سخنگوي قوه قضاييه از صدور حکم 13 نفر از متهمان حوادث سال 88 خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: براي حدود 27 نفر از کساني که در فتنه 88 تحت تعقيب قرار گرفتند کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
وي افزود: از اين 27 نفر براي 13 نفر حکم صادر شد که حکم سه چهار نفر از آنها به طور غيابي صادر شده است و بقيه نيز در مسير آگهي و اعلام در رسانه‌ها هستند.
محسني‌اژه‌اي گفت: افرادي که به صورت غيابي محاکمه شدند حق واخواهي و اعتراض به راي دارند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اعدام مه‌آفريد اميرخسروي گفت: ‌در پرونده موسوم به فساد سه هزار ميلياردي نيز برادر فردي که اعدام شد غيابا محاکمه و محکوم شد.
بر اساس اين گزارش، محسني‌اژه‌اي ضمن گراميداشت تولد حضرت علي اکبر (ع) و روز جوان، گفت: به کساني که فرهنگ ابتذال را ترويج مي‌دهند و در کشور اسلامي ما خلاف قانون، شرع و خواست ملت متدين بي‌عفتي، بي‌اخلاقي و بي‌حجابي را ترويج مي‌کنند و دامن مي‌زنند متذکر مي‌شويم که اين کشور، کشور اسلامي است و قانون هم اجازه چنين کاري به آنها نمي‌دهد.
وي افزود: اين توصيه و سفارش و خواست هميشگي نيست و اگر آنها به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند ناگزير دستگاه‌هاي ذيربط، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي با آنها برخورد مي‌کنند و دستگاه‌هاي نظارتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط نيز بايد در اين زمينه به تکاليف خود عمل کنند.
محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به حادثه سيل در استان‌هاي شمالي کشور، گفت: سيلي که در روزهاي اخير در استان‌هاي گلستان و مازندران آمد خسارتي را به عموم مردم وارد کرد که در اين زمينه اولا ما با همه آسيب‌ديدگان ابراز همدردي مي‌کنيم و به بازماندگان افرادي که در اين حادثه جان خود را از دست دادند تسليت مي‌گوييم و اميدواريم ان‌شاءالله همان‌طور که تاکنون مسئولين ذيربط به مناطق سيل زده سفر کرده‌اند اين اقدامات ادامه داشته باشد و مشکلات مردم مناطق سيل زده رفع شود.
وي گفت: سيل يکي از حوادث طبيعي است و در همه دنيا اين اتفاق مي‌افتد و شايد در پاره‌اي از موارد امکان جلوگيري نباشد، اما مطمئنا نمي‌توانيم بگوييم نمي‌شود هيچ اقدامي در جهت جلوگيري يا کاهش خسارت انجام داد.
شود.
سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: کساني که جرمي در ايران مرتکب مي‌شوند و به خارج از کشور مي‌روند و به آنها احضاريه داده مي‌شود بايد بدانند که حتما به نفع بسياري از آنهاست که به ايران برگردند و به اتهامشان رسيدگي شود؛ زيرا زماني که در اينجا نيستند خيلي حرف‌ها عليه آنها زده مي‌شود لذا کساني که چه در مسائل امنيتي و چه در مسائل مالي متهم هستند به کشور برگردند و به اتهام‌شان رسيدگي شود.
محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اين که با توجه به اين که بابک زنجاني بدهي 9 هزار ميلياردي خود را پرداخت نکرده است آخرين جزييات اين پرونده را شرح دهيد، گفت: قرار بازداشت موقت اين فرد تمديد شده و اقداماتي با وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و دولت در خصوص شناسايي اموال وي صورت گرفته است. همچنين اولين بخش اموال وي به مبلغ يک هزار و 500 ميليارد تومان به مزايده گذاشته شد که بايد مراحل خود را طي کند.
وي ادامه داد: در اين پرونده چند نفري بازداشت شده و از تعداد بيشتري از افراد تحقيقات به عمل آمده که اين روند ادامه دارد.
خبرنگاري سئوال خود را اينگونه مطرح کرد که قانون چه مجازاتي براي افرادي که بدپوشش و بدحجاب هستند درنظر گرفته و خواستار ارزيابي سخنگوي دستگاه قضا شد که محسني‌اژه‌اي در پاسخ تصريح کرد: يک زمان است که فرد صرفا حجابي را که بايد از لحاظ شرع داشته باشد، ندارد و در باند و يا گروه خاصي نيست. اين فرد جرم را مرتکب مي‌شود که قاضي مي‌تواند مجازات شلاق يا جزاي نقدي براي وي تعيين کند. اما زماني است که فرد علاوه بر بي‌حجابي و بدحجابي عضو باند يا گروهي است که انگيزه‌هاي ديگري مانند دهن کجي به مردم و نظام دارد که عنوان جرم آنها ساده نيست.
وي ادامه داد:‌ در مواردي ديگر افرادي هستند که علاوه بر بي‌عفتي مزاحمتي نيز براي مردم ايجاد مي‌کنند که باز جرم اين افراد متفاوت است. همچنين ممکن است فردي 2 عنوان مجرمانه داشته باشد، البته افرادي هستند که قبل‌تر به آنها در خصوص حجابشان تذکر داده و مجازات‌شان نيز اجرا شده، اما آنها دوباره بي‌حجابي خود را ادامه مي‌دهند که تمامي اين موارد در قانون پيش بيني شده است.
وي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت پرونده ستاد سوخت، اظهار کرد: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد، البته فردي که در اين رابطه بازداشت شده، هنوز بازداشت است.
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با اصحاب رسانه‌ در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت ساير متهمان پرونده فساد 3 هزار ميلياردي پرسيد که وي گفت: اين پرونده‌ها در دادگاه مطرح هستند.

وي در رابطه با برگرداندن محمودرضا خاوري و اين که قوه قضاييه چه اقداماتي را در اين راستا انجام داده است، گفت: اقداماتي را که دستگاه قضايي، وزارت امور خارجه و پليس بين‌الملل بايد انجام دهند را انجام مي‌دهيم و اگر به نتيجه رسيد حتما شما متوجه خواهيد شد.
خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي نوبخت در هيات دولت در جمع خبرنگاران مبني بر اين که قائم مقام سابق بانک مرکزي تبرئه شده است از سخنگوي دستگاه قضا در اين زمينه خواستار توضيح شد که محسني اژه‌اي گفت: پرونده اين فرد مسلما به دادگاه نرفته که بخواهد تبرئه شده باشد. اما اين که در دادسرا قرار نهايي براي وي صادر شده باشد يا نه؟ اطلاعي ندارم.
سخنگوي دستگاه قضا درباره‌ آخرين جزييات پرونده مديرعامل سابق بانک صادرات نيز گفت: اين پرونده به دادگاه رفته است، اما براي آن حکم صادر نشده است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اين که مجلس شکايت‌هايي را از دولت احمدي‌نژادبه قوه قضاييه ارجاع داده است اين پرونده ‌ها در چه وضعيتي قرار دارند؟ اظهار کرد: هنوز براي اين پرونده‌ها حکم صادر نشده است؛ زيرا بعضي از اين پرونده‌ها مستقيما بايد در دادگاه رسيدگي شود.
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران در مورد اين که عده‌اي از مديران بانک‌ها گفته‌اند که پرونده‌هاي کلاني در قوه قضاييه مطرح است و دو سال است که به آن رسيدگي نشده است. توضيح شما به عنوان سخنگوي دستگاه قضا در اين رابطه چيست؟ که وي اظهار کرد: تمامي اين پرونده‌ها در حال رسيدگي است. پرونده‌هاي ديگري نيز وجود داشت که قبلا حکم آن صادر و قطعي شده است. مانند پرونده‌ باقري درمني.
وي ادامه داد: در پاره‌اي ديگر از موارد افراد اگر شکايت کردند يا دادخواستي دادند در حال رسيدگي است؛ لذا پرونده‌اي که معطل مانده باشد و به اين معنا باشد که روي آن تحقيقات صورت نگرفته باشد اطلاعي ندارم و بعيد مي‌دانم که وجود داشته باشد.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: اخيرا فردي هزار و خورده‌اي ميليارد معوقات بانکي داشته که با اقداماتي که دادستاني انجام داده وي گفته نزديک به 350 ميليارد تومان آن را تسويه کردم و قرار است مابقي آن را تسويه کند يا فرد ديگري که اخيرا نامه‌اي نوشته و گفته 80 ميليارد تومان بدهکاري و معوقه بانکي داشته و گفته است که مبلغي از آن را پرداخت کرده است که مي‌توان گفت اين اخبار خوشحال کننده‌ هستند که خود افراد معوقاتشان را بابانک‌ها تسويه مي‌کنند.
وي در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران در رابطه با دستگيري يکي از خبرنگاران اصلاح طلب و اين که خانواده‌ي وي هيچ گونه خبري از وي ندارند، گفت: هيچ متهمي وجود ندارد که خانواده‌اش از محل بازداشت وي مطلع نباشد. من اتهام افراد را نمي‌توانم بگويم اما چنين چيزي نيست و ما مطلقا همچين موضوعي را نداريم که خانواده‌هاي افراد از محل بازداشت افرادي که زنداني شده‌اند خبر نداشته باشند.
خبرنگاري با اشاره به افزايش نرخ ديه و اين که بيمه نامه‌ها زير بار بيمه ديه نمي‌روند و اين که گفته قوه قضاييه در اين مورد عکس‌العمل نشان داده است يا خير ؟ گفت: ديه بر اساس قتل يا جراحاتي که به عضو وارد مي‌شود تعيين مي‌شود. اگر افراد بتوانند با هم مصالحه کنند و رضايت دهند بسيار حائز اهميت است يا اينکه با هم به توافق برسند ميزان کمتري از ديه را دريافت کنند، البته بايد گفت که افراد ملزم به پرداخت ديه هستند و بايد اين دين را پرداخت کنند. البته اگر ثابت شد کسي از لحاظ مالي توانايي پرداخت ديه را ندارد به زندان نمي‌رود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اين که رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري اعلام کرده که محاکمه محمدرضا رحيمي پايان يافته آيا پرونده اين فرد در رابطه با بيمه است يا ساير پرونده‌هاي ديگر هم دخيل است، گفت: به دليل اين که شما نام اين فرد را به صورت کامل ذکر کرديد طبق قانون از جواب دادن به آن معذورم.
وي همچنين در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران مبني بر اين که متاسفانه هر کسي در جامعه به خود اجازه مي‌دهد که در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کند که اين موضوع باعث مي‌شود افکار بدي در ذهن مردم به وجود بيايد آيا قوه قضاييه در رابطه با اين موضوع رسيدگي‌هايي انجام مي‌دهد يا خير گفت: افراد نبايد با گمانه زني‌ها و اطلاعات نادرست مطالبي را که موجب وارد شدن خدشه به ارگان يا نهادي است، بيان کند. همچنين خبرهايي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود که موجب بي‌اعتمادي مردم به رسانه مي‌شود و مردم نمي‌توانند متوجه شوند که کدام راست است و کدام دروغ. زيرا ممکن است خبري منتشر شود و بعد تکذيب آن نيز منتشر شود.
وي افزود: اما اگر خبر دروغي را نشر دهند، جرم است و ممکن است به عنوان تشويش اذهان عمومي مورد پيگرد قرار گيرند و اگر جنبه‌ عمومي پيدا کند نيز دادستان وارد مي‌شود، اما در مواردي که جنبه‌ عمومي ندارد آن فرد يا نهادي که شاکي باشند نيز مي‌توانند شکايت کنند.
محسني‌اژه‌اي در توضيح قسمتي از صحبت‌هايش درباره متهمان فتنه 88، گفت: در اين رابطه پرونده 27 نفر به دادگاه رفت و براي 13 نفر حکم صادر شد.
وي افزود: براي 14 نفر ديگر نيز کيفرخواست صادر شده، اما هنوز پرونده آنها به دادگاه نرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا انتشار ليست بدهکاران بانکي توسط پسر يکي از مسئولان فرهنگي در صفحه اجتماعي‌اش قابل پيگيري نيست، گفت: نامه‌اي که بانک مرکزي به قوه قضاييه داد و اسم تعدادي از افراد را در آن آورد، مهر "به کلي سري" داشت؛ لذا اين ليست از اسناد طبقه‌بندي شده است و اگر از اين افراد گرفته شده باشد قابل تعقيب است.
محسني‌اژه‌اي در واکنش به صحبت‌هاي يکي از خبرنگاران که گفت يکي از مجريان صداوسيما مطالب خلافي را به يک خبرنگاري که در ايران نيست، نسبت داده است، گفت: وجدان انسان، شرع، قانون و جامعه اسلامي ما اين اقتضا را دارد که خودمان را جاي طرف مقابل بگذاريم؛ زيرا اگر به کسي حرفي نسبت بدهيم و او نتواند از خود دفاع کند خلاف شرع و وجدان است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شکايت کارگران در رابطه با افزايش دستمزدشان ديگر قابل پيگيري نيست، گفت: اگر حکم ديوان عدالت اداري طبق قانون قابل اعتراض باشد به آن رسيدگي مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده استخدام بي‌ضابطه 500 نفر در تامين اجتماعي، گفت: من از جزئيات اين پرونده خبر ندارم ولي هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا در رابطه با وقوع خسارات ناشي از سيل براي استان‌هاي شمالي گزارشي از قصور يا تقصير شده که شما به اين استان‌ها سفر مي‌کنيد؟ گفت: گزارش مراجع رسمي را نمي‌دانم، ولي از طريق بعضي افراد مطالبي مطرح شده است اما ما از باب اينکه گزارشي شده باشد اين کار را انجام نمي‌دهيم بلکه از باب مسئوليت خودمان در قوه قضاييه اين کار را انجام مي‌دهيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي در رابطه با پيشنهاد محسني‌اژه‌اي در مجلس براي پخش علني دادگاه‌ها گفت: من در آنجا توضيح دادم که در حال حاضر اين کار خلاف قانون است ولي پيشنهاد من اين بود که قانون را عوض کنيم. بدين معنا که دادگاه علني بايد به صورت علني پخش شو؛د زيرا بازدارندگي آن هم بيشتر است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره اظهارات علي جنتي مبني بر اينکه بخشي از قوه قضاييه مي‌گيرد، مي‌بندد و توقيف مي‌کند و اينکه اين بخش از قوه قضاييه کدام بخش است، گفت: از ايشان بايد بپرسيد. من نمي‌دانم منظور ايشان چيست. قوه قضاييه در چارچوب قانون اساسي وظايفي دارد. اگر در اين چارچوب است که انتقاد وارد نيست و اگر غير از اين است بپرسيد منظورشان چيست تا ما پاسخ بدهيم.
خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي در قم که نسبت به صحبت حسن روحاني مبني بر اينکه مردم را نمي‌توان با زور به بهشت برد واکنش نشان داده بود، پرسيد آيا شما رويکردتان را تغيير داده‌ايد و اظهارنظر سياسي مي‌کنيد؟
سخنگوي قوه قضاييه گفت: صحبتي که من کردم ناظر به جناب آقاي روحاني نيست. ضمن اينکه من به عنوان شخص محسني‌اژه‌اي صحبت کردم يعني به عنوان يک شهروند، طلبه و فردي که در اين کشور بوده نسبت به مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي اظهارنظر مي‌کنم و به مطالبي هم گفته‌ام اعتقا دارم.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سئوال که چرا با وجود علني بودن دادگاه‌هاي گروه اميرمنصور آريا حکم اعدام متهم رديف اول آن بي سر و صدا و غيرعلني اجرا شد، گفت: دادگاه با اجرا خيلي متفاوت است. در اين زمينه هم آنطور که من از دادستان شنيدم گفتند که محکوم با هر دو خانوده خود ملاقات کرده است.
وي اظهار کرد: گاهي اوقات محکوم خودش به خانواده‌اش خبر نمي‌دهد، هر چند معمولا اين کار انجام مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: البته اين توقع بجاست ولي الزام قانوني در اين زمينه وجود ندارد. چنانچه بسياري از احکام ديگر هم اجرا مي‌شود و شما مطلع نمي‌شويد اما در اين مورد ممکن است چون حساسيت وجود داشته اين توقع ايجاد شود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در خصوص رانت 650 ميليون يورويي گزارشي به قوه قضاييه ارجاع شده و قوه قضاييه ورود کرده است يا خير؟ گفت: تاکنون گزارشي به دستگاه قضايي ارجاع نشده و قوه قضاييه هم ورود نکرده است. البته گفته شد کسي که بيش از هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده نامه‌اي نوشته است و گفته که 350 ميليارد تومان از بدهي‌هايش را تسويه کرده است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي گفت که دستگاه قضايي در رابطه با طوفان تهران به موضوع ورود نکرده است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت پرونده "ح.ب.د" گفت: اگر منظور شما باقري درمني است بايد بگويم که ايشان پرونده‌اي داشت و براي او حکم صادر و قطعي شد. البته او پرونده ديگري دارد که فعلا امکان بيان جزئيات آن نيست.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا معتادان پس از دستگيري توسط نيروي انتظامي توسط قوه قضاييه آزاد مي‌شوند؟ گفت: بر اساس اصلاحيه قانون مواد مخدر، معتاد به صرف معتاد بودن قابل تعقيب و مجازات نيست اما قابل درمان و بازپروري است. مگر معتاداني که تجاهر به اين کار کنند.
وي افزود: بر اساس اين قانون چند مرکز موظف هستند که براي درمان معتادين اقدام کنند. البته اگر معتادين در خيابان مزاحم باشند و حتي شکل ظاهري خيابان را به هم بزنند نيروي انتظامي آنها را به مراکز بازپروري معرفي مي‌کند.
خبرنگاري پرسيد آيا در رابطه با توقيف تئاتر تانگوي تخم‌مرغ داغ شکايت خصوصي مطرح شده است يا خير؟ گفت: از اينکه شکايت خصوصي مطرح شده يا خير، اطلاع ندارم ولي دادستاني بر اساس گزارش ضابطين به اين موضوع ورود کرده است.
محسني‌اژه‌اي گفت: از صحبت يکي از وزرا در اين زمينه استشمام مي‌شد که اشکال وجود داشته و قابل رفع هم بوده است، ولي بايد گفت که اگر اشکال وجود داشته بايد رفع مي‌شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره شکايت 50 دانشجوي زن از ليلا حاتمي به دليل انجام اعمال خلاف شرع، گفت: من نمي‌دانم شکايت شده يا نه و پرونده در چه مرحله‌اي است.
اين خبرنگار پرسيد آيا اين پرونده نيز مانند پرونده‌هاي ديگر به فراموشي سپرده مي‌شود؟ محسني‌اژه‌اي گفت: بحث فراموشي مطرح نيست. گاهي اوقات شکايتي مي‌شود ولي خواسته شاکي حاصل نمي‌شود، اما اين به معناي رسيدگي نشدن به پرونده نيست.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با شکايت 3 تن از وکلا از ميرکاظمي وزير سابق نفت پرسيد که آيا قوه قضاييه اين شکايت را دريافت کرده و اگر ثابت شود که بنزين‌ها آلوده بوده قوه قضاييه به اين موضوع ورود پيدا مي‌کند؟ گفت: در رابطه با اين موضوع اطلاعي ندارم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اين که شنيده شده محمودرضا خاوري در حال فروش منزل خود در کانادا است آيا اين موضوع صحت دارد و در اين رابطه ممانعتي انجام شده يا خير؟ اظهار کرد: مدت طولاني است که پليس بين‌الملل، دستگاه قضايي و وزارت امور خارجه اين موضوع را دنبال مي‌کنند و اميدواريم چه کشور کانادا و چه غير آن اين موضوع را تمکين کنند و فردي را که متهم به فساد مالي است تحويل دهند و از هر اقدام قضايي پيشگيرانه که لازم است دريغ نکند.
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه يکي از خبرنگاران با اشاره به اتفاقات اخير در رابطه با اتوبوس‌هاي اسکانيا از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که آيا مشکل اين اتوبوس‌ها مشخص نشده است و قوه قضاييه چه اقداماتي را انجام داده است که سخنگوي دستگاه قضا گفت: در اين زمينه نيروي انتظامي و قوه قضاييه اقداماتي را انجام دادند و از مسئولان ذيربط و وزارت صنعت نيز خواسته شده تا همکاري لازم را انجام دهند.
وي ادامه داد: اشکالات فني اين اتوبوس‌ها مشخص شده که برخي از آنها قابل توجيه نيست و بعضي از اشکالات ممکن است اختلاف کارشناسي باشد؛ بنابراين اگر اين نواقص وجود نداشت قطعا جان باختن‌ها و آتش‌سوزي‌ها به وجود نمي‌آمد. در حال حاضر نيز آنها را موظف کردند که اين نواقصي را که قابل توجيه نيست مرتفع کنند و ان‌شاء الله مسئولين ذيربط در دولت اقدامات جدي و عاجل در اين رابطه داشته باشند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اينکه فردي در باند تهيه و توزيع کوکائين به نام پنجک 17 پرونده داشته و گفته مي‌شود که اين فرد در آزادي به سر مي‌برد گفت: نيروي انتظامي در رابطه با مبارزه با مواد مخدر هميشه فعال بوده و در سال‌هاي اخير نيز تمرکز مبارزه خود را بر روي عناصر باندهاي اصلي برده است.

وي ادامه داد: در مورد اين که اين افراد آزاد شده اند يا خير بايد بگويم که آنها آزاد نمي‌شوند و بايد محاکمه شوند. فردي که شما به آن اشاره کرديد به 17 بار بازداشت و آزاد شده است بررسي کردم و بايد بگويم که اين تعداد نبوده است. براي مثال اين فرد يک بار به صرف داشتن 25 گرم ترياک دستگير شده که ترياک تا ميزان خاصي مجازات حبس ندارد و تنها داراي مجازات شلاق و جزاي نقدي است که حکم او در اين رابطه اجرا شده است. همچنين اين فرد يک مرتبه ديگر به جرم 182 گرم ترياک دستگير شد که مجازات او اجرا شد. همين فرد در يک مورد ديگر به دليل داشتن مواد مخدر دستگير شد که اين موضوع ثابت نشد و اين فرد تبرئه شد. همچنين اين فرد يک مرتبه ديگر در رابطه با اتهام برادرش دستگير شد که اتهام برادر وي ثابت و او مجازات شد اما اين فرد اتهامش ثابت نشد؛ بنابراين مواردي که ذکر مي‌کنيد از اين قبيل بوده است.
وي خاطر‌نشان کرد: طبق قانون اگر افراد صرف تفنن مواد مخدر استعمال کنند مجازات زندان ندارد که در اين رابطه ممکن است عده‌اي ايراد بگيرند که اين موضوع جاي بحث است که اين قانون کافي نيست. بنابراين هر اتهامي الزاما داراي حبس زندان نيست. اما اگر حکم صادر و اجرا شد و همان تکرار شد ممکن است حبس داشته باشد. بنابراين افراد اين پرونده طبق کارهاي خوب نيروي انتظامي و پليس مبارزه با مواد مخدر شناسايي شده است و اعضاي اين باند آزاد نشدند و اين را بايد بگويم که ميزان بازداشت اين فرد 17 بار نبوده بلکه 13 مرتبه بوده است