تجارت خارجی زیر فشار مقررات پیچیده، ناهماهنگی دستگاهها و هزینههای فزاینده؛
واردات در پیچوخم موانع اداری و ارزی
راضیه احمدوند - روزنگار
واردات در اقتصاد ایران، دیگر صرفاً به معنای خرید کالا از بازارهای خارجی و انتقال آن به داخل کشور نیست؛ بلکه به فرایندی پیچیده و چندمرحلهای تبدیل شده که فعال اقتصادی باید برای عبور از آن، با مجموعهای از موانع اداری، ارزی، بانکی و تجاری دستوپنجه نرم کند. طولانی شدن فرایند ثبت سفارش، دشواری تخصیص ارز، تغییر مقررات، تعدد بخشنامهها، محدودیتهای تجاری و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، هزینه و ریسک واردات را افزایش داده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط تأمین ارز یا تسهیل ورود کالا نیست؛ بلکه ضرورت بازنگری در ساختار تصمیمگیری و مدیریت تجارت خارجی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
واردات یکی از حلقههای مهم زنجیره تأمین اقتصاد است؛ حلقهای که عملکرد آن بهطور مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی، دسترسی مصرفکنندگان به کالا، ثبات بازار و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد. بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و حتی کالاهای واسطهای موردنیاز تولید از مسیر واردات تأمین میشود. از این رو، هرگونه اختلال در فرایند ورود کالا، تنها به بازرگانان و شرکتهای واردکننده محدود نمیماند و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد نمایان میشود.
با این حال، فعالان اقتصادی برای انجام یک واردات معمولی باید از مراحل متعددی عبور کنند؛ مراحلی که هرکدام به تصمیم یک دستگاه، تأیید یک سامانه یا دریافت مجوزی خاص وابسته است. در این میان، پیچیدگی مقررات و تغییرات مکرر سیاستها، پیشبینیپذیری فعالیت تجاری را کاهش داده و برنامهریزی بلندمدت را برای واردکنندگان دشوار کرده است.
یکی از مهمترین چالشهای واردات، پیچیدگی فرایند ثبت سفارش است. ثبت سفارش که باید نقطه آغاز و چارچوب قانونی ورود کالا به کشور باشد، در عمل برای بسیاری از فعالان اقتصادی به یکی از مراحل زمانبر و غیرقابل پیشبینی تجارت تبدیل شده است. تعدد ضوابط، اولویتبندی کالاها، محدودیتهای ثبت سفارش و تغییرات دورهای دستورالعملها باعث شده است واردکننده نتواند با اطمینان نسبت به زمان ورود کالا و هزینه نهایی آن برنامهریزی کند. در برخی موارد، کالایی که در زمان آغاز فرایند واردات مجاز بوده، در ادامه با محدودیت یا تغییر ضوابط مواجه میشود و همین مسئله میتواند تمام محاسبات تجاری یک بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار ثبت سفارش، مسئله تخصیص و تأمین ارز یکی از جدیترین موانع پیش روی واردکنندگان است. حتی در شرایطی که فعال اقتصادی موفق به دریافت مجوزهای اولیه شده باشد، همچنان ممکن است برای تأمین ارز موردنیاز با انتظار طولانی و ابهام در زمانبندی مواجه شود. این وضعیت بهویژه برای واردکنندگانی که با قراردادهای خارجی، زمان تحویل مشخص و تعهدات مالی روبهرو هستند، دشواریهای بیشتری ایجاد میکند. فروشنده خارجی معمولاً نمیتواند برای مدت نامحدود منتظر تکمیل فرایندهای اداری و بانکی بماند. در نتیجه، تأخیر در تأمین ارز ممکن است به از دست رفتن فرصت خرید، افزایش قیمت کالا یا حتی لغو قرارداد منجر شود.
از سوی دیگر، فاصله میان هزینههای واقعی واردکننده و شرایطی که برای تأمین ارز تعیین میشود، یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر تجارت خارجی است. واردکننده برای خرید کالا، پرداخت هزینه حملونقل، بیمه، کارمزدهای بانکی و سایر هزینههای جانبی با مجموعهای از قیمتها و نرخهای متفاوت مواجه است. هرگونه ناهماهنگی میان این هزینهها و سازوکار بازگشت یا تأمین ارز، محاسبه قیمت تمامشده را دشوار میکند. در چنین فضایی، فعال اقتصادی نمیتواند بهراحتی درباره سودآوری یک معامله تصمیم بگیرد و ناچار است بخشی از سرمایه خود را برای پوشش ریسکهای پیشبینینشده کنار بگذارد.
مشکل دیگر، تعدد دستگاههای تصمیمگیر و نبود هماهنگی کافی میان آنهاست. واردات تنها به یک سازمان یا وزارتخانه وابسته نیست و بخشهای مختلفی در مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز، صدور مجوز، نظارت بر استاندارد، کنترلهای بهداشتی، حملونقل و ترخیص کالا نقش دارند. هرکدام از این دستگاهها ممکن است ضوابط و اولویتهای خاص خود را دنبال کنند. در نتیجه، فعال اقتصادی برای عبور از یک فرایند واحد باید به چندین مرجع مراجعه کند و تأییدیههای مختلفی دریافت کند.
این تعدد مراجع زمانی به یک مشکل جدی تبدیل میشود که تصمیمهای دستگاهها با یکدیگر هماهنگ نباشد. ممکن است یک بخش، مجوز ورود کالایی را صادر کند، اما در مرحله بعد، محدودیت دیگری مانع ادامه فرایند شود. چنین وضعیتی نهتنها زمان واردات را افزایش میدهد، بلکه مسئولیت پاسخگویی در برابر تأخیرها را نیز مبهم میکند.
در نهایت، هزینه این ناهماهنگیها به واردکننده و در مراحل بعد به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود.
تغییرات مکرر بخشنامهها و مقررات نیز از دیگر عواملی است که فضای تجارت را با عدم اطمینان روبهرو کرده است. تجارت خارجی ماهیتی زمانبر دارد و تصمیمگیری درباره خرید کالا، انعقاد قرارداد، انتقال پول و حمل محموله ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد. بنابراین، ثبات مقررات یکی از پیشنیازهای اصلی فعالیت تجاری است. زمانی که ضوابط در فاصله کوتاهی تغییر میکنند، واردکننده نمیتواند بر اساس شرایط موجود برای آینده برنامهریزی کند. حتی ممکن است کالایی که بر اساس مقررات قبلی خریداری شده، هنگام ورود یا ترخیص با شرایط جدید مواجه شود.
در این میان، مشکلات نقلوانتقال پول و محدودیتهای بانکی نیز شرایط را پیچیدهتر کرده است. محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی، دشواری برقراری ارتباط مالی با برخی فروشندگان خارجی و افزایش هزینه واسطههای انتقال پول، از جمله عواملی هستند که بر هزینه و زمان واردات اثر میگذارند. در بسیاری از معاملات، واردکننده علاوه بر پیدا کردن فروشنده معتبر و تأمین منابع مالی، باید مسیر مطمئنی برای پرداخت وجه نیز پیدا کند. این فرایند گاهی هزینهای فراتر از برآورد اولیه به معامله تحمیل میکند و ریسک همکاری با طرفهای خارجی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا نیز نباید از نظر دور بماند. ورود کالا به مرزهای کشور به معنای پایان فرایند واردات نیست. پس از ورود محموله، مراحل ارزیابی، بررسی اسناد، کنترل استاندارد، پرداخت حقوق و عوارض و دریافت مجوزهای لازم باید طی شود. هرگونه تأخیر در این مراحل، بهویژه برای کالاهایی که نیاز فوری به تأمین دارند یا نگهداری آنها مستلزم شرایط خاص است، میتواند خسارت قابلتوجهی ایجاد کند.
هزینههای انبارداری و دموراژ، خواب سرمایه و کاهش کیفیت برخی کالاها از پیامدهای مستقیم طولانی شدن فرایند ترخیص هستند. برای واردکنندهای که از قبل هزینه خرید و حمل کالا را پرداخت کرده، هر روز تأخیر به معنای افزایش هزینه و کاهش بازده سرمایهگذاری است. این موضوع برای واحدهای تولیدی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توقف ورود یک قطعه یا ماده اولیه ممکن است فعالیت یک خط تولید را مختل کند و هزینهای بسیار بیشتر از ارزش محموله وارداتی به بنگاه تحمیل کند.
نکته مهم دیگر، تأثیر محدودیتهای وارداتی بر رقابتپذیری تولید داخلی است. اگرچه حمایت از تولید داخل یکی از اهداف مهم سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود، اما باید میان حمایت هدفمند از تولید و ایجاد مانع در مسیر تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید تفاوت قائل شد. بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به کالاهای واسطهای، ماشینآلات و قطعاتی وابستهاند که امکان تأمین کامل آنها از داخل وجود ندارد. دشوار شدن واردات این اقلام میتواند هزینه تولید را افزایش دهد، ظرفیت فعالیت کارخانهها را کاهش دهد و در نهایت بر قیمت و کیفیت محصول نهایی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، واردات نباید صرفاً از زاویه ورود کالا به کشور ارزیابی شود. این فرایند بخشی از زنجیره تولید، توزیع و تأمین نیازهای اقتصادی است و اختلال در هر مرحله آن میتواند آثار گستردهای بر سایر بخشها داشته باشد. طولانی شدن روند واردات مواد اولیه، افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد و دشواری ورود کالاهای مصرفی نیز میتواند بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار اثر بگذارد.
از منظر فعالان اقتصادی، مسئله اصلی تنها کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه چگونگی مدیریت منابع موجود و نحوه دسترسی فعالان تجاری به آن نیز اهمیت دارد. حتی در شرایط محدودیت منابع، نبود شفافیت در اولویتبندیها و مشخص نبودن زمان انجام فرایندها میتواند مشکلات را تشدید کند. واردکننده باید بداند چه کالایی، با چه شرایطی، در چه بازه زمانی و از چه مسیری امکان ورود دارد. نبود پاسخ روشن به این پرسشها، ریسک تجارت را افزایش میدهد و تمایل بنگاهها به سرمایهگذاری در فعالیتهای وارداتی را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، پیچیده شدن واردات میتواند زمینه فعالیت واسطههای غیرضروری را گسترش دهد. هرچه مسیر رسمی تجارت دشوارتر و زمانبرتر باشد، هزینه دسترسی به کالا افزایش مییابد و امکان شکلگیری مسیرهای غیرشفاف بیشتر میشود. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی که قصد دارد از مسیر قانونی فعالیت کند، ممکن است در مقایسه با افرادی که از روشهای غیررسمی استفاده میکنند، با هزینه و زمان بیشتری روبهرو شود. این مسئله علاوه بر تضعیف رقابت سالم، شفافیت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در مجموع، مشکلات واردات در ایران حاصل یک عامل منفرد نیست، بلکه نتیجه تداخل مجموعهای از موانع اداری، ارزی، بانکی، تجاری و گمرکی است. به همین دلیل، بررسی این مشکلات نیز نباید به یک بخش خاص محدود شود.
تسهیل واردات زمانی معنا پیدا میکند که تمام مراحل این فرایند از ثبت سفارش تا تأمین ارز، انتقال پول، حملونقل و ترخیص، در یک چارچوب منسجم و قابل پیشبینی عمل کنند.
اقتصاد برای حفظ جریان تولید و تأمین نیاز بازار به تجارت خارجی کارآمد نیاز دارد. واردکننده نیز باید بتواند در چارچوب قوانین مشخص و با اطمینان نسبی از ثبات مقررات فعالیت کند. تداوم شرایط فعلی، علاوه بر افزایش هزینه تجارت، سرمایه در گردش بنگاهها را فرسوده میکند و قدرت برنامهریزی فعالان اقتصادی را کاهش میدهد. واقعیت این است که واردات نه امتیازی ویژه برای بازرگانان، بلکه یکی از ابزارهای تأمین نیازهای تولید و مصرف کشور است؛ ابزاری که هرچه مسیر آن پیچیدهتر شود، هزینه نهایی آن در بخشهای مختلف اقتصاد بیشتر نمایان خواهد شد.