جهان اقتصاد گزارش می دهد
سیاست‌های حمایتی دولت از بورس؛ وعده‌های تحقق یافته یا نمایش صرف؟
راضیه احمدوند
ورود دولت به حمایت از بازار سرمایه طی سال‌های اخیر با هدف تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، رونق بخشیدن به معاملات و ایجاد بستری مناسب برای رشد شرکت‌ها انجام شده است. این حمایت‌ها عمدتاً از طریق ابزارهایی مانند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار و وضع قوانین مالیاتی ویژه، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، دنبال شده است. اما سوال مهم اینجاست که آیا این سیاست‌ها توانسته‌اند به اهداف بلندمدت خود دست یابند یا تنها در حد شعار و وعده باقی مانده‌اند؟
بررسی جامع این موضوع از نگاه امیرحسین فرهادی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، دیدگاه‌های ارزشمندی را درباره وضعیت فعلی بورس و نقش سیاست‌های دولتی در شکل‌دهی به آن ارائه می‌کند.
عرضه اولیه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب نقدینگی و جلب توجه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شناخته می‌شود. فرهادی معتقد است در حالی که عرضه اولیه‌ها در مواردی توانسته‌اند به افزایش عمق بازار کمک کنند، اما غالباً این روند بدون برنامه‌ریزی دقیق و با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی انجام شده است. این موضوع باعث شده که به جای ایجاد یک جریان پایدار و ماندگار سرمایه‌گذاری، بیشتر به یک بازی هیجانی و کوتاه‌مدت تبدیل شود. به بیان دقیق‌تر، بسیاری از عرضه اولیه‌ها تحت تاثیر تبلیغات گسترده و جو روانی بازار قرار گرفته و پس از مدتی با افت قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند، امری که باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که عرضه اولیه بدون پشتوانه تحلیلی و بنیادی، می‌تواند عاملی برای افزایش نوسانات و کاهش ثبات بازار باشد.
از سوی دیگر، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس یکی دیگر از اقدامات کلیدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه است. این اقدام با هدف افزایش عمق بازار و تامین مالی شرکت‌ها صورت گرفته است، اما این فعال اقتصادی به ناکارآمدی‌های این روند اشاره می‌کند. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها، زمان‌بندی نامناسب تزریق منابع و عدم شفافیت در تخصیص آن است.
به گفته او، هنگامی که منابع به صورت ناگهانی و بدون برنامه مشخص وارد بازار می‌شوند، ممکن است تاثیرات کوتاه‌مدت مثبت ایجاد کنند، اما این حمایت‌ها نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری و ایجاد زیرساخت‌های پایدار شوند. برای تحقق اهداف واقعی، دولت باید علاوه بر تزریق نقدینگی، به بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای شفافیت و تقویت ابزارهای نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای مقابله با سفته‌بازی و کنترل نقدینگی‌های سوداگرانه معرفی شده است. اما بررسی عملکرد این سیاست نشان می‌دهد که اجرای آن در شرایط فعلی بازار چندان موفق نبوده است.
وی تأکید دارد: ضعف زیرساخت‌های نظارتی و کمبود شفافیت باعث شده تا این مالیات نتواند به هدف خود برسد و در عوض، ترس و سردرگمی در میان سرمایه‌گذاران خرد را افزایش داده است. این امر می‌تواند به کاهش مشارکت فعالان خرد در بازار منجر شود و نقدشوندگی بورس را تحت تاثیر قرار دهد. او بر این باور است که طراحی و اجرای دقیق‌تر این نوع مالیات، همراه با آموزش سرمایه‌گذاران و توسعه سامانه‌های شفافیت معاملاتی، می‌تواند در بلندمدت به بهبود کیفیت معاملات کمک کند.
یکی از متغیرهای کلیدی که تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت‌های بورسی به ویژه شرکت‌های صادرات‌محور دارد، نوسانات نرخ ارز است.
فرهادی با بیان اینکه نرخ ارز در سال‌های اخیر یکی از عوامل پیچیده و دوگانه در اقتصاد ایران بوده، توضیح می‌دهد: افزایش نرخ ارز به ویژه در شرایط تورمی می‌تواند درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. این موضوع در ظاهر به نفع این شرکت‌هاست و می‌تواند موجب رشد سودآوری و افزایش قیمت سهام آنها شود. با این حال، نوسانات مکرر و بی‌ثباتی در نرخ ارز، برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. عدم ثبات نرخ ارز به عنوان عاملی ریسک‌زا، زمینه‌ساز افزایش نوسانات بازار شده و نگرانی‌های مضاعفی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
در مجموع، سیاست‌های دولت در حمایت از بورس اگرچه با نیت ایجاد رونق و توسعه بازار سرمایه تدوین شده‌اند، اما چالش‌های متعددی در مسیر اجرای آنها وجود دارد. فرهادی بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و ارزی تاکید دارد و معتقد است بدون توجه به این هماهنگی، اقدامات دولت تنها به شکل مقطعی و تبلیغاتی باقی خواهند ماند. برای ایجاد یک بازار سرمایه پایدار و جذاب، لازم است تا اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی صورت گیرد و شفافیت، ثبات و دسترسی به اطلاعات بهبود یابد.
