ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

1- تغییر ما هوی بندهای فصل 6 پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد .

2- عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه ی معدن کشور مانند ؛

احجام و ظرفیتهای تولیدی بخصوص حوزه ی کامودیتی ها

کمبود ماشین آلات سنگین ( واردات و حمایت از تولید داخل)

ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن ( وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی معدن )

طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور

معارضین محلی و نهادی (مردم ، منابع طبیعی و محیط زیست و …)

نحوه ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه های بودجه سنواتی

سرمایه گذاری های توسعه ای ملی غیر عدالت محور و نا متوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو

واگذاری ها ( ایمیدرو و صمت استانها)

معدنکاری برونمرزی

صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه ی حمایتی آن از معدنکاری

و …

3- عدم احصاء محتوای مندرج در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 20 و 22 و 25 و بخشهایی از بند 26 سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب

4- اعداد ناصحیح مندرج در جدول کمی فصل دهم ( زنجیره ارزش) مانند 55 میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت مربوط به افق 1403 بوده و با توجه به صدور 60 میلیون تن مجوز بیش از این مقدار ( و تحقق 50 درصدی فیزیکی این مجوز ها ) قطعا در افق 1407 ظرفیتهای واقعی تولید فولاد بیش از 100 میلیون تن خواهد بود

یا اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی بخصوص در حلقه ی بهره برداری معدن ، محقق نخواهد شد ( طرح تولید 1 ملیون تن کاتد مس در افق 1406 مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد) .

5- در بند ت ماده 48 ویرایش فعلی این لایحه به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است . این سند در حوزه ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد . همچنین بازنگری مجوز های فولادی می بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود . همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این 60 میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی 50 درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است .

6- در بند "ح" ماده 48 ؛ عدم توجه به بیش از 7000 معدن فعال در بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی های غیر مشهود آنها ( مانند پروانه ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند 1 آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

7- در جدول 1 فصل 1 سهم بخش معدن از رشد اقتصادی 13 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با این دست فرمان درمدیریت پروژه های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو( متولی بخش دولتی معدن که بیش از 70 درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می افتد ) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه ای و فشار بیش از پیش بودجه ای از بخش معدن ایجاد خواهد نمود .

8- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمتگذاری و فروش کامودیتی های معدنی بر اساس قیمتهای جهانی و دلارهای جعلی تلگرامی( از منویات اخیر رهبر انقلاب ) به صنایع پائین دست داخلی بخصوص در حوزه های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سالهای اخیر کشور می باشد .

9- عدم توجه و تدوین ماده ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان 15 درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره 6 ماده 12 اصلاح قانون معادن ( مصوب 1390) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه ای کمتر از 3 درصد از آن محقق شده و دلیل اصلی ممانعت مردم از فعالیت بیش از 30 درصد معادن کشور می باشد .

منبع: دنیای معدن