فروش های اقساطی خودرو در فضای مجازی بررسی شد؛
راز سر به مُهر
مهرناز خوشبخت فروش اقساطی خودرو با شرایط مناسب یا به نوعی غیر قابل باور در هفته های اخیر از طریق فضای مجازی در حال گسترش است . افرادی که مدعی اند با ۳۰۰ میلیون تومان و اقساط ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی و حتی بدون ضامن خودرو به متقاضی واگذار می کنند. در واقع تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در ماه های اخیر تحت تاثیر کاهش عرضه از سوی خودروسازان و همچنین بلاتکلیفی دولت و همزمانی آن با روند کند واردات با رکود شدید مواجه شده و تعداد معاملات با کاهش چشمگیری مواجه بوده است .
موضوعی که علاوه بر خودروسازان فعالان این حوزه را در کلافگی قرار داده است . اگرچه که برخی از حمایت پشت پرده خودروسازان از این طرح خبر داده و معتقدند از انجاییکه همواره خودروسازان دستی در بازار دارند . این اقدامی در راستای جذب نقدینگی و استفاده از شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار است . البته متولیان بازار هم معتقدند مشخص نیست که این طرح از سوی چه کسانی صورت می گیرد و احتمالا بخش خصوصی و فعالان راسا اقدام به این کار کرده اند. اما آنچه مسلم است چنین طرح هایی در صورتیکه بدون نظارت صورت گیرد اگرچه منافعش متوجه هم خودروساز و هم واسطه می شود، اما در نهایت تبعاتش دامن خریداران را خواهد گرفت.در این درابطه رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو می گوید: با وجود افزایش نرخهایی که چه از سمت بازار آزاد و واسطهگران اعمال شده و چه از سمت خودروسازان، باز هم شاهد خرید و فروش خودرو در بازار هستیم. تعداد آن کم شده، اما نمیتوان میزان آن را ناچیز دانست. پس از ممنوعیت واردات خودرو، بازار ایران در یک ناتوانی فرو رفت و میزان تقاضا روز به روز از حجم عرضه پیشی گرفت. این نابرابری همچنان وجود داشته و تعداد تقاضا بیشتر از عرضهایست که توسط خودروسازان انجام میشود.
وی ادامه داد: به عنوان یک اصل اقتصادی، زمانی که عرضه با تقاضا برابر نباشد، شاهد گران شدن کالا خواهیم بود و این اتفاق برای خودرو رخ داد. از سویی دیگر وجود دست واسطه در بازار، به رشد قیمتها دامن زد و بازار خودروهای دست دوم نیز دچار نوسان شد. نباید فراموش کرد خودرو به دلیل تغییر ماهیت دادن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای، بستر نوسان لحظهای قیمتی را پیدا کرد و در این میان سود دلالان بیشتر فراهم شد.
وی تاکید کرد: در چند وقت اخیر نیز با رشد قیمت دلار در بعضی از بازارهای خودروهای دست دوم شاهد رشد قیمت بودیم در حالیکه هنوز کارخانهها نرخ تولیدات خود را افزایش ندادند. دولت به قصد ساماندهی به وضعیت بازار خودرو، عرضه یکپارچه را آغاز کرد و امیدواریم که این روش را ادامه دهد یا راهکاری که به بهبود وضعیت منجر شود، اتخاذ کند.
باید توجه داشت که انتشار تبلیغاتی که وعده فروش خودرو با پیش پرداخت اندک و اقساط 10 تا 12 میلیونی را می دهد آن هم در شرایطی که قیمت خودروهای پیشنهاد شده در حوالی یک میلیارد تومان است آن هم بدون درخواست ضامن تعجب برانگیز است تمامی مدعیان فروش اقساطی از یک روش یکسان تبعیت می کنند موضوعی که حمایت این طرح را از سوی خودروسازان برای جذب نقدینگی و البته سود بیشتر از شکاف قیمت کارخانه و بازار تقویت می کند . در واقع واسطهگر یا هر فردی که با عناوین مختلف در این بازار به صورت آزاد کار میکند، در باطن بخش مهمی از صنعت خودرو بوده و به یک نوعی به خودروسازان متصل است؛ از نمایندگیهای فروش رسمی که زیرمجموعه خودروسازیها هستند گرفته تا نمایشگاهداران این در حالیست که برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند افزایش نرخ خودرو بهویژه خودروهای دست دوم توسط واسطهگران، دو منفعت برای خودروساز دارد؛ نخست آنکه زمینه را برای رشد قیمتها در فصول بعدی سال مهیا میکند و دوم آنکه مردم ترغیب میشوند تا با مهیا کردن مبلغی بیشتر، خودروی نو را خریداری کنند. فارغ از صحت این ادعا، تنها چیزی که میتوان تایید کرد آشفته بازار صنعت خودروست که تقصیر این نابهسامانی را تنها نمیتوان به گردن واسطهگران انداخت.