چالش‌های حقوق دولتی معادن؛ از مشکلات تخصیص منابع تا الزام به شفافیت در هزینه‌ها
راضیه احمدوند روزنامه نگار
حقوق دولتی معادن یکی از منابع مهم درآمدی دولت در بخش صنعت و معدن است که تأثیر مستقیمی بر توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور دارد. این منابع مالی می‌توانند به معادن کمک کنند تا به‌طور مؤثرتر از منابع معدنی بهره‌برداری کنند و به نوبه خود موجب ارتقای فناوری و ایجاد اشتغال در مناطق معدن‌خیز شوند. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های جدی در تخصیص این منابع به وجود آمده است که منجر به نارضایتی فعالان بخش معدن شده است.
مسائل مربوط به تخصیص حقوق دولتی معادن نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این بخش است. تخصیص نادرست و ناکافی این منابع می‌تواند موجب مشکلات بیشتری برای معادن و همچنین کاهش توان رقابتی این بخش در بازارهای جهانی شود. برای حل این مشکلات، دولت باید فرآیند تخصیص منابع حقوق دولتی را به‌طور دقیق و هدفمند انجام دهد و از شفافیت بیشتری در این زمینه استفاده کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که صنعت معدن در ایران بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به‌طور مؤثر ایفا کند.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با جهان اقتصاد، به بررسی این مشکلات و دلایل عدم تخصیص مؤثر حقوق دولتی معادن پرداخت.
تخصیص ناکافی منابع و مشکلات اقتصادی معادن
پوردهقان در این گفت‌وگو به وضعیت تخصیص منابع حقوق دولتی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: دولت مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته بود، اما تا انتهای سال گذشته تنها حدود ۴۰ درصد از این مبلغ به معادن تخصیص داده شده است.
وی افزود: این میزان تخصیص ناعادلانه و دیرهنگام باعث ایجاد مشکلات جدی برای معادن، به‌ویژه در استان‌های جنوب و شرق کشور شده است. معادنی که نقش زیادی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی این مناطق دارند، به دلیل کمبود منابع تخصیص یافته از توان مالی کافی برای بهبود وضعیت خود برخوردار نیستند.
نارضایتی استان‌های معدن‌خیز و ضرورت تخصیص به‌موقع منابع
پوردهقان به وضعیت معادن در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و اظهار داشت و بیان کرد: استان‌های معدن‌خیز، به‌ویژه شهرستان‌هایی که معادن در آن‌ها فعالیت دارند، از عدم تخصیص منابع حقوق دولتی به‌موقع و به میزان کافی گله‌مند هستند. معادن نیازمند این منابع برای جبران خسارات ناشی از استخراج منابع و همچنین برای سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید هستند. تأخیر در تخصیص این منابع می‌تواند موجب مشکلات بیشتری برای این معادن و همچنین کاهش بهره‌وری در این صنعت شود.
هزینه‌کرد غیرشفاف منابع حقوق دولتی
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین به موضوع هزینه‌کرد غیرشفاف برخی منابع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این منابع به بخش‌هایی غیرمرتبط با صنعت معدن اختصاص یافته است. به‌طور خاص، برخی منابع حقوق دولتی معادن به یارانه‌های نان و گندم و سایر بخش‌های غیرمعدنی تخصیص یافته است که این وضعیت نگرانی‌های جدی را برای فعالان بخش معدن ایجاد کرده است.
به گفته پوردهقان، تخصیص منابع باید به‌طور دقیق و هدفمند انجام شود تا معادن از این منابع برای ارتقای وضعیت خود استفاده کنند.
نیاز به نظارت بیشتر بر تخصیص منابع
پوردهقان همچنین بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر تخصیص و هزینه‌کرد منابع حقوق دولتی تأکید کرد و ادامه داد: دولت باید در تخصیص این منابع دقت بیشتری به خرج دهد و از تخصیص غیرهدفمند آن جلوگیری کند که اگر نظارت‌ها دقیق و شفاف نباشد، معادن از این منابع بهره‌برداری مؤثری نخواهند داشت و در نتیجه مشکلات موجود در این صنعت بیشتر خواهد شد.
ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تخصیص منابع به‌طور مؤثر
پوردهقان در ادامه صحبت‌های خود، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بلندمدت در تخصیص حقوق دولتی معادن اشاره داشت و گفت: تخصیص این منابع باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای واقعی معادن صورت گیرد. معادن باید بتوانند از این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای فناوری‌های نوین و بهبود شرایط کار استفاده کنند.
به گفته وی، این منابع باید برای ایجاد زیرساخت‌های جدید، به‌ویژه در مناطقی که معادن فعال هستند، هزینه شوند تا این مناطق شاهد رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتری باشند.
لزوم سرمایه‌گذاری در بهبود فناوری معادن
این نماینده مجلس همچنین به لزوم استفاده از منابع حقوق دولتی برای ارتقای فناوری‌های استخراج و فرآوری معادن اشاره کرد و گفت: معادن باید قادر باشند با استفاده از فناوری‌های جدید، بهره‌وری خود را افزایش دهند.
او تأکید کرد: دولت باید از این منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه در صنعت معدن استفاده کند تا معادن بتوانند با روش‌های مدرن و کارآمدتری فعالیت کنند.
