آیا اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۰، دست یافتنی است؟
محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل
ریاست محترم سازمان برنامه بودجه در مصاحبه و سخنرانی های اخیرشان به انبساطی بودن سیاست های مالی دولت و انقباضی بودن سیاست های پولی در سال آینده اشاره داشته اند. برای مثال می توان به صحبت های ایشان در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریورماه 1399توجه نمود: « با تحلیل شرایط رکود تورمی، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد. بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده، بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم. از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است.»
اینکه دولت برای تامین منابع سیاست های مالی خود، با چه مسایلی مواجه است، موضوع بحث مان نیست و حوزه بحثمان را تنها به این محدوده که «آیا با استفاده از سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباظی می توان به نتایجی که اعلام شده رسید یا خیر؟» متمرکز می نماییم.
ابتدا باید گفت ردپای این نگرش و نگاه همواره در مردان اقتصادی نزدیک دولت آقای روحانی وجود داشته است و به نظر می‌رسد این متد، شیوه رایج حل مساله در دولت است. حال تلاش می کنیم به صورت مختصر کارایی یا عدم کارایی این روش را بررسی نماییم. همانگونه که از صحبت‌های ریاست سازمان برنامه و بودجه مشخص است تلاش می شود قدرت خرید مردم بیشتر شود و مردم با افزایش قدرت خریدشان به سمت بازارها رفته و آنها را از رکود خارج سازند و در ادامه نیز پولی هم چاپ نمی شود که ایجاد تورم نماید. با این روش همه چیز سرجای خود قرار می گیرد.
در این روش حل مساله، فرض بر این است که اقتصاد در رکود بسر می برد و در سمت تقاضا به دلیل عدم وجود قدرت خرید، اختلال وجود دارد. بنابراین هرگونه افزایش قدرت خرید موجب عزیمت مردم به سمت بازارها گردیده و سمت تقاضا تحریک می شود. با توجه به اینکه ظرفیت های تولیدی در حال حاضر بلااستفاده هستند، نیازی به سرمایه گذاری جدید نیست و این شوک به تنهایی کافی است که چرخ ها را به حرکت اندازد. در نتیجه رونق در یک دوره زمانی مشخص جای رکود را می گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مشخص شده است آثار چاپ پول در میان مدت و بلندمدت تورم است، باعدم چاپ پول، جلوی تورم هم گرفته می شود.بدین ترتیب دولت تنها با دو حرکت ساده، مشکلات اقتصادی کشور را به راحتی حل می کند.
اما مساله درعمل بدین گونه نیست و شاید به جرات بتوان گفت دولت در شناخت صورت مساله این روزهای کشور، دچار اشکالات عدیده ای است. تنها با یک مثال نقض می توان ادعای یاد شده را با اثبات رساند. کافی است از تکمیل ظرفیت درخواست های خرید خودرو در چند دقیقه در سایت های دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور نام برد. اگر رکودی که در کشور وجود دارد از سمت تقاضا است پس باید خودروهای خودروسازان به دلیل عدم تقاضا، روی دستشان مانده باشد در حالیکه شاید بشود ادعا نمود که دوربین های تلویزیونی هر روز به دنبال شکار انبارهایی از کالاهاست و می توان نتیجه گرفت برای کلیه کالاهای موجود در اقتصاد کشورمان تقاضا به اندازه کافی وجود دارد؛ از این رو مشکل از سمت تقاضا نیست.
در واقع مساله اقتصادی ما در کشور در قسمت عرضه کالا و مربوط به اختلالات تولید است. چراکه پس از اعمال تحریم های آمریکا، دسترسی تولیدکنندگان کشور به بازارهای جهانی جهت تامین قطعات و کالاهای سرمایه ای و در ادامه آن نیاز به دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی با اشکالات فراوانی مواجه گردیده است و نتیجه این امر، در ابتدا شوک قیمت به کالاها و در ادامه افزایش زیاد قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان گردیده است و در جایی حتی با پذیرش افزایش قیمت ها، سرویس یا کالای مد نظر به دست تولیدکننده نرسیده و عملاً خط تولید متوقف می گردد. باید توجه داشت که مردان اقتصادی دولت، به این نکته که شوکهای حاصل از تحریم ماندگار خواهند بود و تا رفع گره های این مساله، اقتصاد کشور با تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند، در محاسبات خود لحاظ نمی‌نمایند از این رو نتیجه دلخواه از برنامه ریزی ها حاصل نمی گردد.
مساله مذکور برای تمامی حوزه های صنعتی کشور وجود دارد. به عبارتی می توان همین نکته را در صنعت ساختمان، لوازم خانگی، بهداشتی، غذایی و... مطرح نمود و به همین نتایج رسید. لذا هرگونه تحریک تقاضا، تنها باعث فشار بر بازاری خواهد بود که از سمت عرضه برای آن گشایشی ایجاد نخواهد گردید. شاید تهدید تحریم های ایالات متحده می توانست برای صنعت کشور ما تبدیل به فرصت شود، اگر اشکالات و نقاط ضعف زنجیره های تامین کالاها مشخص می گردید و اقدام به رفع آن می شد. آنگاه کشور ما دارای صنایعی بود که صددرصد زنجیره تامین را در خود داشت. در این شرایط، می توانستیم از آن کالاها، برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده نماییم. لیکن عملاً در این حوزه اتفاقی رخ نداده است و نتیجه شده است آنچه که رویت می شود.
علی ایحال به نظر می رسد نسخه‌ای که دولت برای ایجاد رونق و تحول در معیشت مردم در نظر گرفته است، با توجه به پایداری تحریم ها و عدم حل اختلالات مربوط به این بخش، نسخه شفابخشی نباشد و به تورم بیشتر منجر گردد. بنابراین توصیه می‌شود در این خصوص توجه بیشتر به سیاست های مربوطه مبذول گردد.
