سه نسل استدلال حقوقی:
نگاهی به کتاب «حقوق ۳.۰: قواعد، مقررات و فناوری» اثر راجر براونسورد
نزاع بر سر تأثیر فناوری و تغییرات فناورانه بر حقوق، از موضوعات درخور اهمیت معناشناسان و فیلسوفان حقوق و فناوری است که در باب آن، البته عقاید، عمیقاً گوناگون به نظر میرسد.
دسته اي از مورخان حقوقي، همچون «استوارت بنر» ( Stuart Banner )، اين اثر را محسوس و چندان معنادار نديده و آن را به راستي بسيار جدي نگرفته اند و جمعي ديگر، همچون «ديويد دي. فريدمن» ( David D . Friedman ) بر اين باورند که فناوري هاي جديد، دست کم در برخي از مواقع، نيازمند حقوق جديد يا قواعد حقوقي تازه هستند؛ درست به اين سبب که قواعد حقوقي هميشه در يک «پهناي بسنده» يا «گستره کافي» تعريف نمي شوند، نياز به «اختراع حقوقي» ( Legal innovation ) احساس خواهد شد.
در اين ميان اما، پروفسور «راجر براونسورد» ( Roger Brownsword ) از کالج پادشاهي لندن، در اثر جديد خود با نامِ «حقوق 3.0: قواعد، مقررات و فناوري» که در سال 2020 توسط انتشارات «راوتلج» منتشر شده است، ديدگاه ديگري را در رابطه با نحوه تعامل و ارتباط حقوق و فناوري، به ميان مي کشد؛ ديدگاهي که معرف سه روش استدلال يا ذهنيت حقوقي يا شايد دقيق تر از آن، سه نسل استدلال حقوقي است:
1- انسجام گرايي يا حقوق 1.0 (حقوق نسل اول)؛ 2- ابزارگرايي تنظيمي (مقرراتي) يا حقوق 2.0 (حقوق نسل دوم) و 3- تکنوکراتيک يا حقوق 3.0 (حقوق نسل سوم).
در نگاه «براونسورد»، اگر ديالوگ حقوق نسل اول، ديالوگي قضاوت محور است، ديالوگ حقوق نسل دوم، ديالوگي سياست محور و تنظيمي است که مرکز جاذبه حقوقي در آن از محکمه قضايي به يک آوردگاه يا محيطي سياسي (مجامع اجرايي و تقنيني دولت) تغيير مکان مي دهد. در حقوق نسل سوم نيز اگرچه ديالوگ همانند حقوق نسل دوم، همچنان سياست محور و تنظيمي باقي مي ماند اما فراتر از آن مي رود و اين بار، به جاي آنکه به دنبال نگارش و تنظيم قواعد جديد (يا مقررات) باشد، در جست وجوي راهکارها و جواب هاي فناورانه است. همينجاست که مي توان به مضمون اين سخن يکي از انديشمندان حقوق و فناوري _ که «براونسورد» در کتاب خود از آن ياد کرده است _ پي برد:
«اگر دادگاه ها [يا قواعد حقوق قراردادها] مصرف کنندگان را حمايت نکنند، ربات ها از آنها حمايت خواهند کرد». آنچه به کار «براونسورد» در کتاب «حقوق 3.0: قواعد، مقررات و فناوري»، جاذبه و گيرايي بيشتري داده است، اشارات آغازين او به وقوع يک رخداد هوايي پيش از شروع کريسمس 2018 است؛ آن هنگام که پس از کشف و رصد هواپيمايي بدون خلبان (و بدون مجوز) در مجاورت فرودگاه «گتويک»، همه پروازها در اقدامي احتياطي به حالت تعليق درآمده و فرودگاه براي دو روز بسته مي شود.
اگرچه بعضي، اثر او را از اين منظر که ضرورتاً ايده اي جديد به شمار نمي رود، به انتقاد گرفته اند، اما به عقيده من، روزگار کنوني جامعه حقوقي ايران، کمتر شاهد اين گونه آثار و نوشته ها است، آثاري که بي گمان محصول دقت ها و تلاش هاي فلسفي بوده و مسائل و موضوعات حقوقي را با رنگ هاي زنده و پاک خود به جامعه و بازيگران آن، بازتاب و انعکاس مي دهند.
ميلاد صادقي، پژوهشگر حقوق هوافضا
