فروش استقراضی در بورس ایران

در حالی که بازارهای جهانی از ابزارهای متنوع برای مدیریت ریسک بهره می‌برند، «فروش استقراضی» در ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، فقهی و اجرایی روبه‌رو است.

در میان انبوه ابزارهای مالی و معاملاتی که بازار سرمایه را به سوی کارایی و پویایی بیشتر سوق می‌دهند، یکی از مفاهیمی که همواره با حساسیت‌ها و چالش‌های متعددی در ایران همراه بوده «فروش استقراضی» است. در تعریفی ساده، فروش استقراضی یا Short Selling، استراتژی‌ای است که طی آن معامله‌گر، اوراق بهاداری را که در تملک خود ندارد از شخص یا نهادی دیگر قرض می‌گیرد و در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

هدف نهایی از این اقدام، کسب سود از مسیر کاهش قیمت‌ها است به این صورت که معامله‌گر انتظار دارد ارزش آن سهام در آینده کاهش یابد تا بتواند آن را با قیمتی ارزان‌تر بازخرید کرده به قرض‌دهنده بازگرداند و مابه‌التفاوت قیمت فروش اولیه و خرید مجدد را به عنوان سود خود ذخیره کند.

با این حال، واقعیت این است که بازار سرمایه ایران برخلاف بسیاری از بازارهای جهانی، اساساً بازاری یک‌طرفه محسوب می‌شود. در این ساختار، سرمایه‌گذاران عمدتاً از افزایش قیمت سهام سود می‌برند و امکان بهره‌گیری از روندهای نزولی برای عموم فعالان بازار فراهم نیست. این تفاوت بنیادین، ریشه در چالش‌های فقهی و حقوقی عمیقی دارد که فروش استقراضی با آن‌ها مواجه است. از منظر برخی دیدگاه‌های فقهی، قرض گرفتن یک سهام و فروش آن می‌تواند با پرسش‌هایی درباره «غرری بودن» (داشتن ریسک و ابهام بیش از حد)، «ربوی بودن» در صورت دریافت سود توسط قرض‌دهنده یا حتی شائبه‌های مشابه با قمار روبه‌رو باشد. این دغدغه‌ها باعث شده تا ورود این ابزار به بورس ایران با تردیدهای جدی مواجه شود و برخلاف رویه‌های بین‌المللی هنوز به شکل کلاسیک خود به کار گرفته نشود. در همین راستا، پژوهش‌های دانشگاهی نیز حاکی از آن است که در بازارهای اسلامی، تلاش برای یافتن جایگزین‌های منطبق با شریعت برای فروش استقراضی از اولویت‌های پژوهشی بوده و راهکارهایی مبتنی بر عقود اسلامی مانند «بیع سلف» یا «وعد» پیشنهاد شده است.

در پاسخ به این چالش‌ها، بورس اوراق بهادار تهران با الهام از تجربه سایر کشورهای اسلامی، راهکار جایگزینی را با عنوان «فروش تعهدی» به‌جای فروش استقراضی سنتی طراحی کرده است. در این مدل، فرد متقاضی با انعقاد وکالت‌نامه رسمی از سوی مالک سهام، اختیار فروش آن سهام را پیدا می‌کند. بدین ترتیب با استفاده از چارچوب وکالت، چالش‌های مربوط به قرض و بهره مرتفع می‌شود. هرچند این نوآوری گامی مثبت در جهت تکمیل ابزارهای مالی کشور محسوب می‌شود اما باید پذیرفت که با توجه به عدم پذیرش عمومی و پیچیدگی‌های اجرایی، این ابزار هنوز در سبد معاملاتی اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بازارگردانان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

نگاه به فروش استقراضی را باید فراتر از یک ابزار سوداگرانه دید در بازارهای پیشرفته، این ابزار نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می‌کند. نخست به عنوان یک مکانیزم «کشف قیمت» عمل می‌کند زیرا فروشندگان استقراضی معمولاً با تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال دقیق، سهام بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده را هدف قرار می‌دهند و با فشار فروش خود به بازگشت قیمت به سطح واقعی کمک می‌کنند. دوم این ابزار نقشی کلیدی در افزایش نقدشوندگی بازار دارد. در شرایطی که برای یک سهم خاص تقاضای خرید بسیار بالا بوده و صف‌های سنگین خرید تشکیل می‌شود، بازارگردان‌ها با استفاده از فروش استقراضی می‌توانند سهام مورد نیاز را تأمین کرده و به روان‌سازی معاملات و جلوگیری از حباب‌های قیمتی غیرمنطقی کمک کنند؛ کارکردی که در نهایت می‌تواند به سود کل بازار و شفافیت بیشتر آن باشد.

با این حال، نادیده گرفتن ریسک‌های عظیم این ابزار به‌ویژه در بازاری با نوسانات شدید مانند ایران می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بزرگترین نقطه ضعف فروش استقراضی، ریسک «ضرر نامحدود» است. در حالی که در خرید عادی سهام، حداکثر ضرر سرمایه‌گذار به اندازه کل سرمایه‌اش محدود می‌شود در فروش استقراضی قیمت سهام از نظر تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد در نتیجه، ضرر و زیان معامله‌گر نیز می‌تواند بسیار فراتر از تصور باشد. در صورت افزایش شدید قیمت، معامله‌گر ممکن است با دریافت اخطار افزایش وجه تضمین از سوی کارگزار مواجه شده و ناچار به پذیرش زیان‌های سنگین شود. این ماهیت دوگانه یعنی پتانسیل سود قابل‌توجه در کنار احتمال ضرر فاجعه‌بار ضرورت آگاهی کامل و مدیریت ریسک حرفه‌ای را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نباید با شعارهای کلیشه‌ای به استقبال این ابزار رفت و نباید هم با ترس و تردید آن را به حاشیه راند.

بورس ایران برای گذار از یک بازار سنتی و یک‌طرفه به بازاری پویا و کارآمد، نیازمند بررسی و به‌کارگیری ابزارهای نوینی همچون فروش استقراضی است؛ مشروط بر آن که این مسیر با نگاهی هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قانونی، شرعی و اقتصادی صورت پذیرد.

در نهایت باید تأکید کرد که فروش استقراضی و نسخه بومی آن یعنی «فروش تعهدی» فارغ از میزان پذیرش عمومی، گامی ضروری برای تکامل بورس ایران محسوب می‌شوند. سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر به‌ویژه سازمان بورس باید با شفاف‌سازی قوانین، رفع ابهامات فقهی و ایجاد بسترهای آموزشی مناسب، زمینه را برای استفاده اصولی از این ابزار فراهم آورند.