سنگین «مزرعه‌های تاریک» بر شبکه خسته برق

در روزهایی که ناترازی انرژی به ترجیع‌بند تحلیل‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و سایه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری بر سر صنایع و بخش خانگی سنگینی می‌کند، رمزگشایی از گلوگاه‌های مصرف برق، ابعاد تازه‌ای از این بحران را نمایان می‌سازد. در میان تمام عوامل ساختاری و مزمن ناترازی برق ــ از راندمان پایین نیروگاه‌ها و فرسودگی شبکه‌های انتقال گرفته تا تعرفه‌گذاری‌های دستوری ــ متهم ردیف اول جدیدی قد علم کرده است که در سایه و به صورت چراغ‌خاموش، شیره حیاتی شبکه توزیع را می‌مکد: استخراج غیرمجاز رمزدارایی یا همان «ماینینگ غیرمجاز».

آخرین برآوردهای رسمی از مصرف حیرت‌انگیز بیش از ۲۰۰۰ مگاواتی این تجهیزات قاچاق در کشور حکایت دارد؛ رقمی که معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد کل ناترازی برق ایران است. به زبان ساده‌تر، بخش عمده‌ای از تاریکی‌ها و توقف چرخ صنایع در اوج بار، نه ناشی از کمبودهای طبیعی، بلکه حاصل فعالیت دستگاه‌هایی است که از انشعابات غیرمجاز تغذیه می‌کنند. اما چرا این بحران با وجود کشفیات گسترده همچنان بازتولید می‌شود و ریشه‌های استمرار آن در چیست؟

بررسی پراکندگی جغرافیایی کشف ماینرها نشان می‌دهد که این پدیده تصادفی نیست، بلکه از یک منطق اقتصادی و زیرساختی دقیق پیروی می‌کند. چهار استان خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در صدر جدول آلودگی به ماینینگ غیرمجاز قرار دارند. این انتخاب‌ها هوشمندانه و بر اساس سه فاکتور کلیدی شکل گرفته است:

سهولت قاچاق در مناطق مرزی: استان‌های مرزی به دلیل دسترسی آسان‌تر به مبادی ورودی و قاچاق کالا، هاب اصلی ورود تجهیزات استخراج به شمار می‌روند. تعرفه‌های گمرکی و فیلترهای کنترلی عملاً نتوانسته‌اند مانع ورود سیل‌آسای این سخت‌افزارها شوند.

پایداری زیرساخت شبکه: در استانی مانند خوزستان، وجود یک شبکه توزیع نیروی برق پرقدرت و تنومند (که برای بارهای سنگین سرمایشی طراحی شده)، بهترین بستر را برای سارقان انرژی فراهم می‌کند تا بدون افت ولتاژ شدید یا جلب توجه سریع سیستم‌های پایش، برق مورد نیاز خود را برداشت کنند.

فرار از خاموشی‌ها: در مناطقی نظیر خراسان رضوی یا هرمزگان، پایداری نسبی شبکه و نرخ پایین‌تر اعمال خاموشی‌ها، ماینرها را به سمت این جغرافیا کشانده تا پردازش بدون وقفه (۲۴ ساعته و بدون قطعی) را تضمین کنند.

اقتصادِ تاریک؛ سودهای نجومی در پناه برق رایگان

برای درک انگیزه تداوم این پدیده، باید به زبان ریاضی و اقتصاد تکیه کرد. فرآیند ماینینگ یک فرآیند به‌شدت انرژی‌بر است. در تمام دنیا، هزینه اصلی استخراج رمزدارایی، بهای برق مصرفی است؛ به طوری که ماینرها همواره به دنبال ارزان‌ترین منابع انرژی در جهان مهاجرت می‌کنند.

در ایران، به دلیل یارانه‌ای بودن شدید انرژی و از آن مهم‌تر، امکان دسترسی به برق کاملاً رایگان از طریق دستکاری کنتور، گرفتن انشعاب از پشت کنتور یا تعرض مستقیم به شبکه‌های توزیع، حاشیه سود این فعالیت غیرمجاز به ارقام نجومی می‌رسد. در واقع، ماینر غیرمجاز هیچ هزینه‌ای بابت ماده اولیه خود (برق) پرداخت نمی‌کند و محصول نهایی (بیت‌کوین یا سایر رمزارزها) را به قیمت جهانی و با ارزهای معتبر نقد می‌کند. این فاصله طبقاتی میان هزینه صفر و درآمد دلاری، جذابیت شدیدی ایجاد کرده که حتی ریسک مصادره تجهیزات نیز مانع آن نمی‌شود.

علاوه بر این، الگوی مصرف ماینرها با هیچ‌یک از مصرف‌کنندگان سنتی شبکه همخوانی ندارد. یک ماینر بر خلاف بخش خانگی یا کشاورزی، فاقد نوسان فصلی است؛ پردازش داده‌ها در زمستان و تابستان به یک میزان برق نیاز دارد. تنها متغیر فصلی، سیستم‌های سرمایشی جانبی هستند که در تابستان باید داغی این تراشه‌ها را خنک کنند و بار مضاعفی را بر دوش شبکه نیمه‌جان توزیع می‌گذارند.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده، از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و تنها در ماه‌های نخستین سال جاری (۱۴۰۵)، این رقم از مرز ۹۰۰۰ دستگاه عبور کرده است. اگرچه آمارهای کشف سال گذشته رشد سه برابری را نشان می‌دهد، اما این سکه روی دیگری نیز دارد: بازخورد چرخه جرم.

بزرگ‌ترین چالش کنونی صنعت برق در مقابله با این پدیده، «فقدان خلاءهای قانونی و عدم بازدارندگی مجازات‌ها» است. در حال حاضر، متخلفان پس از شناسایی و ضبط دستگاه‌ها، مجازات‌های سنگین یا محدودکننده‌ای که آن‌ها را از تکرار جرم بازدارد دریافت نمی‌کنند. سودهای کلان حاصل از چند ماه فعالیت غیرمجاز، هزینه خرید مجدد دستگاه‌های ضبط‌شده را به راحتی پوشش می‌دهد. در نتیجه، فرد متخلف پس از پرداخت جریمه‌های غیربازدارنده، بلافاصله در نقطه‌ای دیگر با تجهیزات جدید شروع به کار می‌کند.

از سوی دیگر، ساختار برخورد با این جرم بسیار پیچیده و چندلایه است. شرکت‌های توزیع برق به عنوان متولیان شبکه، ابزار قانونی و اجرایی لازم برای ورود به حریم‌های خصوصی یا کارگاه‌ها را ندارند. آن‌ها برای هر عملیات نیازمند اخذ احکام قضایی خاص و همراهی پلیس امنیت اقتصادی یا فراجا هستند. این دیوان‌سالاری فرآیند برخورد را کند کرده و به متخلفان فرصت جابه‌جایی تجهیزات را می‌دهد.

برای توقف این چرخه مخرب که ثبات شبکه برق کشور و به تبع آن امنیت اقتصادی صنایع را هدف قرار داده است، نمی‌توان تنها به برخوردهای موردی و کشف‌های فیزیکی شرکت‌های توزیع بسنده کرد. حل این بحران نیازمند یک نقشه راه سه‌بعدی است:

اول؛ جرم‌انگاری صریح و تشدید مجازات‌ها: بازنگری در قوانین و مصوبات قضایی یک ضرورت فوری است. پیشنهادهایی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده، باید هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شوند تا مجازات استخراج غیرمجاز از ردیف تخلفات ساده تعزیراتی به سطح «اخلال در نظام اقتصادی و تاراج منابع عمومی» ارتقا یابد. جریمه‌ها باید بر اساس ارزش واقعی برق مصرف‌شده با نرخ صادراتی محاسبه شوند تا صرفه اقتصادی این کار به طور کامل از بین برود.

دوم؛ سد کردن مبادی ورودی و کنترل زنجیره تامین: گمرک، فراجا و دستگاه‌های امنیتی باید نظارت بر مرزها را تشدید کنند. تا زمانی که ورود سخت‌افزارهای ماینینگ قاچاق به کشور آسان باشد، تقاضای بالای آن در بازار سیاه پاسخ داده خواهد شد. همچنین وزارت صمت باید فرآیند صدور مجوزهای قانونی را تسهیل و شفاف کند تا بخش عمده‌ای از فعالان این حوزه به سمت فعالیت قانون‌مند و پرداخت تعرفه‌های واقعی هدایت شوند.

سوم؛ استفاده از فناوری‌های نوین پایش: تشخیص مزارع غیرمجاز با استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل الگوهای مصرف کنتورهای هوشمند (AMR) و رصد حرارتی مناطق مشکوک می‌تواند سرعت شناسایی را افزایش دهد و نیاز به بازرسی‌های سنتی را به حداقل برساند.

ناترازی ۲۰۰۰ مگاواتی ناشی از ماینینگ غیرمجاز، به معنای خاموشی اجباری صدها کارخانه و واحد تولیدی در فصول گرم و سرد سال است؛ صنایعی که چرخ اشتغال و تولید کشور را می‌چرخانند اما قربانی سودجویی تاریک استخراج‌کنندگان غیرقانونی می‌شوند. مهار این غول پنهان، نیازمند اراده‌ای فراتر از وزارت نیرو است؛ اراده‌ای ملی که در آن قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و قانون‌گذار در یک جبهه واحد، هزینه این بازی نابرابر را برای سودجویان بالا ببرند. پیش از آنکه این مزارع پنهان، رمقی برای شبکه برق باقی نگذارند، باید قوانین را به نفع روشنایی کشور بازنویسی کرد.