گامی به سوی تعادل در بازار خودرو با اصلاح سیاستهای ارزی
شهباز حسنپور بیگلری،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
بازار خودروی کشور سالهاست با چالشهایی همچون محدودیت عرضه، انحصار در تولید و مونتاژ، نوسان شدید قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان روبهروست. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح در سیاستهای کلان ارزی و تجاری میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به ساختار این بازار ایفا کند. یکی از تصمیمات مهم در این زمینه، تعیین سقف نسبت تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز اختصاصیافته به واردات خودروهای سواری نو و کارکرده است؛ تصمیمی که میتواند زمینهساز بازتعریف موازنه در بازار خودرو باشد.
بر اساس این رویکرد، سقف تخصیص ارز به قطعات منفصله خودروهای مونتاژی حداکثر دو برابر ارز واردات خودروهای نو و کارکرده تعیین شده است. این سیاست، در صورت اجرای دقیق، میتواند از تمرکز بیش از حد منابع ارزی بر فعالیتهای مونتاژی جلوگیری کرده و بخشی از این منابع را به واردات مستقیم خودرو اختصاص دهد؛ اقدامی که به افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار کمک خواهد کرد.
در سالهای گذشته، وابستگی بالای بازار به خودروهای مونتاژی موجب شکلگیری ساختاری شده که در آن، رقابت واقعی محدود بوده و مصرفکننده عملاً با گزینههای اندکی مواجه است. تمرکز بیش از اندازه بر مونتاژ، بدون توسعه همزمان فناوری و داخلیسازی واقعی، نهتنها به ارتقای کیفیت منجر نشده، بلکه در مواردی به افزایش قیمت تمامشده و کاهش قدرت انتخاب خریداران انجامیده است. از اینرو، بازنگری در نحوه تخصیص ارز میتواند ابزار موثری برای اصلاح این روند باشد.
تعیین نسبت مشخص میان ارز تخصیصی به قطعات منفصله و ارز واردات خودروهای نو و کارکرده، پیام روشنی به بازار مخابره میکند: منابع ارزی کشور باید بهگونهای مدیریت شود که رقابت، شفافیت و منافع مصرفکننده در اولویت قرار گیرد. اگر واردات خودروهای نو و کارکرده با تسهیل نسبی همراه شود، افزایش عرضه میتواند به تعدیل قیمتها و کاهش فشار تورمی در این بخش منجر شود. تجربه بازارهای مشابه نشان میدهد که رقابت، مهمترین عامل در بهبود کیفیت و منطقی شدن قیمتهاست.
با این حال، موفقیت این سیاست صرفاً در گرو تصویب آن نیست؛ بلکه اجرای دقیق، تدوین آییننامههای شفاف و نظارت مستمر بر فرآیند تخصیص ارز اهمیت اساسی دارد. بدون سازوکارهای اجرایی روشن، هر مصوبهای—even با اهداف مثبت—ممکن است در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه شود. هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه تأمین و مدیریت منابع ارزی، شرط لازم برای تحقق اهداف پیشبینیشده است.
در نهایت، ساماندهی بازار خودرو نیازمند مجموعهای از اقدامات همافزا در حوزههای ارزی، تجاری، صنعتی و نظارتی است. تعیین سقف برای نسبت تخصیص ارز میتواند یکی از حلقههای مهم این زنجیره اصلاحی باشد؛ حلقهای که اگر با اراده جدی در اجرا همراه شود، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش انحصار، تقویت رقابت و حمایت از حقوق مصرفکننده تلقی شود.
