چرا بانک‌ها "غلط می‌کنند"؟

در دیدار اخیر هیات دولت با رهبری ایشان در بخشی از سخنانشان در مورد عملکرد شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی فرمودند: " بانک‌ها غلط می‌کنند" ! علی‌رغم مشکلات، ضعف مدیریت و کاستی‌‌های فراوان، رهبری همواره با سعه صدر و شکیبایی مسئولین را دعوت به تلاش بیشتر در جهت رفاه مردم کرده و از برخورد مستقیم پرهیز می‌کنند. حتی در دولت دهم که اوضاع تا حد زیادی متشنج بود و درگیری مستقیم بین سران قوا در مجلس شورای اسلامی پیش آمده و مردم نظاره گر بودند، ایشان تند برخورد نکردند و طرفین را به خویشتن داری دعوت کردند. این روزها هم که دولت ابتکار عمل را در اجرای سیاست اقتصادی توسعه محور از دست داده و از داخل و خارج تحت فشار شدید قرار گرفته است، رهبری از دولت حمایت می‌کنند. واژه "غلط می‌کنند" را رهبری فقط برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند و باید پرسید که شبکه بانکی چه‌ها کرده و بانک مرکزی چه‌ها نکرده که ایشان با صراحت تمام عدم رضایت خود را در جلسه علنی اعلام می‌کنند؟ نکته مثبت موضع‌گیری صحیح و صریح ایشان ان است که نشان می‌دهد رهبری در جریان امور هستند و بر مشکلات اساسی نظام اقتصادی کشور واقفند. اما شبکه بانکی کشور چگونه در جایگاه متهم ردیف اول قرار گرفت؟ بر همگان آشکار است که ماموریت بانک‌ها و موسسات مالی جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه و هدایت آن به سمت تولید و خدمات و در نتیجه توسعه صنعت، ایجاد اشتغال مولد و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه عمومی است. بدین ترتیب شبکه بانکی نقش موثری در توسعه اقتصادی هر کشور داشته و بانک مرکزی ضمن تدوین سیاست‌های پولی و بانکی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها را به عهده دارد. می‌توان ادعا کرد که به طور نسبی شبکه بانکی تا پایان دولت نهم با کمی اغماض نمره قبولی می‌گرفت. لیکن از آن زمان بانک‌ها رفته رفته به ابزاری برای هدایت منابع مالی در جهت حفظ منافع سیاسی تبدیل شدند. با گماردن مدیران غیر حرفه‌ای و اعطای تسهیلات دستوری، شبکه بانکی به بی‌راهه رفت . اما بی‌انصافی است اگر تمام گناه را به گردن مدیران شبکه بانکی بیاندازیم. گناه این مدیران آن است که ابزار دست سیاستمداران شده و برای حفظ پست و مقام تن به اجرای سیاست‌‌های اقتصادی دادند که از ابتدا معلوم بود به نا کجا آباد می‌رسد. در این مسیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اصطلاح تیم اقتصادی دولت مقصرند. متاسفانه دولت فعلی نیز علی‌رغم دادن وعده جراحی اقتصادی در مبارزات انتخاباتی، به استفاده از مسکّن بسنده کرده و همان مسیر را ادامه داد. تنها فرق این است که مدیران عوض شدند و گرایشات سیاسی دستخوش تغییر شد. لذا مشکل بانک‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه نزدیک به ده سال است که بانک‌ها از مسیر اصلی خود یعنی ایفای نقش موتور محرک اقتصاد کشور خارج شده و به کسب و تقسیم سود موهومی از یک طرف و بنگاه داری از طرف دیگر مشغولند. بنگاه داری بانکها که مقام معظم رهبری نیز به صراحت بدان اشاره داشتند آن است که بانک‌ها به جای بانک‌داری یعنی ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی خود به انجام این امور بپردازند. بعید است نیاز به توضیح داشته باشد که چنین اقدامی عاقبت خوبی نخواهد داشت. چون در این صورت بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به متقاضی برای راه‌اندازی یک نانوایی، باید خود نقش شاطر را ایفاء کنند. البته نتیجه عملی این سیاست آن شد که با در نظر گرفتن رونق بازار زمین و ساختمان، بانک‌ها وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و اقدام به تاسیس شعب (خرید ملک) و ساختن انواع و اقسام ساختمان نمودند. یعنی به جای این که با ارائه بخشی از منابع مالی از تداوم رونق در بازار زمین و مسکن حمایت کنند خود نقش بنا و معمار و آرشیتکت و در نهایت زمین دار و ساختمان ساز را ایفاء نمودند. بخش دیگری از منابع مالی بانک‌ها طبق روال منطقی در اختیار بخش تولید اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات بود. بالا رفتن نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی دو عاملی بودند که اقتصاد کشور را وارد این حلقه باطل کرد. فعالان تولیدی و خدماتی به دلیل مشکلات اقتصادی کشور قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نبودند و اینجا بود که تیم اقتصادی دولت( صرفنظر از بهار، پاییز، امید و تدبیر!) در یک دو راهی قرار گرفت. چنانچه منافع ملی بجای مقاصد سیاسی در اولویت قرار می‌گرفت باید راهی انتخاب می‌شد که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و کشورهای جنوب شرق آسیا در مواجهه با بحران‌‌های مالی امتحان کرده و جواب مطلوب گرفته اند. بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی باید به کمک بخش تولید و خدمات می‌آمدند و با ارائه تسهیلات جدید شرایط را برای تداوم فعالیت و حتی توسعه آن فراهم می‌کردند. بدیهی است چنانچه این مسیر درست انتخاب می‌شد و بانک‌ها به جای بنگاه داری با استفاده از منابع مالی خود از بخش تولید و خدمات حمایت می‌کردند، ما امروز شاهد رکود اقتصادی و بیکاری گسترده نبودیم. اما در پی بی شهامتی و ضعف مدیریت دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی مسیری که انتخاب شد آن بود که بانکها نه تنها به کمک صنعت نیامدند بلکه با عدم ارائه تسهیلات جدید باعث کاهش فعالیت این بخش از اقتصاد کشور شدند. بانک‌ها آنجا راه را اشتباه رفتند که بجای در نظر گرفتن منافع ملی و ایفای نقش واقعی خود مبنی بر اطمینان از چرخش چرخ اقتصاد کشور، منافع کوتاه مدت خود و مقاصد سیاسی اربابانشان را ترجیح دادند و به این بسنده کردند که با محاسبه بهره و انواع جریمه تاخیر صورت حساب‌های ساختگی عریض و طویل برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی تنظیم کنند و با افزایش بدهی آنان همه ساله مقادیر قابل توجهی سود موهومی( سودی که فقط در دفاتر بانک‌ها ثبت شده و وجود خارجی ندارد) نشان دهند. البته که با نشان دادن چنین سودی مساله اصلی یعنی پرداخت کارانه و پاداش عملکرد همواره در راس امور قرار داشت! نتیجه آن شد که امروز صنایع تولیدی و خدماتی یعنی در واقع بخش فعال و موتور محرک اقتصاد کشور به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی حتی برای تامین سرمایه در گردش یا تعطیل شده و یا با بازدهی پایین کار می‌کند و در نهایت ما آن را در قالب بیکاری و رکود اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر منابع مالی بانکها که از طریق سپرده گذاری آحاد جامعه تامین شده یا به دلیل بنگاه داری به ساختمان‌‌های نیمه کاره تبدیل شده که قابلیت نقدینگی ندارد و یا به صورت طلب از واحدهای تولیدی و خدماتی است که همواره در حال افزایش بوده لیکن پولی وجود ندارد که پرداخت شود. متاسفانه در حال حاضر نیز بانک‌ها به ادامه راه در مسیر غلط اصرار می‌ورزند و به جای تعامل منطقی با بخش تولید و خدمات فعالیت‌‌های بانکی را کاملاً به فراموشی سپرده و تبدیل به بنگاه‌‌های نزول خواری و پاسبان‌کشی برای ثبت و ضبط اموال گیرندگان تسهیلات در بخش تولید و خدمات شده اند. جالب این‌که در پیمودن این مسیر اشتباه نیز خود را فراتر از قانون دانسته و هیچ اعتنایی به مصوبات مجلس، هیات وزیران و بخشنامه‌‌های بانک مرکزی ندارند. کار به جایی رسیده که در مواردی در هیات مدیره تصویب میکنند که هیچ گونه مدرکی حتی گردش حساب را به مشتری ندهند تا بتوانند برای چند صباحی بیشتر به اعمال خلاف و غیر قانونی خود ادامه دهند. حال می‌بینیم که چرا رهبر فرزانه این چنین بر شبکه بانکی کشور تاختند که این نشانه ای بارز از اشراف ایشان به مسایل و مشکلات و همچنین قرار دادن منافع کشور در راس امور است که البته غیر از این هم نمی توان انتظار داشت. جا دارد مسئولین کشور و سران قوا به ویژه رئیس جمهور، موضع گیری صریح مقام معظم رهبری را حجت قرار داده و در اسرع وقت نسبت به بازنگری در سیاست‌‌های اقتصادی، نقش آفرینی بانک مرکزی در تدوین سیاست‌‌های پولی و بانکی صحیح و نظارت بر عملکرد بانک‌ها اقدام نمایند. وقت آن رسیده که تیم اقتصادی دولت توان داخلی کشور را باور کرده و با اعمال تغییرات لازم، اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد که این مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی است. این مهم تنها وقتی محقق می‌شود که به جای آن‌که نقدینگی موجود صرف خرید ارز، سکه، زمین و خودرو شود به سمت تولید هدایت شده و در ایجاد اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی نقش ایفاء کند. در هر صورت جامعه به درستی مدیران اقتصادی و بانکی را مسئول اجرای پروژه به رکود نشاندن اقتصاد کشور می‌داند. این عزیزان کار را به جایی رسانده اند که در پی ا علام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، ارزش پول ملی کشور بزرگ ایران ظرف چند ماه ۷۰% کاهش یافته و مسئولین نیز به مردم اطمینان می‌دهند که به اندازه کافی گندم ذخیره شده است که گرسنه نمانند!