستر و پیششرط آن است.
حل چالشهای محیطزیستی در مناطق آزاد، نیازمند اراده سیاسی، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تغییر نگرش در سطح کلان است. این مسیر، شاید دشوار و پرهزینه باشد اما تنها راهی است که میتواند آیندهای پایدار برای نسلهای آتی رقم بزند ما نمیتوانیم طبیعت را قربانی توسعه کنیم و انتظار داشته باشیم که توسعه پایدار بماند. طبیعت، شریک توسعه است نه قربانی آن.