بانک مرکزی اراده کاهش تورم ندارد

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-از اواخر قرن بیستم در همه کشورها تورم بالا و دو رقمی کم کم به تاریخ پیوسته است و مردم آنرا به فراموشی سپرده اند یعنی اقتصاددانان می توانند مشکلات کشورشان را بدون ابزار تورم حل کنند. در قرن بیستم و یکم ایران و ونزوئلا و موزامبیک تنها کشورهای با دارای تورم دو رقمی هستند. در این بین ایران تنها کشوری است که تورم دو رقمی را 4دهه است که نتوانسته برطرف کند. راه حل موقتی کوتاه مدت برای کاهش تورم بالا بردن سود بانکی است که به دلیل ایجاد رکود در بازارها نمی توان آن را ادامه داد. ولی بهترین راه حلهای کم هزینه در همه کشورها برای پایین آوردن نرخ تورم همان کنترل نقدینگی و از بین بردن کسر بودجه دولتی است که در ایران مورد توجه واقعی قرار نگرفته است. از همه مهمتر اینکه همه بار و فشار اقتصادی ناشی از تناقض های موجود در ساختار دولت به ویژه وجود افرادی که به انواع رانت دسترسی دارند، ضعفهای شدید مدیریتی و ناکارآمدی، بهره وری بسیار پایین و عدم وجود اراده دولتها به کاهش تورم، پاسخگو نبودن مسئولان، بر دوش اقشار فرودست جامعه گذاشته شده که بر عدم رشد تقاضای موثر در جامعه افزوده و رکود اقتصادی را تشدید کرده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور برابر با 3.56 درصد گزارش شد، همچنین تورم ماهانه در مهرماه به 7.04 درصد رسید که بالاترین رکوردها همراه با تورم ماهانه مهر1397، از سال 90 محسوب می‌شوند. در مهرماه تورم نقطه به نقطه، 41.4 درصد ثبت شده‌است؛ به بیان دیگر میانگین قیمت‌ها در مهر امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش یافته‌است.

رئیس مجلس گفت: «در حوزه مدیریت و سیاستگذاری درگیر بت پرستی و غربزدگی شدیم و برهمین اساس در حوزه ارز، تجارت خارجی و تامین بودجه دولت با مشکلاتی مواجه هستیم. ما می خواهیم کسری بالای ۲۰۰ هزار میلیاردی بودجه دولت را در همین سالجاری در اقتصاد کشور حل کنیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول آن به اقتصاد است.»

محمد جواد عسگری عضو کمیسیون اقتصادی: «در نوسانات و قیمت دلار بیشترین نقش را دولت بازی می کند قطعا دولت می تواند دلار را کنترل کند اما نمی خواهد. تعیین کننده اصلی قیمت دلار و هر اتفاقی که در فضای ارز و دلار اتفاق می افتد مسبب اصلی آن دولت است.»

شاکری نماینده مردم تهران با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت:«متاسفانه در چند وقت اخیر بازارها رها و از تسلط و کنترل دولت خارج شده است. قدرت خرید مردم نسبت به سال 98، به یک سوم کاهش یافته است و دولت هم برای ترمیم این موضوع برنامه‌ای نداشته است.»

نماینده مردم بندرعباس گفت: «به دست اندرکاران اجرایی کشور تذکر می دهیم که به داد کارگران و کارمندان برسید، انصافاً این قشر از مردم در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند و زیبنده نیست که حقوق، اضافه کار، حق ماموریتشان و سنوات خدمتشان را با تاخیر چندین ماه یا سال دریافت کنند. دولت به فکر این قشر باشد و مشکلات این افراد را حل کند.»

از طرف دیگر رئیس بانک مرکزی گفت: «در سه هفته آینده فشارها به ایران بیشتر خواهد شد، کمبود منابع ارزی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ دلاراست. محدودیت‌های بسیاری به دلیل وجود تحریم‌ها ایجاد شده است و از این رو باید سختگیری برای بازگرداندن ارز صورت بگیرد. صادرات غیرنفتی در حال حاضر ارزشمند‌ترین سرمایه کشور محسوب می شود این مهم توسط صادرکنندگان برتر و خوش قول ارزشمند‌تر می شود و درآمد ارزی کشور به این افراد وابسته است. افزایش قیمت ارز به دلیل بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها نیست بلکه به دلیل کاهش درآمد‌های ارزی است و اگر تمام صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد باز می گرداندند، نرخ ارز به این شکل افزایش پیدا نمی کرد. در نیمه دوم سال صادرات به دلیل کاهش موانع، نسبت به نیمه اول افزایش پیدا خواهد کرد چراکه سخت‌ترین موج تحریم‌ها به پایان رسیده و کنترل نرخ ارز روی غلطک قرار گرفته ، اسامی 250 صادرکننده را به قوه قضائیه ارسال کردیم که حتی یک دلار از ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند». لازم به یادآوری است ارسال اسامی بارها اعلام شد ولی تاکنون نتیجه‌ای عاید نشده چون همه اسامی اعلام شده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و در اختیار افرادی است که به رانتهای اطلاعاتی دسترسی دارند. حرفهای ایشان مانند فردی است که هیچگونه مسئولیتی ندارد در حالیکه باید غیر از این باشد. هنگامی که این محدودیتها نبودند هم بانک مرکزی در مهار قیمت ارز موفق نبوده است.

سومین گزارش سیاستی بانک مرکزی منتشر شده است که موارد مختلفی ذکر شده در آن حاکی ازتورم در پیش رو است. اما مهمترین بخش مربوط به شاخص PPI به عنوان شاخصی پیش‌نگر است که روندی افزایشی داشته، ضمن اینکه تغییرات نرخ سود بین بانکی نیز برای کنشگران اقتصادی دارای یک پیغام مشخص به معنی اعلام قطعی تورمی بیش از «تورم هدف» بانک مرکزی برای بقیه سال است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۳۰.۵درصد رشد کرده یعنی خانوارهای شهرنشین کشور به طور میانگین ۳۰.۵درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال، در ۴ دهه اخیر در کشور بی سابقه بوده است.

رییس بانک مرکزی راه حل کنترل تورم را افزایش نرخ سود بانکی عنوان کردند. گویا یادشان رفته که افزایش سود سپرده بانکی در دوره اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و سیاست وزیراقتصاد،علی طیب‌نیا، علت اصلی و آغازین تقویت بیش از حد غول نقدینگی بود. در آن دوره سود بانکی افزایش یافت تا در پی خلق پول در بانک‌ها، رشد پایه پولی و در نتیجه جهش بی سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور رخ دهد. از طرف دیگر به بهانه توجیه این سیاست اشتباه، تورم به صورت مصنوعی پایین نمایش داده شد وهمه بازارها دچار رکود بی سابقه شد. نرخ ارز هم به صورت دستوری کنترل شد تا فنر تورم برای4 سال جمع شود. تمام این مسیر اشتباه حاصل همان سیاست غلط نرخ سپرده بالای بانکی بالای 20 درصد به همراه تورم اعلامی 15 درصد بود. دلیل بخش مهمی از اتفاق دلار 32 هزار تومانی، نه تحریمهای ظالمانه بلکه غول نقدینگی، سرکوب بازار، قیمتگذاری دستوری ناشی از آثار مخرب ادامه سیاست غلط آن زمان بود.

ضریب فزاینده در شهریور امسال به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. درواقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می کند، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می شود. حجم نقدینگی هم به دلیل بی‌انضباطی پولی دولت در پایان شهریور به حدود 3 هزار میلیارد تومان رسید که 6 ماهه اول امسال 17.1 درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور 36.2 درصد رشد داشت.

هرچند رئیس بانک مرکزی بعدها افزایش نرخ سود بانکی را پیگیری نکرد و گفت: «دنبال روش دیگری برای کاهش فشار تورم هستیم. با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت افزایش نرخ سود بانکی، طرح موفقی نخواهد بود. بانک مرکزی به دنبال روش دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست». ولی با این اظهارات و سپس برگشت از آن نشان داد که کاملا برای تکرار روشهای تجربه شده اشتباه، آمادگی داشته است.

بدیهی است با روشهای اشتباه تجربه شده قبلی و کسانی که مسببین فاجعه اقتصادی کنونی هستند نمی توان ریل اقتصاد کشور را در مسیر درست شکوفایی و رونق انداخت. اقتصاددانانی برای مسئولیتهای اقتصادی کشور لازم و مفید هستند که آنقدر کریم باشند که برای منافع کشور بتوانند از منافع شخصی و گروهی بگذرند و بخواهند برای اقتصاد ویران کشور، طرحی نو دراندازند تا با برخورد صحیح علمی و استفاده از تجارب مفید سایر کشورها، پیچیدگی ها و دشواری های مسائل پولی و مالی کشور را به آسانی حل کنند.

یاد شعر مولانا می افتیم:

عشق آن بگزین، که جمله انبیا / یافتند از عشق او، کار و کیا

تو مگو ما را بدان شه، بار نیست / با کریمان، کارها دشوار نیست