مزایده های معدنی با نواقص و مشکلات اساسی

بنا به گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، برگزاری مزایده محدوده های معدنی در سال ۱۴۰۱ مورد استقبال زیادی قرار نگرفت و از تعداد ۵هزار محدوده به مزایده گذاشته شده، تنها کمتر از هزار محدوده توسط فعالان معدنی حقیقی و حقوقی بخش معدن خریداری شده است که قطعا این تعداد پس از گذراندن مراحل هفت خوان استعلامات کاهش پیدا خواهد کرد. طبق تعاریف معمول، مزایده عبارت است از فروش کالا با مشخصات و کیفیت مشخص، معلوم و قابل رویت توسط مزایده گران به بالاترین قیمت پیشنهادی. بر این اساس در ماده ۱۰ قانون معادن و مواد ۶۶ تا ۸۷ آیین نامه اجرایی به طور مفصل، حتی بیشتر از موضوعات اصلی مثل اکتشاف، بهره برداری و فرآوری به چگونگی برگزاری مزایده معدنی اشاره شده است. با وجود این، مزایده های معدنی با نواقص و مشکلات اساسی همراه هستند که خود بخشی از موانع اصلی فعالیت های معدنی است که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می شود.

۱- ایرادات قانونی مزایده محدوده های اکتشافی: طبق مواد ۶۶ و ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض شامل محدوده های گواهی کشف بلامعارض، معادن بلامعارض و ذخایر معدنی محدوده های مواد معدنی بلامعارض از طریق مزایده انجام می شود و در هیچ یک از مواد قانون و آیین نامه به مزایده محدوده های اکتشافی یا پروانه های اکتشافی که ذخایر ماده معدنی در آنها نامشخص است، اشاره نشده است و صرفا ذخایر معدنی و معادن دارای ذخیره حتی در معادن متروکه باید از طریق مزایده واگذار شود. در این گونه موارد نه تنها هیچ گونه ذخایر معدنی اثبات شده ای وجود ندارد تا برای مزایده ارزش گذاری شود، بلکه حداقل اطلاعات پایه زمین شناسی نیز در اختیار مزایده گران قرار نمی گیرد که با توجه به احتمال وجود ماده معدنی مشخص ارزشی برای محدوده مورد مزایده در نظر گرفته شود.

از آنجا که اکثر محدوده های مزایده ای، محدوده های اکتشافی (درخواست اکتشاف یا پروانه اکتشاف) هستند، به نظر می رسد اصل برگزاری مزایده این قبیل محدوده ها که ناشی از بلوکه کردن به جای آزادسازی است، دارای ایراد و ابهام اساسی است و باید توسط وزارت متبوع و نهادهای نظارتی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

۲- فقدان شفافیت در شرایط مزایده: معمولا کالاهایی که از طریق مزایده واگذار می شوند باید فاقد هرگونه شبهه ای در خصوص مالکیت، کیفیت و کمیت و... باشند؛ اما به رغم این، در مزایده های معدنی، درصورت برنده شدن به استعلام از ارگان های مربوطه مانند انرژی اتمی، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... نیاز دارند که خود علاوه بر پروسه های طولانی اخذ استعلام ها اکثرا با مخالفت سازمان های مذکور مواجه می شوند. این در حالی است که طبق ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ استعلام برای صدور پروانه اکتشاف فقط یک بار انجام می شود. همچنین سازمان های یادشده باید ظرف سه ماه حریم های ممنوعه را در سامانه مربوط مشخص کنند و وزارت صمت از مزایده محدوده های واقع شده در حریم های قانونی و ممنوعه و از استعلام مجدد برای پروانه های اکتشاف مزایده ای خودداری کند. کمااینکه در دوره های گذشته نیز به همین منوال و بدون نیاز به استعلام انجام می شد.

علاوه بر مشکلات و ایرادات مطرح شده، سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در صورت تایید استعلام نسبت به کاهش محدوده ها به میل خود اقدام می کنند که از نظر علمی و فنی سنخیتی با فعالیت های معدنی ندارند. به عنوان مثال، محدوده ای با وسعت ۲۰کیلومترمربع برای ماده معدنی فلزی به مزایده گذاشته می شود اما منابع طبیعی بدون در نظرگرفتن پتانسیل و گسترش محل قرار گیری ذخیره معدنی که نیازمند عملیات اکتشافی گسترده و دقیق است در بسیاری از موارد و در حالت خوش بینانه با چند هکتار (مقیاس اندازه گیری مساحت در منابع طبیعی و کیلومترمربع مقیاس محدوده های معدنی در قانون معادن) ازآن موافقت می کند. این در حالی است که طبق شرایط مزایده در صورت کاهش مساحت محدوده های مزایده ای در مرحله استعلام و به هر دلیلی به میزان ۵۰درصد، مزایده خود به خود باطل می شود. این به آن معنی است که با حداقل یک سال دوندگی و پیگیری مداوم، سپردن وثیقه و اتلاف وقت، کاری عبث و بیهوده ای صورت گرفته است.

۳- صلاحیت فنی و مالی: به منظور شرکت در مزایده و به طور کلی ورود به هرگونه فعالیت معدنی داشتن حداقل صلاحیت فنی و مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است. برای اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با نظام مهندسی معدن و گواهی میانگین موجودی سه ماهه حساب از بانک الزامی است. برای مثال شخصی با مدرک تحصیلی لیسانس برای شرکت در مزایده یک محدوده فلزی دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به ترتیب حداقل ۱/ ۲ و ۶/ ۳ میلیارد تومان میانگین موجودی نیاز دارد؛ موضوعی که حتی اشخاص حقوقی را نیز به دلیل راکد نگه نداشتن سرمایه در اوضاع اقتصادی فعلی با مشکل مواجه می کند. به عبارتی آنکه توان فنی و علمی دارد، پول ندارد و آنکه پول دارد، توان فنی (مدرک تحصیلی) ندارد! بی شک از علل اصلی کاهش مشارکت و به نوعی حذف اشخاص حقیقی در مزایدها و فعالیت های معدنی، مشکل شرایط اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی است.

- بوروکراسی اداری: وفق قانون، سازمان ها و دستگاه های مربوط با مجوزهای معدنی مکلفند ظرف دوماه به استعلامات وزارت صمت پاسخ دهند و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله موافقت است. همچنین وزارت صمت حداکثر سه ماه پس از استعلام باید پروانه اکتشاف را صادر کند. این درحالی است که نه دستگاه های اجرایی مربوط در مهلت یادشده به استعلام ها پاسخ می دهند و نه وزارت صمت پس از مهلت مذکور نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام می کند و در اکثر موارد این مدت یک تا چندسال طول می کشد. با وجود اینکه در سامانه کاداستر مراحل پیگیری درخواست ها طراحی شده اما بعضا بدون مراجعه حضوری چندباره، استعلام ها بی پاسخ می ماند.

۵-معارضان محلی: اخذ استعلام از سازمان ها و دستگاه های اجرایی به رغم مشکلات خود وفق قانون انجام می شود. اما در سال های اخیر معدن کاران با سد بزرگ تری به نام معارضان محلی روبه رو هستند که خود از علل اصلی مشکلات فعالیت های معدنی محسوب می شود.

برخلاف تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که اعلام می دارد «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی می شود و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا ۶ ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم می شود»، مزاحمت معارضان محلی چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره برداری به دلایل مختلف بعضا همراه با وارد کردن آسیب و خسارت به معدن کاران و ماشین آلات و تجهیزات معدنی توقف عملیات معدنی بوده و در نهایت اتلاف سرمایه، افزایش ریسک وکاهش سرمایه گذاری در بخش معدن را به همراه داشته است.

۶-پیشنهادهای غیر متعارف: در بعضی از مزایده های برگزارشده به ویژه در معادن فلزی مانند سنگ آهن که در شرایط کنونی حرف اول را در فعالیت های معدنی می زند، مزایده گران خاص برای افزایش شانس برنده شدن به هر قیمتی، اعداد و ارقام بسیار غیرمتعارفی را پیشنهاد می دهند. به عنوان مثال در مزایده ای که در سال گذشته برگزار شد، واحدی فولادی با پیشنهاد بیش از ۱۲۰ درصد حقوق دولتی برنده مزایده شد، در حالی که قیمت پایه طبق مصوبه شورای عالی معادن حداکثر ۱۵درصد قیمت فروش ماده معدنی مذکور در سر معدن بوده است. با توجه به اینکه شرط اصلی هرکسب و کار از جمله فعالیت معدنی، اقتصادی بودن آن است، چگونه واحدی نه تنها سودی برای خود قائل نیست بلکه بیش از ۲۰ درصد مازاد قیمت فروش را نیز به عنوان ضرر تقبل می کند؟ با توجه به عدم نظارت کافی بر این گونه موارد بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم امکان رقابت سالم از شرکت در مزایده های معدنی خودداری می کنند.

موارد یادشده در کنار موارد حاشیه ای و کمرنگ تر مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن مانند امضافروشی، اخذ حقوق مسوول فنی و تهیه کننده طرح قبل از امضای قرارداد به طور یکجا و قبل از ارائه خدمات که خارج از چارچوب مقررات معمول کشور است، محدودکردن انتخاب اعضا توسط معدن کاران و عدم پذیرش اعضای صلاحیت دار از سایر استان ها، افزایش بی رویه و غیرعادی تعرفه خدمات مهندسی، صدور و تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون وجود زیرساخت های عملی و اجرایی ازجمله موانع و مشکلات اصلی و اساسی در مزایده ها و به طور کلی فعالیت های معدنی هستند که به نظارت، بررسی و چاره اندیشی توسط متولیان بخش معدن نیاز دارند./دنیای اقتصاد