چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 3841 14:58:23 1393-05-04
توقيف اموال بنگاه‌هاي توليدي ادامه دارد

توقيف اموال بنگاه‌هاي توليدي ادامه دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
توقيف اموال بنگاه‌هاي توليدي ادامه دارد

توقيف اموال بنگاه‌هاي توليدي ادامه دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

در حالي که چندي پيش بانک‌ها در حرکتي ضرب الاجل اقدام به توقيف اموال بنگاه‌هاي توليدي داراي بدهي معوق کردند نايب رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد شديد از اين عملکرد بانک‌ها گفت: تنها 10 درصد از مجموع معوقات بانکي به توليدکنندگان کشور تعلق دارد‎

‎محمدرضا بهرامن نايب رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با ايسنا، درباره توقيف اموال و دارايي‌هاي واحدهاي توليدي که داراي معوقه هستند اظهار کرد: به هرحال بانک‌ها مي توانند در وصول مطالبات خود اقداماتي انجام دهند اما توقيف اموال واحدهاي توليدي قابل پذيرش نيست‎.‎
وي ادامه داد: زيرا از مجموع معوقات بانکي ميزان بدهي توليدکنندگان به بانک‌ها کمتر از 10 درصد بوده است و بانک‌ها براي پس گرفتن اين 10 درصد اقدام به چنين فعاليتي کرده‌اند‎.‎
بهرامن با اشاره به اين‌که بانک‌ها با اين اقدام خود ابزار توليد را از توليدکنندگان و صنعت کشور مي گيرند، خاطرنشان کرد: البته نقش دولت دراين بين بسيار اهميت دارد و در لايحه حمايت از توليد که در وزارت امور اقتصاد و دارايي به سر مي برد براي واحدهاي توليدي با معوقات بانکي تصميماتي گرفته شده است‎.‎
نايب رييس اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر اين‌که تغيير ناگهاني نرخ ارز، مشکل تامين سرمايه در گردش و بحث تورم مشکلات زيادي براي واحدهاي توليدي درکشور به وجود آورد تصريح کرد:‌واحدهاي توليدي در کشور تبديل به بيماري شده‌اند که نياز به کمک دارند. بايد براي نجات اين واحدها و درمان آن‌ها تصميماتي گرفته شود نه اين‌که اقام به توقيف اموال آن‌ها کرد‎.‎
وي در پايان با اشاره به اين‌که بانک‌ها براي بازپس گرفتن معوقات خود بايد از واحدهاي غير توليدي شروع کنند، گفت: بايد بررسي شود که چرا توليد کشور به چنين حال و روزي افتاده و اکنون نيز بانک‌ها با اقدام ناگهاني به توقيف اموال آن‌ها پرداختند‎.‎
درحال حاضر اموال 150 بنگاه توليدي در کشور از سوي بانک‌ها در کشور توقيف شده و اين روند همچنان ادامه دارد‎.‎
اين درحالي است که دولت براي بازپس گرفتن بدهي‌هاي خود از واحدهاي توليدي اقدام به توقيف اموال آن‌ها مي کند ولي در فضاي نابرابر بدهي خود به بخش خصوصي را که حتي رقم آن نيز به طور دقيق نيز مشخص نيست پرداخت نمي‌کنند‎.‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |