تجارت خارجی ایران؛ از «فروش» تا «بقا»
تجارت خارجی ایران سالهاست در ادبیات اقتصادی کشور با یک گزاره تقریباً ثابت تعریف میشود: «باید صادرات را افزایش داد». این گزاره در اصل خود تردیدی ندارد، اما مسئله امروز اقتصاد ایران دیگر صرفاً افزایش حجم صادرات نیست؛ مسئله مهمتر، ساختن معماری تجاری است که بتواند در برابر تحریم، نوسانات ارزی، اختلال در مسیرهای حملونقل، تغییرات ژئوپلیتیکی و تحولات تقاضای جهانی تابآوری داشته باشد. به بیان دیگر، پرسش اصلی دیگر این نیست که ایران چگونه میتواند کالاهای بیشتری صادر کند؛ پرسش این است که چگونه میتواند از تجارت خارجی بهعنوان ابزاری پایدار برای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال و افزایش قدرت چانهزنی اقتصادی استفاده کند.
این تغییر در صورتبندی مسئله، ضرورت گفتوگوی راهبردی درباره آینده تجارت خارجی ایران را آشکار میکند. «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵» نیز از همین منظر قابل فهم است؛ نه بهعنوان رویدادی برای تکرار فهرست مشکلات همیشگی، بلکه فرصتی برای کنار هم قرار دادن متغیرهایی که معمولاً جدا از یکدیگر بررسی میشوند و تبدیل آنها به تصویری منسجم از آینده تجارت خارجی کشور.
آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد که ایران از نظر ظرفیت تجاری کشور کوچکی نیست. بر اساس دادههای سازمان تجارت جهانی، ارزش صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۶ میلیارد دلار و ارزش واردات حدود ۶۸.۶ میلیارد دلار بوده است. اما در همین حال، مقصد صادراتی کشور همچنان تمرکز قابل توجهی دارد؛ چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه بهتنهایی بخش عمدهای از صادرات ایران را جذب کردهاند. در بخش واردات نیز امارات، چین و ترکیه سهم بالایی دارند. این ارقام بیش از آنکه صرفاً تصویری از حجم تجارت ایران ارائه کنند، یک پیام راهبردی دارند: تجارت خارجی ایران هنوز بیش از آنکه یک «شبکه متنوع و چندلایه» باشد، تا حد زیادی متکی بر چند بازار، چند محصول و چند مسیر اصلی است.
این تمرکز در شرایط عادی الزاماً نقطه ضعف محسوب نمیشود. هر کشوری میتواند در تجارت خارجی خود شرکای اصلی داشته باشد و حتی بر بازارهای خاصی تمرکز کند؛ مسئله زمانی آغاز میشود که اقتصاد یک کشور به دلیل محدودیتهای مالی، تحریم، ضعف زیرساختهای حملونقل و دشواری دسترسی به بازارهای جدید، امکان جایگزینکردن سریع شرکای خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، هر اختلال در یک بازار یا یک مسیر، اثر خود را فراتر از تجارت خارجی و بر تولید، درآمد ارزی، سرمایهگذاری و حتی ثبات اقتصادی کشور منتقل میکند.
در چنین چارچوبی، موضوع اصلی فقط شناسایی ظرفیتهای موجود نیست؛ باید دید این ظرفیتها در سناریوهای متفاوت چگونه قابل استفاده خواهند بود و چه تغییراتی در انتخاب بازار، شریک تجاری، مسیر حمل، شیوه تسویه و ترکیب محصولات ایجاد میکنند. این نگاه، آیندهپژوهی را از یک بحث نظری به ابزاری برای آمادگی و تصمیمگیری تبدیل میکند.
از همینجا باید یک تغییر مهم در نگاه سیاستگذار اتفاق بیفتد: ایران به جای آنکه تنها به دنبال «بازار بیشتر» باشد، باید به دنبال «شبکه تجاری متنوعتر» باشد. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. بازار بیشتر یعنی تلاش برای پیدا کردن چند مشتری جدید؛ اما شبکه تجاری یعنی ایجاد مجموعهای از بازارها، مسیرهای حملونقل، شیوههای تسویه، شرکای تجاری، شرکتهای لجستیکی و سازوکارهای مالی که بتوانند در صورت بروز اختلال، بخشی از ظرفیت ازدسترفته را جایگزین کنند.
این مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا تجارت خارجی کشور در سالهای اخیر در محیطی شکل گرفته که ریسک سیاسی و اقتصادی بخشی از واقعیت روزمره بنگاهها شده است. بانک جهانی نیز در ارزیابیهای خود، محدودیت دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، دشواری دسترسی به بازارهای محصول، ضعف پیوند با زنجیرههای تأمین جهانی، تعرفهها و محدودیت در تنوع صادراتی را از جمله موانع رشد صادرات غیرنفتی ایران برشمرده است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت صرفاً با صدور بخشنامه یا تعیین یک هدف کمی برای صادرات، تجارت خارجی کشور متحول شود. صادرات زمانی رشد پایدار خواهد داشت که محیط پیرامون صادرات نیز رقابتی، قابل پیشبینی و کمهزینه شود.
یکی از مهمترین اشتباهات سیاست تجاری ایران، نگاهکردن به صادرات بهعنوان فعالیتی جدا از تولید است. صادرکننده زمانی میتواند در بازار جهانی رقابت کند که تولیدکننده داخلی به مواد اولیه، فناوری، ماشینآلات، سرمایه و خدمات لجستیکی با قیمت و کیفیت مناسب دسترسی داشته باشد. در نتیجه، واردات و صادرات دو سر یک زنجیرهاند، نه دو سیاست متضاد.
از این منظر، سیاست تجاری ایران باید از «کنترل واردات» به سمت «مدیریت هوشمند واردات» حرکت کند. تفاوت این دو سیاست، تفاوت میان بستن درهای اقتصاد و مدیریت جریان ورودی برای تقویت تولید داخلی است. اگر یک واحد صنعتی برای افزایش صادرات خود به یک ماشینآلات خاص یا فناوری خارجی نیاز داشته باشد، ممنوعیت یا دشوارکردن واردات آن کالا در نهایت میتواند علیه صادرات همان واحد عمل کند.
مسئله دوم، ترکیب کالاهای صادراتی ایران است. دادههای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد بخش مهمی از صادرات ایران همچنان به محصولات انرژیمحور و مواد اولیه یا محصولات با ارزش افزوده محدود وابسته است؛ گاز طبیعی مایعشده، پروپان، متانول، قیر، بوتان، اوره و انواع محصولات پتروشیمی و فلزی در میان اقلام اصلی صادراتی قرار دارند. این ساختار اگرچه میتواند درآمد ارزی ایجاد کند، اما از منظر راهبرد توسعه بلندمدت یک پرسش اساسی ایجاد میکند: ایران تا چه زمانی باید عمدتاً منابع و مواد اولیه خود را بفروشد و محصولات با ارزش افزوده بالاتر را از بازار جهانی خریداری کند؟
پاسخ به این پرسش الزاماً در توقف صادرات مواد خام خلاصه نمیشود. واقعبینانهتر آن است که کشور از ظرفیت موجود در نفت، گاز، معدن، پتروشیمی، فولاد و انرژی برای ایجاد زنجیرههای ارزش صادراتی استفاده کند. بهعبارت دیگر، مسئله فقط این نیست که «چه چیزی صادر کنیم»، بلکه باید پرسید «در کدام نقطه از زنجیره ارزش صادر کنیم». این تغییر سؤال، تجارت خارجی را از یک فعالیت فروشمحور به بخشی از سیاست توسعه صنعتی و اقتصادی تبدیل میکند.
در این میان، صادرات خدمات میتواند یکی از مهمترین فرصتهای کمتر استفادهشده اقتصاد ایران باشد. کشوری که در حوزههای انرژی، ساخت نیروگاه، نفت و گاز، پیمانکاری، مهندسی، فناوری اطلاعات، تعمیر و نگهداری و خدمات تخصصی نیروی انسانی و تجربه انباشته دارد، نباید تعریف صادرات را به کانتینرهای کالا محدود کند. صادرات یک پروژه مهندسی یا خدمات فنی ممکن است در ظاهر به اندازه یک محموله کالایی قابل مشاهده نباشد، اما میتواند ارزش افزوده بالاتر، ارتباط بلندمدتتر با بازار و زمینه مناسبتری برای سرمایهگذاری مشترک ایجاد کند.
از همین منظر، دیپلماسی تجاری نیز باید از وضعیت فعلی فاصله بگیرد. توسعه تجارت خارجی صرفاً با برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت و امضای تفاهمنامه اتفاق نمیافتد. تفاهمنامه زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که به قرارداد، سرمایهگذاری، انتقال فناوری، ایجاد شبکه توزیع یا حضور پایدار شرکتهای ایرانی در بازار مقصد منجر شود. ایران نیازمند نوعی «دیپلماسی بازار» است؛ دیپلماسیای که در آن سفارتخانهها، رایزنان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صادراتی و دستگاههای اقتصادی کشور، بهصورت هماهنگ اطلاعات بازار تولید کنند، موانع ورود کالاهای ایرانی را شناسایی کنند و برای شرکتهای ایرانی مسیر ورود به بازار را هموار سازند.
در این میان، تشکلهای اقتصادی بهویژه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران میتوانند نقشی فراتر از انتقال مطالبات بخش خصوصی ایفا کنند. تشکل حرفهای میتواند به مرکز تولید اطلاعات بازار تبدیل شود؛ یعنی به جای آنکه صرفاً بگوید «صادرات دشوار است»، مشخص کند مشکل در کدام بازار، کدام محصول، کدام مقررات، کدام مسیر حملونقل یا کدام سازوکار مالی قرار دارد و برای آن راهحل ارائه کند. این تغییر نقش، تشکلهای اقتصادی را از یک نهاد مطالبهگر صرف به یک نهاد سیاستگذار و بازارساز نزدیک میکند. حضور چنین دیدگاههایی در یک گفتوگوی راهبردی، میتواند فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت بنگاه را کاهش دهد.
در کنار همه این موارد، یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در تجارت خارجی ایران، هزینه مبادله است. ممکن است یک محصول ایرانی از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت داشته باشد، اما اگر صادرکننده برای دریافت مجوز، تأمین ارز، حمل کالا، بیمه، ترخیص، انتقال پول، بازگشت ارز و انجام امور اداری با هزینه و زمان زیادی مواجه شود، مزیت اولیه محصول از بین خواهد رفت.
موضوع مهم دیگر، سیاست ارزی است. صادرکننده زمانی میتواند برای بازار خارجی برنامهریزی کند که بداند قواعد بازی در میانه مسیر تغییر نخواهد کرد. سیاستهای ارزی اگرچه ممکن است با هدف بازگشت ارز یا کنترل منابع ارزی طراحی شوند، اما اگر بیش از اندازه پیچیده، متغیر یا غیرقابل پیشبینی باشند، هزینه ریسک تجارت را افزایش میدهند. صادرکننده در نهایت هزینه این ریسک را در قیمت محصول یا کاهش انگیزه سرمایهگذاری خود منعکس میکند.
بنابراین، سیاست ارزی مطلوب برای تجارت خارجی باید همزمان دو هدف را دنبال کند: حفظ منابع ارزی کشور و ایجاد انگیزه برای صادرکننده. این دو هدف الزاماً در تضاد نیستند. هرچه محیط تجاری شفافتر و سازوکارهای بازگشت ارز قابل پیشبینیتر باشد، انگیزه بنگاه برای توسعه بازار نیز بیشتر خواهد شد. در آیندهنگری تجارت خارجی، سیاست ارزی نیز باید نه بهعنوان متغیری جداگانه، بلکه بهعنوان بخشی از محیط تصمیم بنگاه دیده شود.
در این میان نباید از مسئله کریدورهای تجاری غافل شد. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار گرفته که میتواند میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، شبهقاره هند و بازارهای غرب آسیا نقشآفرینی کند. اما موقعیت جغرافیایی به خودی خود مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند. این موقعیت زمانی به مزیت تبدیل میشود که زیرساخت، حملونقل، گمرک، بنادر، راهآهن، لجستیک و توافقهای تجاری در کنار یکدیگر قرار گیرند.
به همین دلیل، نگاه آیندهنگرانه به تجارت خارجی ایران باید از «بازار هدف» به «کریدور هدف» تغییر کند. یک بازار بدون مسیر مطمئن حملونقل، بدون سازوکار پرداخت و بدون زیرساخت توزیع، بازار واقعی نیست. ایران باید برای هر بازار مهم، نهتنها محصول مناسب، بلکه مسیر مناسب، شیوه پرداخت مناسب و شریک محلی مناسب داشته باشد. در چنین شرایطی، هوشمندسازی تجارت خارجی نیز معنایی فراتر از استفاده از ابزارهای دیجیتال پیدا میکند؛ مسئله، دسترسی به اطلاعات و تبدیل آن به تصمیم بهتر درباره بازار، شریک، مسیر، هزینه و ریسک است.
در نهایت، شاید مهمترین تغییر مورد نیاز این باشد که سیاستگذار، تجارت خارجی را از یک ابزار کوتاهمدت برای تأمین ارز به یک استراتژی بلندمدت توسعه اقتصادی تبدیل کند. صادرات نباید فقط زمانی مورد توجه قرار گیرد که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است. صادرات پایدار نتیجه سالها سرمایهگذاری در کیفیت، فناوری، برند، شبکه توزیع، روابط تجاری و اعتمادسازی است.
ایران برای حضور پایدار در اقتصاد جهانی به یک نقشه راه تجاری نیاز دارد؛ نقشهای که مشخص کند در پنج تا ده سال آینده قرار است در چه محصولاتی مزیت خود را تقویت کند، در چه بازارهایی حضور خود را گسترش دهد، چه زنجیرههای ارزش را تکمیل کند، کدام کریدورهای تجاری را توسعه دهد و چه موانع داخلی را از سر راه صادرکنندگان بردارد. چنین نقشهای باید یک ویژگی اساسی داشته باشد: بخش خصوصی در طراحی آن صرفاً مخاطب نباشد، بلکه یکی از طراحان اصلی آن باشد. دولت میتواند سیاستگذار و تنظیمکننده باشد، اما شناخت بازار، شناخت مشتری، شناخت ریسک معامله و تجربه رقابت جهانی در اختیار بنگاهها و تشکلهای اقتصادی است.
از این منظر، «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵» میتواند محل طرح همین پرسشهای بههمپیوسته باشد: ایران در سناریوهای مختلف پیشرو چه شرکای تجاری را باید تقویت کند؟ کدام بازارها و کریدورها قابلیت اتکای بیشتری دارند؟ چگونه میتوان زنجیرههای جدید ارزش را شکل داد؟ نقش فناوری و داده در تصمیمگیری تجاری چیست؟ چگونه میتوان هزینه و زمان مبادله را کاهش داد؟ و چگونه باید میان دستگاههای اقتصادی، حملونقل، مالی، دیپلماسی و بخش خصوصی هماهنگی ایجاد کرد تا تجارت خارجی از مدیریت روزمره فاصله بگیرد و به سمت آمادگی راهبردی حرکت کند؟
اهمیت چنین نشستی در این نیست که پاسخ نهایی همه این پرسشها را در یک روز ارائه کند؛ اهمیت آن در این است که مسائل پراکنده تجارت خارجی را در یک چارچوب واحد قرار دهد و گفتوگو را از سطح توصیف مشکلات به سمت شناخت سناریوها، انتخاب اولویتها و طراحی راهحلها هدایت کند. آینده تجارت خارجی ایران، حاصل تصمیمهایی است که امروز درباره بازار، شریک، مسیر، تولید، ارز، فناوری و دیپلماسی اقتصادی گرفته میشود.
تجارت خارجی ایران در نقطهای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته، حتی اگر در کوتاهمدت حجم صادرات را افزایش دهد، الزاماً به معنای افزایش قدرت اقتصادی کشور نیست. آنچه اهمیت دارد، کیفیت این تجارت است؛ اینکه صادرات تا چه اندازه ارزش افزوده ایجاد میکند، چه تعداد بازار در اختیار کشور قرار میدهد، چه تعداد بنگاه را به زنجیره جهانی متصل میکند و تا چه اندازه در برابر شوکها مقاوم است.
از این منظر، هدف نهایی نباید صرفاً «صادرات بیشتر» باشد؛ باید «تجارت هوشمندتر، متنوعتر و تابآورتر» باشد. ایران برای عبور از محدودیتهای موجود بیش از آنکه به یک شعار تازه درباره صادرات نیاز داشته باشد، به بازطراحی معماری تجارت خارجی خود نیاز دارد؛ معماریای که در آن صادرات، واردات، تولید، سرمایهگذاری، حملونقل، فناوری، دیپلماسی اقتصادی و سیاست ارزی اجزای یک پازل واحد باشند.
