صنعت گردشگري زير آوار "خودتحريمي"
ناصر ذاکري
صنعت گردشگري جهان در سال گذشته بيش از 1250 ميليارد دلار، يعني تقريباً دوبرابر ارزش کل توليدات نفتي سالانه کشورهاي عضو اوپک به قيمت امروز، درآمد داشته‌است. اين گردش مالي عظيم بسياري از کشورها را تحريک کرده تا سهمي درخور از اين درآمد را براي خود بخواهند و با تلاش و جديت فراوان به دنبال افزايش سهم خود از تجارت گردشگري جهاني باشند. اگر به اين واقعيت توجه داشته‌باشيم که درآمد ناشي از فروش نفت، درآمدي تجديدناشدني و در مقابل درآمد گردشگري درآمدي دائمي است، علت اين همه تکاپوي کشورهاي رقيب در جذب درآمد گردشگري و افزودن بر سهم خود از اين درآمد را بهتر درک مي‌کنيم.
سهم ايران از اين گردش مالي عظيم، درحدود 6.5 ميليارد دلار است، سهمي که تناسبي با ظرفيت‌ها و جاذبه گردشگري کشورمان ندارد. براي اين که تجسمي بهتر درباب جايگاه ايران در اين صنعت عظيم جهاني داشته‌باشيم، کافي است به اين نکته توجه کنيم که سرانه درآمد سالانه گردشگري براي جهان، 170 دلار، و براي ايران حدود 80 دلار است. درحالي‌که اين رقم براي کشور همسايه ترکيه، بيش از 450 دلار است. به‌بيان‌ديگر هر شهروند ترکيه فقط از بابت صنعت گردشگري بيش از 5.5 برابر هر شهروند ايراني درآمد کسب مي‌کند.
به‌راستي چرا کشور ما سهمي تا اين حد ناچيز از اين سفره گسترده درآمد را کسب مي‌کند و چرا با وجود ظرفيت عظيم کشورمان، به‌راحتي ميدان را براي رقباي خود خالي گذاشته‌ايم؟ ايران هم از نظر گردشگري طبيعي و هم گردشگري فرهنگي جاذبه فراواني دارد و مي‌تواند جايگاهي ويژه در عرصه صنعت گردشگري جهاني داشته‌باشد. اما تاکنون اين ظرفيت عظيم و ارزشمند به طور جدي مورد‌توجه قرار‌نگرفته و حرکتي جدي در مسير رسيدن به موقعيت مطلوب نداشته‌ايم. در واقع اين باور که گردشگري فرصتي براي کسب درآمد و ايجاد اشتغال در کشور است، هنوز در بين دست‌اندرکاران و اقشار تأثيرگذار جامعه شکل نگرفته‌است. شايد برخي از اين افراد گردشگري را نه يک فرصت، بلکه يک تهديد مي‌پندارند و ترجيح مي‌دهند فعلاً تا اطلاع ثانوي اين صنعت در کشورمان گسترش نيابد و جامعه از آثار فرهنگي احتمالي آن مصون بماند.
بي‌مهري گسترده‌اي که در گوشه‌و‌کنار اين کشور با آثار تاريخي ارزشمندمان مي‌شود، خود نشان از اين بي‌اعتنايي عميق به ظرفيت‌هاي گردشگري دارد. عملکرد کشورمان طي چند دهه گذشته درباب ثبت ميراث فرهنگي در فهرست يونسکو، نيز شاخصي است که اين بي‌توجهي را به‌خوبي به تصوير مي‌کشد. در‌حال‌حاضر، 704 اثر جهاني در اين فهرست ثبت شده و طبق مقررات يونسکو، کليه کشورهاي عضو وظيفه همکاري براي حفاظت از اين آثار را به‌عهده گرفته‌اند. در اين فهرست طولاني فقط 17 اثر متعلق به ايران حضور دارند. اين بدان معني است که کشورمان درباب آماده‌سازي پرونده آثار تاريخي خود و طي مراحل ثبت جهاني به نحو مناسب اقدام نکرده‌است.
اتفاقي که زمستان گذشته در مورد پرونده ميدان اميرچخماق يزد افتاد، به‌خوبي گوياي اين دشواري‌ها و بي‌توجهي‌ها است. آن روز با وجود مخالفت مسؤولان فرهنگي منطقه، بخشي از محوطه به منظور دفن پيکر پاک شهداي دفاع مقدس حفر شد. مسؤولان فرهنگي معتقد بودند با وجود احترام فراوان به شهيدان، نبايد در محوطه ميدان دستکاري صورت بگيرد، چون در اين صورت امکان ثبت جهاني اثر، که بخش عمده مراحل آن طي شده‌است، از بين مي‌رود. با اين حال متوليان امر بدون توجه به نظر مسؤولان فرهنگي و با ناديده گرفتن مصوبات مسؤولان محلي، شبانه اقدام به حفر محوطه و ساختن مدفن براي شهيدان گمنام کردند، تا آنان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار بدهند.
به دنبال اين واقعه، مسؤولان فرهنگي منطقه اعتراض کردند که اين کار مغاير مقررات و قوانين يونسکو بوده و موجب تحميل خسارت به آثار فرهنگي کشور شده‌است. توجيه مسؤولان فرهنگي اين بود که هر کشوري براي برخورداري از تريبون جهاني يونسکو و ثبت اثر تاريخي خود به منظور استفاده از اين فرصت تبليغي و شناساندن ظرفيت‌هاي خود به جهانيان و گردشگران بالقوه، بايد محدوديت‌هاي يونسکو را رعايت کند و مقررات آن را بپذيرد، والا امکان استفاده از اين تريبون رايگان و برخورداري از حمايت جهاني براي حفظ آثار تاريخي خود را نخواهدداشت. اما پاسخ طرف مقابل به اين اعتراض کارشناسانه و منطقي، اين بود که يکي از سخنوران در همان ايام طي نطقي اين حساسيت مسؤولان فرهنگي را مورد استهزاء قرار داد که سازمان ملل که در مقابل کشتار ملت‌هاي بي‌دفاع سکوت مي‌کند و از منافع محرومان جهان حمايت نمي‌کند، چه حقي دارد که از ما بخواهد قوانين و مقررات يونسکو را رعايت کنيم؟! چه حقي دارد براي ما قانون تصويب کند؟!
به‌اين‌ترتيب فردي که نه درک درستي از يونسکو دارد، نه منظور از ثبت جهاني يک اثر تاريخي را متوجه شده‌است، و نه از علت الزام به رعايت مقررات يونسکو چيزي مي‌داند، درباب نحوه برخورد با ميراث فرهنگي و تاريخي کشور تصميم مي‌گيرد و اعتراض کارشناسانه مسؤولان فرهنگي کشور را بي‌تأثير مي‌گذارد.
شايد همين پرونده و همين حادثه خاص يکي از گوياترين موارد براي به تصوير کشيدن نحوه برخورد جامعه امروز ما با ميراث تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري خود باشد. جامعه‌اي که نه اهميت جاذبه‌هاي گردشگري را دريافته‌است، و نه درک درستي از ظرفيت‌هاي سرزمين براي کسب درآمد و افزايش سهم کشور از درآمد گردشگري جهان دارد. به‌طوري‌که ملاحظه مي‌کنيد، نيازي نيست قدرت‌هاي بزرگ جهاني ما را گرفتار تحريم کنند و دشواري‌هاي ناشي از تحريم را پيش پاي اين ملت بگذارند. زيرا قبل از آن، خودمان راه هرگونه ارتباط مطلوب و ارزآور را بسته و کليدش را هم درهم شکسته‌ايم تا اين در همچنان قفل بماند. به‌نظرمن، فقط يک عنوان برازنده اين شيوه برخورد با ظرفيت‌هاي درآمدسازي و اشتغال‌زايي حوزه گردشگري است: تحريم خودخواسته يا "خودتحريمي".
صنعت گردشگري زير آوار "خودتحريمي"
ناصر ذاکري
صنعت گردشگري جهان در سال گذشته بيش از 1250 ميليارد دلار، يعني تقريباً دوبرابر ارزش کل توليدات نفتي سالانه کشورهاي عضو اوپک به قيمت امروز، درآمد داشته‌است. اين گردش مالي عظيم بسياري از کشورها را تحريک کرده تا سهمي درخور از اين درآمد را براي خود بخواهند و با تلاش و جديت فراوان به دنبال افزايش سهم خود از تجارت گردشگري جهاني باشند. اگر به اين واقعيت توجه داشته‌باشيم که درآمد ناشي از فروش نفت، درآمدي تجديدناشدني و در مقابل درآمد گردشگري درآمدي دائمي است، علت اين همه تکاپوي کشورهاي رقيب در جذب درآمد گردشگري و افزودن بر سهم خود از اين درآمد را بهتر درک مي‌کنيم.
سهم ايران از اين گردش مالي عظيم، درحدود 6.5 ميليارد دلار است، سهمي که تناسبي با ظرفيت‌ها و جاذبه گردشگري کشورمان ندارد. براي اين که تجسمي بهتر درباب جايگاه ايران در اين صنعت عظيم جهاني داشته‌باشيم، کافي است به اين نکته توجه کنيم که سرانه درآمد سالانه گردشگري براي جهان، 170 دلار، و براي ايران حدود 80 دلار است. درحالي‌که اين رقم براي کشور همسايه ترکيه، بيش از 450 دلار است. به‌بيان‌ديگر هر شهروند ترکيه فقط از بابت صنعت گردشگري بيش از 5.5 برابر هر شهروند ايراني درآمد کسب مي‌کند.
به‌راستي چرا کشور ما سهمي تا اين حد ناچيز از اين سفره گسترده درآمد را کسب مي‌کند و چرا با وجود ظرفيت عظيم کشورمان، به‌راحتي ميدان را براي رقباي خود خالي گذاشته‌ايم؟ ايران هم از نظر گردشگري طبيعي و هم گردشگري فرهنگي جاذبه فراواني دارد و مي‌تواند جايگاهي ويژه در عرصه صنعت گردشگري جهاني داشته‌باشد. اما تاکنون اين ظرفيت عظيم و ارزشمند به طور جدي مورد‌توجه قرار‌نگرفته و حرکتي جدي در مسير رسيدن به موقعيت مطلوب نداشته‌ايم. در واقع اين باور که گردشگري فرصتي براي کسب درآمد و ايجاد اشتغال در کشور است، هنوز در بين دست‌اندرکاران و اقشار تأثيرگذار جامعه شکل نگرفته‌است. شايد برخي از اين افراد گردشگري را نه يک فرصت، بلکه يک تهديد مي‌پندارند و ترجيح مي‌دهند فعلاً تا اطلاع ثانوي اين صنعت در کشورمان گسترش نيابد و جامعه از آثار فرهنگي احتمالي آن مصون بماند.
بي‌مهري گسترده‌اي که در گوشه‌و‌کنار اين کشور با آثار تاريخي ارزشمندمان مي‌شود، خود نشان از اين بي‌اعتنايي عميق به ظرفيت‌هاي گردشگري دارد. عملکرد کشورمان طي چند دهه گذشته درباب ثبت ميراث فرهنگي در فهرست يونسکو، نيز شاخصي است که اين بي‌توجهي را به‌خوبي به تصوير مي‌کشد. در‌حال‌حاضر، 704 اثر جهاني در اين فهرست ثبت شده و طبق مقررات يونسکو، کليه کشورهاي عضو وظيفه همکاري براي حفاظت از اين آثار را به‌عهده گرفته‌اند. در اين فهرست طولاني فقط 17 اثر متعلق به ايران حضور دارند. اين بدان معني است که کشورمان درباب آماده‌سازي پرونده آثار تاريخي خود و طي مراحل ثبت جهاني به نحو مناسب اقدام نکرده‌است.
اتفاقي که زمستان گذشته در مورد پرونده ميدان اميرچخماق يزد افتاد، به‌خوبي گوياي اين دشواري‌ها و بي‌توجهي‌ها است. آن روز با وجود مخالفت مسؤولان فرهنگي منطقه، بخشي از محوطه به منظور دفن پيکر پاک شهداي دفاع مقدس حفر شد. مسؤولان فرهنگي معتقد بودند با وجود احترام فراوان به شهيدان، نبايد در محوطه ميدان دستکاري صورت بگيرد، چون در اين صورت امکان ثبت جهاني اثر، که بخش عمده مراحل آن طي شده‌است، از بين مي‌رود. با اين حال متوليان امر بدون توجه به نظر مسؤولان فرهنگي و با ناديده گرفتن مصوبات مسؤولان محلي، شبانه اقدام به حفر محوطه و ساختن مدفن براي شهيدان گمنام کردند، تا آنان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار بدهند.
به دنبال اين واقعه، مسؤولان فرهنگي منطقه اعتراض کردند که اين کار مغاير مقررات و قوانين يونسکو بوده و موجب تحميل خسارت به آثار فرهنگي کشور شده‌است. توجيه مسؤولان فرهنگي اين بود که هر کشوري براي برخورداري از تريبون جهاني يونسکو و ثبت اثر تاريخي خود به منظور استفاده از اين فرصت تبليغي و شناساندن ظرفيت‌هاي خود به جهانيان و گردشگران بالقوه، بايد محدوديت‌هاي يونسکو را رعايت کند و مقررات آن را بپذيرد، والا امکان استفاده از اين تريبون رايگان و برخورداري از حمايت جهاني براي حفظ آثار تاريخي خود را نخواهدداشت. اما پاسخ طرف مقابل به اين اعتراض کارشناسانه و منطقي، اين بود که يکي از سخنوران در همان ايام طي نطقي اين حساسيت مسؤولان فرهنگي را مورد استهزاء قرار داد که سازمان ملل که در مقابل کشتار ملت‌هاي بي‌دفاع سکوت مي‌کند و از منافع محرومان جهان حمايت نمي‌کند، چه حقي دارد که از ما بخواهد قوانين و مقررات يونسکو را رعايت کنيم؟! چه حقي دارد براي ما قانون تصويب کند؟!
به‌اين‌ترتيب فردي که نه درک درستي از يونسکو دارد، نه منظور از ثبت جهاني يک اثر تاريخي را متوجه شده‌است، و نه از علت الزام به رعايت مقررات يونسکو چيزي مي‌داند، درباب نحوه برخورد با ميراث فرهنگي و تاريخي کشور تصميم مي‌گيرد و اعتراض کارشناسانه مسؤولان فرهنگي کشور را بي‌تأثير مي‌گذارد.
شايد همين پرونده و همين حادثه خاص يکي از گوياترين موارد براي به تصوير کشيدن نحوه برخورد جامعه امروز ما با ميراث تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري خود باشد. جامعه‌اي که نه اهميت جاذبه‌هاي گردشگري را دريافته‌است، و نه درک درستي از ظرفيت‌هاي سرزمين براي کسب درآمد و افزايش سهم کشور از درآمد گردشگري جهان دارد. به‌طوري‌که ملاحظه مي‌کنيد، نيازي نيست قدرت‌هاي بزرگ جهاني ما را گرفتار تحريم کنند و دشواري‌هاي ناشي از تحريم را پيش پاي اين ملت بگذارند. زيرا قبل از آن، خودمان راه هرگونه ارتباط مطلوب و ارزآور را بسته و کليدش را هم درهم شکسته‌ايم تا اين در همچنان قفل بماند. به‌نظرمن، فقط يک عنوان برازنده اين شيوه برخورد با ظرفيت‌هاي درآمدسازي و اشتغال‌زايي حوزه گردشگري است: تحريم خودخواسته يا "خودتحريمي".
