گزارش جهان اقتصاد از چالش بی‌سابقه بیکاری در ایران
رکود تحریم‌ها و شکاف عمیق رشد اقتصادی
راضیه احمدوند
با وجود اعلام رشد اقتصادی مثبت و چشمگیر در سال‌های اخیر، وضعیت واقعی بازار کار ایران تصویر کاملاً متفاوتی را به نمایش می‌گذارد؛ بحرانی از بیکاری گسترده، رکود عمیق در بخش‌های صنعتی، نفتی و خدمات که سایه سنگینی بر معیشت مردم انداخته است. تحریم‌های سختگیرانه بین‌المللی و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی، شکافی عمیق و نگران‌کننده میان آمارهای رسمی و واقعیت ملموس اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند.
محمد رضایی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد به بررسی ریشه‌ها و پیامدهای این بحران و راهکارهای ممکن پرداخت.
وی با نگاهی دقیق به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران تاکید کرد: بحران کنونی بازار کار نتیجه مستقیم تحریم‌های طولانی‌مدت و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. بخش نفتی، که ستون فقرات درآمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود، تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفته و صادرات آن به طور چشمگیری کاهش یافته است. این فشارها باعث رکود عمیق و کاهش شدید فرصت‌های شغلی در این بخش حیاتی شده که پیامدهای آن در سراسر اقتصاد کشور محسوس است.
وی افزود: صنعت به عنوان موتور محرکه توسعه و اشتغال‌زایی، متاسفانه دچار مشکلات عدیده‌ای شده است؛ از کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت در تامین مواد اولیه گرفته تا افت تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی. این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند یا به طور کامل تعطیل شوند. طبیعتاً چنین وضعیتی به افزایش نرخ بیکاری و تضعیف کلی بازار کار منجر شده است.
رضایی با انتقاد از فاصله میان آمارهای رسمی رشد اقتصادی و وضعیت واقعی بازار کار بیان کرد: رشد اقتصادی اعلام شده عمدتاً متکی به بخش‌های کشاورزی و خدمات محدود است که نمی‌تواند جایگزین نقش صنایع تولیدی و نفتی شود. در واقع، این رشد نمایشی است و نتوانسته وضعیت اشتغال را بهبود بخشد.
وی درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود وضعیت اقتصادی گفت سرمایه‌گذاری خارجی نقش حیاتی در توسعه زیرساخت‌ها، فناوری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها دارد، اما به دلیل تحریم‌ها و فضای نامطمئن اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی به شدت از ورود به بازار ایران بازداشته شده‌اند. این موضوع به ویژه در صنایعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی تاثیر مخربی داشته و باعث کاهش ظرفیت‌های تولید و اشتغال شده است.
این کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای اجتماعی این بحران افزود: افزایش بیکاری به خصوص در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، افزایش آسیب‌های روانی و مهاجرت نیروی کار ماهر را به دنبال دارد. این موضوعات می‌توانند در بلندمدت ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را به خطر بیندازند.
رضایی تاکید کرد: همچنین فشار بیشتری بر نظام‌های حمایتی و اجتماعی وارد شده است که در شرایط کسری بودجه، مدیریت این فشارها را بسیار دشوار کرده است.
در بخش پایانی گفتگو، محمد رضایی به ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: حمایت موثر از صنایع داخلی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، باید در اولویت قرار گیرد. علاوه بر آن، جذب سرمایه‌گذاری‌های جایگزین از جمله سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی واقعی ضروری است. توسعه صنایع غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقاء آموزش مهارتی و بهره‌وری نیروی کار از دیگر مولفه‌های کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی است.
او در پایان جمع‌بندی کرد: اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانند موانع ساختاری را برطرف کنند و سیاست‌های خود را متناسب با واقعیت‌های بازار کار اصلاح نمایند، شکاف میان رشد اقتصادی اعلامی و وضعیت واقعی اشتغال همچنان پابرجا خواهد ماند و معیشت بخش بزرگی از مردم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
