چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 198975 19:06:42 1401-09-12
تلاطمی بودن اقتصاد با نوسانات قیمت نفت

تلاطمی بودن اقتصاد با نوسانات قیمت نفت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تلاطمی بودن اقتصاد با نوسانات قیمت نفت

تلاطمی بودن اقتصاد با نوسانات قیمت نفت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی، خدماتی و همچنین حضور چشمگیر دولت در بخش تولید و خدمات مالی قابل بررسی و ارزیابی است و ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام اثبات شده را در جهان دارد؛ در حالی که برای یک کشور صادرکننده نفت تنوع نسبی دارد، فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان به درآمدهای نفتی متکی است و بنابراین با شرایط سیاسی عمدتا در سطح جهان در نوسان بوده است.

محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: مقامات ایرانی استراتژی جامع اصلاحات مبتنی بر بازار را برای چشم انداز اقتصادی 20 ساله و برنامه توسعه پنج ساله خود اتخاذ کرده اند.

وی تصریح کرد: این طرح شامل سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری و ارتقای تعالی فرهنگی است، اصلاح بنگاه‌های دولتی و بخش‌های مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی از جمله اولویت‌های آن است؛ در این طرح رشد اقتصادی سالانه 8 درصد پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: اقتصاد ایران به آرامی از یک رکود یک دهه ای خارج می شود که در اثر دو دور تحریم‌های اقتصادی، چرخه‌ای بودن قیمت نفت و همه گیری کووید-19 دچار تلاطم و غیرقابل کنترل شده است. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2020 تقریباً در همان سطح سال 2010بوده است و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سال 2020به سطح 2004کاهش یافته است.

وی مطرح کرد: در 9ماهه سال‌های2021/2022، بهبود در بخش‌های نفت و خدمات به ترتیب 11.7 و 6.5 درصد رشد به دنبال بازگشت فعالیت‌های جهانی و داخلی پس از بدترین وضعیت همه‌گیری منجر به رشد 5 درصدی سال به سال شده است و با این حال، بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی انرژی 2.1 درصد رو به نزول بوده است .

صادقی با اشاره به اینکه از طرفی تقاضا و افزایش مصرف باعث رشد تولید ناخالص داخلی شد، زیرا فعالیت به سطوح قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر شد؛ گفت: رشد واردات بر افزایش صادرات غلبه کرد و سرمایه گذاری کاهش یافت و با این حال، بهبود کلی اقتصاد کشور هنوز در بازار کار منعکس نشده است، زیرا این بهبود عمدتاً توسط بخش نفت هدایت می شود و رشد اشتغال در خدمات و صنایع نمی تواند از دست دادن شغل در بخش کشاورزی را جبران کند و تنها یک سوم از کاهش مشاغل دوره همه گیر تاکنون جبران شده است.

وی با اشاره به اینکه، دولت ایران در تامین کسری مالی رو به رشد به دلیل کسری درآمدهای نفتی و مخارج بالاتر در سال 2021/2022 با چالش‌هایی مواجه بود گفت: در راستای صادرات، درآمدهای نفتی در نیمه اول تا بیست و یکم و بیست و دوم به سرعت از پایه کم سابقه رشد کرد، هرچند، درآمد حاصل از نفت تنها 14 درصد از هدف بودجه بلندپروازانه سال را برآورده کرد و 12 درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داد.

وی در ادامه افزود: با این حال، درآمدهای مالیاتی 60 درصد رشد کردند، تا حدی نشان دهنده تورم بالاتر و مخارج نیز 58 درصد رشد کردند و این باعث شد کسری بودجه به 6.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در نیمه اول تا 21/22 برسد و این شکاف عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه (8 درصد) تامین می شد، زیرا دولت نمی‌توانست فروش برنامه‌ریزی شده خود از دارایی‌های عمومی را محقق کند و تورم به روند صعودی خود ادامه داد که ناشی از انتظارات تورمی، کاهش ارزش پول و انبساط پولی بود.

صادقی عنوان کرد: در حالی که اقدامات حمایت اجتماعی دولت تا حدی فشار بر رفاه خانوار را کاهش داده است، هدف گذاری ناکافی مزایا و عدم ارتباط ارزش آنها با تورم، تأثیر آنها را در طول زمان کاهش داده است وعلاوه بر این، چالش‌های تغییر اقلیم در ایران به رشد، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت ، به دنبال دمای بالا و بارندگی کم، آسیب وارد کرده است و این عوامل سرعت بهبود و پویایی چشم انداز اقتصاد را محدود می کند.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کم باقی بماند مطرح کرد: اقتصاد به دلیل تداوم تأثیر همه‌گیری، از طریق کاهش تقاضای داخلی و جهانی، محدود شده است و تجارت، به ویژه صادرات نفت، با ادامه تحریم‌ها همچنان محدود می شود و پیش‌بینی می‌شود که تورم نسبت به سال‌های 2021/22 کاهش یابد، اما با تداوم فشارهای مالی و نرخ ارز، همچنان بالا باقی می‌ماند و سالانه بیش از 30 درصد است.

وی مطرح کرد: تورم پایدار همچنان بر معیشت خانوارهای فقیر و آسیب پذیر که از قبل به شدت تحت تأثیر بحران ناشی از همه گیری هستند، فشار خواهد آورد.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض خطرات صعودی و نزولی قابل توجهی است که مرتبط با پویایی بازار نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات آب و هوایی است و از سوی دیگر، افزایش بیشتر قیمت نفت، به دنبال تشدید تنش‌های جهانی، می‌تواند مستقیماً درآمدهای مالی را افزایش داده و به طور غیرمستقیم منجر به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفت شود.

وی در پایان اظهار داشت: بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی، خدماتی و همچنین حضور چشمگیر دولت در بخش تولید و خدمات مالی قابل بررسی و ارزیابی است و ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام اثبات شده را در جهان دارد؛ در حالی که برای یک کشور صادرکننده نفت تنوع نسبی دارد، فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان به درآمدهای نفتی متکی است و بنابراین با شرایط سیاسی عمدتا در سطح جهان در نوسان بوده است.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |