سیاست‌گذاری دستوری، زنجیر بر پای صنعت فولاد
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
صنعت فولاد ایران، به‌عنوان یکی از صنایع مادر و پیشران توسعه صنعتی کشور در دهه‌های اخیر همواره در معرض سیاست‌گذاری‌های دستوری قرار داشته است؛ سیاست‌هایی که با نیت کنترل بازار، حمایت از مصرف‌کننده یا تنظیم صادرات و واردات اتخاذ شده‌اند اما در عمل اغلب پیامدهایی پیچیده، چندلایه و بعضاً مخرب برای ساختار تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری و حتی عدالت اقتصادی به همراه داشته‌اند. سیاست‌گذاری دستوری در صنعت فولاد نه‌تنها نتوانسته اهداف کلان اقتصادی را محقق کند بلکه در بسیاری موارد موجب اختلال در زنجیره ارزش، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی شده است.
در نگاه نخست، سیاست‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عمدتاً در قالب تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا، محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌بندی عرضه داخلی و الزام به فروش با نرخ‌های مصوب نمود پیدا کرده است این سیاست‌ها اگرچه با هدف کنترل تورم یا حمایت از صنایع پایین‌دستی اتخاذ می‌شوند اما در عمل منجر به ایجاد شکاف میان قیمت واقعی و قیمت دستوری شده‌اند؛ شکافی که بستر رانت، فساد و ناکارآمدی را فراهم کرده و تولیدکنندگان را در موقعیتی متناقض قرار داده است از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند و از سوی دیگر مجبور به فروش محصول با قیمت‌هایی هستند که نه‌تنها سودآور نیست بلکه در مواردی زیان‌ده نیز هست.
یکی از مهم‌ترین تبعات این سیاست‌ها کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید فولاد است. سرمایه‌گذار به‌طور طبیعی به‌دنبال بازدهی مناسب و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی است اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری، سودآوری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تصمیمات کلان بدون مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد منابع خود را به سمت بازارهای غیرمولد یا کم‌ریسک‌تر هدایت کند این مسئله در بلندمدت موجب فرسایش ظرفیت تولید، کاهش بهره‌وری و عقب‌ماندگی تکنولوژیک در صنعت فولاد خواهد شد؛ صنعتی که در جهان با شتابی فزاینده در حال تحول است و ایران نمی‌تواند با سیاست‌های ایستا و غیرمنعطف در این رقابت باقی بماند.
از منظر عدالت اقتصادی نیز، سیاست‌گذاری دستوری در صنعت فولاد نتوانسته به اهداف ادعایی خود دست یابد. در بسیاری موارد، محصولات فولادی با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ جهانی در بورس کالا عرضه می‌شوند اما این تخفیف قیمتی نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد بلکه در میانه راه، توسط واسطه‌ها و دلالان جذب شده و به سودهای غیرمتعارف برای گروهی خاص تبدیل می‌شود در واقع، به‌جای آنکه سیاست‌های کنترلی موجب کاهش قیمت مسکن یا خودرو شوند، تنها به افزایش رانت و بی‌عدالتی در زنجیره توزیع منجر شده‌اند این پدیده، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار می‌شود.
از سوی دیگر، محدودیت‌های صادراتی که به‌صورت مقطعی و بدون تحلیل دقیق بازارهای هدف اعمال می‌شوند، موجب از دست رفتن فرصت‌های طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی شده‌اند در شرایطی که بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان، ترکیه و حتی کشورهای آفریقایی نیازمند محصولات فولادی با کیفیت و قیمت مناسب هستند، اعمال ممنوعیت یا سهمیه‌بندی صادرات نه‌تنها درآمد ارزی کشور را کاهش داده، بلکه موجب عقب‌نشینی ایران از بازارهایی شده که به‌راحتی توسط رقبا اشغال شده‌اند این در حالی است که صنعت فولاد ایران با برخورداری از منابع غنی سنگ‌آهن، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های قابل‌قبول، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی را دارد؛ ظرفیتی که با سیاست‌های دستوری، به حاشیه رانده شده است.
در حوزه تکنولوژی و بهره‌وری نیز، سیاست‌گذاری دستوری موجب شده تا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای نوسازی خطوط تولید یا ارتقاء فناوری نداشته باشند. وقتی سودآوری تحت فشار قرار می‌گیرد و فضای رقابتی از بین می‌رود، طبیعی است که بنگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به حفظ وضعیت موجود بسنده کنند. این مسئله در بلندمدت موجب کاهش کیفیت محصولات، افزایش مصرف انرژی و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد شد؛ عواملی که در نهایت، هزینه‌های ملی را افزایش داده و مزیت‌های نسبی ایران را در بازارهای جهانی تضعیف می‌کنند.
از منظر سیاست‌گذاری کلان، یکی از ایرادات اساسی در رویکرد دستوری، فقدان نگاه سیستمی و بلندمدت است. تصمیماتی که به‌صورت مقطعی و واکنشی اتخاذ می‌شوند اغلب فاقد پشتوانه کارشناسی و تحلیل جامع هستند. به‌عنوان مثال تعیین قیمت پایه در بورس کالا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، نرخ ارز، تورم و شرایط بازار جهانی نه‌تنها موجب اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود بلکه به بی‌ثباتی در زنجیره تأمین نیز دامن می‌زند. این بی‌ثباتی در نهایت به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و خروج سرمایه از بخش تولید منجر خواهد شد.
در این میان، نقش نهادهای تنظیم‌گر و سیاست‌گذار نیز قابل تأمل است متأسفانه در بسیاری موارد، تصمیم‌گیری‌ها بدون مشارکت ذی‌نفعان اصلی صنعت فولاد انجام می‌شود و صدای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نهایی در فرآیند سیاست‌گذاری شنیده نمی‌شود این فقدان مشارکت، موجب شده تا سیاست‌ها نه‌تنها ناکارآمد باشند بلکه در مواردی ضدتولید و ضدتوسعه نیز عمل کنند. اصلاح ساختار سیاست‌گذاری در صنعت فولاد، نیازمند بازنگری جدی در نقش نهادهای تصمیم‌گیر، تقویت شفافیت و ایجاد سازوکارهای مشارکتی است.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که صنعت فولاد ایران با وجود همه چالش‌ها، همچنان یکی از ظرفیت‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود اما برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت، باید از سیاست‌های دستوری فاصله گرفت و به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار، رقابت‌پذیری و حمایت هوشمندانه حرکت کرد این مسیر، اگرچه نیازمند اصلاحات ساختاری، تغییر نگرش و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت است اما در بلندمدت، تنها راه نجات صنعت فولاد و تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور خواهد بود.
سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه داده، تحلیل و مشارکت بنا شود نه بر اساس مصلحت‌های مقطعی یا فشارهای سیاسی. صنعت فولاد ایران، شایسته سیاست‌هایی است که به آن اجازه رشد، رقابت و نوآوری بدهد؛ نه سیاست‌هایی که آن را در قفس قیمت‌های دستوری و محدودیت‌های غیرکارشناسی محصور کند اگر قرار است این صنعت به موتور محرک توسعه صنعتی کشور تبدیل شود، باید با آن مانند یک دارایی ملی برخورد کرد، با احترام، با تدبیر و با نگاه بلندمدت.
