موج اجاره‌نشینی به ساحل ۱۴۰۴ رسید

جهان اقتصاد: به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۴، وضعیت بازار مسکن همچنان تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که رشد قیمت ها در این سال با شیب ملایم و تدریجی ادامه یابد. یکی از عواملی که می تواند باعث این افزایش قیمت ها شود، ادامه دار بودن تورم و نوسانات در بازارهای موازی مانند ارز و طلا است. به ویژه در صورتی که نقدینگی در اقتصاد کشور همچنان در مسیر افزایشی قرار گیرد، انتظار می رود که بازار مسکن به طور غیرمستقیم از این شرایط تأثیر بپذیرد.

پیش بینی ها حاکی از این است که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش تعداد مستأجران خواهیم بود. موجی از اجاره نشینی که بواسطه از دست رفتن قدرت خرید مسکن ایجاد شده است. این تغییرات در تقاضا، به ویژه در بخش اجاره، می تواند موجب افزایش قیمت های اجاره بها شود.

یکی از اهرم‌های موثر و کلیدی در زمینه خرید مسکن در اغلب کشور‌های جهان، استفاده از تسهیلات بانکی است. در این راستا، در اواخر سال گذشته بود که شاهد بودیم در بیستمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تصویب رسید. در این چهارچوب، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهان بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

با این وجود، مشکل کار اینجاست که تسهیلات مسکن در اغلب کشور‌های جهان بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید را به خود اختصاص می‌دهند، اما در مورد افزایش اخیر وام مسکن و جعاله، ما شاهد این معادله در ایران نیستیم.

در این میان نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک برای خروج از وضع موجود در حوزه مسکن، توصیه کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، باید سیاست‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که از نوسانات شدید در سایر بازارها جلوگیری کند. 

وی افزود: حمایت از تولید مسکن، ارائه تسهیلات مناسب و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌تواند به ثبات این بازار کمک کند.

با این وجود به نظر می رسد که این تجویزهای همیشگی، در حد حرف باقی می ماند و در سال جدید نیز بحران مسکن وارد فاز خطرناک تری می شود.

با نگاهی گلی به آگهی های رهن و اجره نیز مشاهده می کنیم که در حاشیه تهران نیز قیمت ها غیرقابل پرداخت شده و عملا با حقوق مصوب قانون کار نمی توان کار به جایی برد.

برای مثال آگهی های روزهای اخیر نشان می دهد که یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری برای اجاره در پردیس را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون تومان می‌توان اجاره کرد. برای اجاره واحد نوساز دیگری در شهرستان پردیس با متراژ ۷۸ متر باید ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه ارائه داد و هر ماه ۸ میلیون تومان پرداخت کرد.

اگر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارید، می‌توانید یک آپارتمان ۶۵ متری، با عمر ۱۰ سال را اجاره کنید. برای سکونت در این واحد باید ماهیانه ۱۲ میلیون تومان کرایه دهید.

آپارتمانی با زیربنای ۷۸ متر با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کرایه این واحد ۱۲ ساله ماهیانه ۱۵ میلیون تومان عنوان شده است.

در همین زمینه، عباسی، نماینده کرج در مجلس گفت: افزایش قیمت‌ها چند برابر شده اما درآمد‌ها متناسب با تورم رشد نکرده‌اند. افرادی که قبلاً ۵۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کردند، اکنون ممکن است مجبور باشند ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای این امر اختصاص دهند.

این گفته های نماینده مجلس نیز مهر تاییدی است بر وضعیت بد بازار مسکن و اجاره بها که احتمال در سال ۱۴۰۴ چیزی جز تلاطم را تجربه نکند و سرانجام منجر به افزایش موج اجاره‌نشینی شود. موجی که هر روز ارتفاع آن بیشتر می شود و معلوم نیست با چه شدتی به ساحل پرنوسان سال ۱۴۰۴ برخورد کند. ساحلی که از همین روزها نمایی نگران کننده دارد.