فولاد در ایران؛ تولید با برق، صادرات با ریسک
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
صنعت فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه بازرگانی مواجه بوده که نه‌تنها ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را محدود کرده بلکه مسیر توسعه پایدار آن را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.
ایران با برخورداری از ذخایر غنی سنگ‌آهن، انرژی نسبتاً ارزان و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های صادراتی فولاد در منطقه را دارد اما این ظرفیت در عمل به دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری و بازرگانی، به‌طور کامل بالفعل نشده است یکی از نخستین چالش‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز است. صنعت فولاد، به‌ویژه در بخش واردات تجهیزات، قطعات یدکی و مواد اولیه خاص، وابستگی قابل‌توجهی به ارز دارد. تغییرات ناگهانی نرخ ارز نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده بلکه قیمت‌گذاری محصولات را نیز با بی‌ثباتی مواجه کرده است این بی‌ثباتی، به‌ویژه در بازارهای صادراتی موجب کاهش اعتماد خریداران خارجی و افت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی شده است.
از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه بانکی و حمل‌ونقل، مسیرهای صادراتی فولاد ایران را به‌شدت محدود کرده‌اند بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فولاد به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، ناچار به استفاده از واسطه‌ها و روش‌های غیررسمی شده‌اند که نه‌تنها هزینه‌های بازرگانی را افزایش داده بلکه ریسک‌های حقوقی و مالی را نیز بالا برده است در این میان، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. این کارت‌ها، که اغلب توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای صادر می‌شوند موجب شده‌اند تا صادرات فولاد از مسیرهای غیرشفاف و غیرقابل ردیابی انجام شود؛ پدیده‌ای که نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب زده بلکه اعتبار تجاری ایران را نیز در بازارهای جهانی خدشه‌دار کرده است.
در کنار این چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز نقش مهمی در تضعیف بازرگانی فولاد ایفا کرده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا که اغلب بدون درنظرگرفتن هزینه‌های واقعی تولید و شرایط بازار انجام می‌شود، موجب شده تا تولیدکنندگان با زیان‌های انباشته مواجه شوند این سیاست به‌جای حمایت از تولید داخلی، عملاً به نفع واسطه‌ها و دلالان تمام شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش داده است باید در نظر گرفت که سیاست‌گذاری اقتصادی باید مبتنی بر داده‌های واقعی، تحلیل‌های کارشناسی و مشارکت فعال بخش خصوصی باشد نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا فشارهای مقطعی.
ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی صنعت فولاد است. واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای القایی با بحران تأمین برق و گاز مواجه‌اند. در فصل‌های سرد سال، قطعی‌های مکرر انرژی موجب توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است این در حالی است که یارانه‌های پنهان انرژی به‌جای آن‌که در جهت حمایت هدفمند از صنایع مولد مصرف شوند در حوزه‌های غیرمولد هدر می‌روند. اصلاح ساختار انرژی کشور از طریق واقعی‌سازی قیمت‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بازچرخانی منابع، می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از صنعت فولاد باشد.
در حوزه صادرات یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعرفه‌های سنگین کشورهای مقصد به‌ویژه عراق بر واردات فولاد ایران است این تعرفه‌ها، در کنار رقابت با فولاد ارزان‌قیمت وارداتی از چین و ترکیه، موجب کاهش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای شده‌اند در این میان ضعف دیپلماسی اقتصادی و نبود توافقات تجاری دوجانبه، نقش مهمی در محدودسازی ظرفیت‌های صادراتی ایفا کرده‌اند به‌عنوان مثال، عدم عضویت فعال ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا، موجب شده تا تولیدکنندگان فولاد نتوانند از مزایای تعرفه‌ای و تسهیلات گمرکی بهره‌مند شوند در این زمینه ارتقای دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی مدرن از جمله ضرورت‌های غیرقابل چشم‌پوشی هستند.
یکی دیگر از چالش‌های بازرگانی در صنعت فولاد، نبود شفافیت در فرآیندهای تجاری است. بسیاری از معاملات، به‌ویژه در حوزه صادرات بدون قراردادهای رسمی، ضمانت‌های بانکی یا بیمه‌های معتبر انجام می‌شوند این وضعیت، ریسک‌های حقوقی و مالی را افزایش داده و موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط از ورود به بازارهای خارجی خودداری کنند در این زمینه، توسعه سامانه‌های هوشمند تجاری، آموزش تخصصی فعالان صنعت و ایجاد نهادهای داوری مستقل، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های بازرگانی ایفا کند.
در کنار همه این چالش‌ها، باید به نقش دولت در تنظیم بازار فولاد نیز اشاره کرد. متأسفانه در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون مشارکت بخش خصوصی و بدون پشتوانه کارشناسی انجام می‌شود این تصمیمات، که اغلب با تأخیر و واکنش‌محور هستند نه‌تنها موجب بی‌ثباتی بازار شده‌اند بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند همچنین دولت باید نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند نه مداخله‌گر و قیمت‌گذار. تنظیم بازار، باید از طریق ابزارهای مالیاتی، تعرفه‌ای و حمایتی انجام شود نه از طریق دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری یا تخصیص منابع.
باید تأکید کرد که صنعت فولاد ایران با وجود همه چالش‌ها از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای رشد و توسعه برخوردار است اما تحقق این ظرفیت‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای روشن برای صنعت فولاد ایران امیدوار بود؛ آینده‌ای که در آن تولیدکنندگان واقعی، نه دلالان و واسطه‌ها نقش اصلی را ایفا کنند و ارزش افزوده واقعی به اقتصاد ملی بازگردد. این مسیر، هرچند دشوار و پرچالش است اما با اراده جمعی، مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت هدفمند دولت، قابل تحقق خواهد بود.
