بدين ترتيب در همه کشورها شبکه بانکي بعنوان موتور محرک اقتصاد عمل کرده و رفتار مطلوب آن نقشي اساسي در توسعه اقتصادي کشور ايفاء مي‌کند. در ايران نيز با توجه به نوظهور بودن بازار سرمايه بطور معمول تامين مالي بر عهده بانکها بوده و توسعه اقتصادي کشور بدون مشارکت و نقش آفريني مثبت شبکه بانکي ميسر نيست.

بيش از 5 سال پيش و با مشاهده رفتار خودسرانه بانکها، رهبري در ديدار هيات دولت با ايشان در 7 شهريور 1397 از عملکرد بانکها شديداً انتقاد کرده و در مورد بنگاه‌داري بانکها فرمودند»بانکها غلط مي‌کنند!». نگارنده نيز در تاريخ 14 شهريور 1397 در همين ستون مطلبي تحت عنوان»چرا بانکها غلط مي‌کنند؟»به رشته تحرير درآورده و به اقدامات فراقانوني بانکها و نقش مخرب آن در اقتصاد ملّي پرداخت. حال پس از گذشت بيش از 5 سال از تذکر شديد الحن رهبري و مخالفت آشکار ايشان با بنگاه‌داري بانکها شاهد آنيم که مدير کل سازمان امور مالياتي کشور رسماً اعلام مي‌کند که 5 بانک در صدر ليست مالکان واحدهاي مسکوني خالي قرار دارند. جالبتر اينکه بانک مسکن با مالکيت 8000 واحد مسکوني رتبه اول را به خود اختصاص داده است. قطعاً در هيچ نقطه ديگري از جهان نمي‌توان چنين چيزي را ديد که دولت بانکي را براي کمک به خانه‌دار شدن ملت تاسيس کند و بدرستي نام بانک مسکن بر آن نهد ولي در عمل اين بانک دقيقا در خلاف جهت حرکت کرده و همگام با ساير بانکها با هدف موج سواري و سوء استفاده از انتظار تورمي با عدم فروش و يا اجاره واحدها اقدام به احتکار مسکن کند! البته بانک مسکن در صدر جدول قرار داشته و 4 بانک ديگر در رقابتي شانه به شانه و ناجوانمردانه مقامهاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. بد نيست بدانيم که رتبه ششم هم متعلق به بيمه ايران است و حالا ملت بايد بدنبال پرتقال فروش بگردد تا از وي بپرسد که چرا بيمه ايران بايد 187 خانه خالي داشته باشد؟!

دبير کارگروه عمران و شهرسازي مرکز تحقيقات مجلس نيز در صدا و سيما اعلام مي‌کند که 17 بانک در مجموع 78 شرکت فعال انبوه‌سازي داشته و مالک 37 ميليون مترمربع ملک گران قيمت مي‌باشند. وي ادامه مي‌دهد که يک بانک 4 برابر سرمايه‌اش در بخش ساخت و ساز سرمايه‌گذاري کرده در حاليکه طبق مقررات بانک مرکزي مي‌تواند حداکثر 20 درصد از سرمايه خود را به اين بخش اختصاص دهد و اين يعني 2000 درصد انحراف. احسنت بر نظارت بانک مرکزي!

در شرايطي که شبکه بانکي کشور بجاي اينکه پول جمع آوري شده را به صورت تسهيلات در اختيار بخش فعال اقتصاد قرار دهد خود بطور مستقيم و فعال وارد بازار سفته بازي و دلالي مي‌شود چگونه مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور توسعه يابد؟ قطعاً در اولويت قرار دادن توليد، تدوين برنامه 5 ساله توسعه از سوي دولت و تصويب آن در مجلس هيچ اثري نداشته و تنها حاصل کار ادامه روند کوچک شدن اقتصاد ملّي در مقايسه با کشورهاي منطقه و نيز از دست رفتن جايگاه کشور در اقتصاد جهان خواهيم بود. البته اين روند سالهاست که آغاز شده و کار به جايي رسيده که با وجود برخورداري از حدود 1 درصد از جمعيت و وسعت خشکي جهان، 9 درصد از منابع نفت و 17 درصد از منابع گاز جهان، سهم  کشورمان از اقتصاد جهاني 0.33 درصد و از تجارت جهاني 0.27 درصد است! بگذريم.

چند سال قبل يکي از بانکهاي تجاري در بريتانيا اقدام به فروش ملک تعداد قابل توجهي از شعب خود و اجاره 20 ساله همان ملکها کرد. اين اقدام منطقي به اين دليل بود که بخشي از سرمايه قفل شده بانک به اقتصاد سرازير شده و در مسير توسعه کشور به کار گرفته شود. متاسفانه بانک مرکزي ما در کمال ناتواني به شير بي يال و دمي تبديل شده و خاصيتش به ساختمان لوکس شيشه‌اي خود در بولوار ميرداماد محدود شده است. با اين نگاه در واقع بانک مرکزي هم همان مسير بانکهاي تجاري را پيموده است و کار به جايي رسيده که چنانچه بانک مرکزي را تعطيل کرده، ساختمان مرکزي آن را فروخته و پول آن بعنوان سرمايه در گردش در اختيار واحدهاي فعال توليدي بخش خصوصي قرار گيرد، قطعاً به نفع کشور و ملت خواهد بود! البته چنين اقدامي تنها در شرايطي مي‌تواند صورت پذيرد که هدف توسعه اقتصادي کشور و در پي آن افزايش رفاه ملت باشد و نه حفظ منافع و تداوم رانت خواري اقليتي از آن.

خلاصه اينکه ويژگي اصلي شبکه بانکي کشور در شرايط فعلي رانت و فساد بوده که حاصل پيوند ناميمون زر و زور است. نتيجه آميزش و درهم تنيدگي اقتصاد و سياست آن است که تسهيلات بانکي فقط و فقط به بخشهايي از اقتصاد کشور سرازير مي‌شود که تضمين کننده منافع اقتصادي و سياسي تصميم‌گيران باشد و در چنين شرايطي است که حتي با پايان عمر دولت و روي کار آمدن دولتي با مشي سياسي کاملاً متفاوت، مديران بانکي حداکثر از يک بانک به بانک ديگر رفته تا به وظيفه خود يعني هدر رفت منابع ادامه دهند.

واقعيت اين است که در حال حاضر شبکه بانکي به ويژه بانکهاي به اصطلاح خصوصي همه چيز هستند جز بانک و خصوصي. جملگي به نوعي متصل به مراکز قدرت بوده و در واقع نفوذشان از بانک مرکزي يعني سازماني که قرار است بر عملکرد آنان نظارت کند بيشتر است. بانک مرکزي هم بجاي اينکه به نقش ذاتي خود يعني اجراي سياستهاي پولي صحيح و دقيق براي رسيدن به توسعه پايدار  به نظاره نشسته و ماموريت اصلي مديرانش اجراي اوامر دولت در تامين کسري بودجه و نيز حفظ جايگاه خود است. عدم توانمندي بانک مرکزي در نظارت بر عملکرد شبکه بانکي باعث شده است که بانکها به حيات خلوتي براي صاحبان قدرت تبديل شده و حاصل آن اين است که بخش قابل توجهي از منابع مالي يا به شرکتهايي چون خودروسازان بزرگ کشور اختصاص يافته که عملاً غيرقابل باز پرداخت مي‌باشد و يا در اختيار شرکتها و نهادهايي قرار گرفته که از اول هم قرار نبوده پس داده شود! مخلص کلام اينکه در شرايط فعلي عملکرد شبکه بانکي کشور بگونه‌اي است که هنوز هم پس  از چندين سال سخت مشغول غلط کردن هستند و نقشي در توسعه اقتصادي کشور ندارند. از طرف ديگر شرايط برخي از آنها بحراني شده و بيم آن مي‌رود که شاهد پديده‌اي مشابه بحران مالي سال 2007 در غرب باشيم. مشکل آن است که اقتصاد نحيف ايران بدليل کسري بودجه زياد، تورم بالاي مزمن و عدم برخورداري از رشد اقتصادي کافي توان لازم براي مقابله با چنين بحراني را نخواهد داشت و چنانچه اعتماد ملت از بانکها سلب شده و به برداشتن سپرده‌هاي خود روي آورند آنگاه شبکه بانکي يک شبه فرو خواهد ريخت و دشمنان کشور به آرزويشان خواهند رسيد.                     

هاشم اورعي - استاد دانشگاه صنعتي شريف