خودروسازان شروط شوراي رقابت را پذيرفتند
خودروسازان از پذيرش شروط شوراي رقابت و تلاش براي اجرايي شدن اين شروط خبر مي‌دهند.شوراي رقابت در کنار اعلام قيمت جديد خودروهاي داخلي شروطي را براي خودروسازان مطرح کرده است.
شوراي رقابت علاوه بر شروط پنج گانه، 15 مورد را نيز براي شفاف شدن قراردادهاي فروش خودروسازان مطرح کرده است.
محمدعلي قادري - معاون فروش گروه خودروسازي سايپا - در اين رابطه مي‌گويد: مسلما خودروسازان نيازمند مشتريان خود هستند و بايد براي جلب رضايت آن‌ها تلاش کنند.
وي با بيان اين‌که سعي مي‌کنيم تمام شروط مدنظر شوراي رقابت اجرايي شود، خاطرنشان مي‌کند: هم‌اکنون نيز برخي از موارد مدنظر شوراي رقابت در حال اجراست و باقي موارد نيز اجرا خواهد شد.
معاون فروش گروه خودروسازي سايپا ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال در زمينه عدم اجبار مشتريان به تحويل يک خودرو به جاي خودروي ديگر، هم‌اکنون نيز اين کار صورت نمي‌گيرد به عنوان مثال در شرايطي که توليد مگان به خاطر تحريم با مشکل مواجه شده، مشترياني که تمايل دارند مي‌توانند خودروي جايگزين دريافت کنند.
وي اضافه مي‌کند: برخي خودروها از جمله خودروهاي کوليوس و اس 300 به عنوان جايگزين مگان ارائه شده است اما مشتريان مختار به انتخاب اين خودروها بوده و تا زمان تحويل خودروي مدنظر نيز جريمه تاخير را دريافت خواهند کرد.
قادري تصريح مي‌کند: با توجه به آن‌که ادامه حيات خودروسازي مشروط به وجود مشتريان وفادار است تلاش مي‌کنيم تمام شروط مدنظر شوراي رقابت براي کسب رضايت مشتريان به خوبي اجرايي شود.
در اين زمينه عبدالله بابايي - معاون فروش و بازاريابي گروه صنعتي ايران خودرو - نيز مي‌گويد: موارد مدنظر شوراي رقابت براي اصلاح قراردادهاي فروش لحاظ خواهد شد.
وي با بيان اين‌که اقدامات براي اجرايي شدن شروط پنج گانه شوراي رقابت آغاز شده است، خاطرنشان مي‌کند: به عنوان مثال در تلاش براي رشد توليد و از بين بردن قيمت‌هاي حاشيه بازار هستيم.
بابايي ادامه مي‌دهد: البته ما از قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت راضي نيستيم و خواستار افزايش 20 درصدي قيمتها بوديم زيرا رشد پنج درصدي قيمتها با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد مناسب نيست.
وي اضافه مي‌کند: با اين حال با توجه به جايگاه قانوني شوراي رقابت قيمت‌هاي اعلام شده از سوي اين شورا و همچنين شروط مدنظر آن‌را اجرايي خواهيم کرد.
معاون فروش و بازاريابي گروه صنعتي ايران خودرو تصريح مي‌کند: با توجه به رشد توليد صورت گرفته، ظرف چند ماه آينده شاهد کاهش قابل توجه قيمتها در بازار آزاد خواهيم بود.
شروط 15 گانه شوراي رقابت براي شفاف‌سازي قراردادهاي فروش خودروسازان به شرح زير است:
1- جلوگيري از امکان تفسير موسع شرايط فورس ماژور توسط شرکت‌هاي خودروساز
2- عدم امکان جايگزين کردن خودروي ثبت‌نامي خريدار با هر خودروي توليدي ديگر شرکت به بهانه توقف خط توليد به هر دليلي، مگر با توافق کتبي خريدار
3- برطرف کردن ابهام مصرف‌کننده در خصوص قيمت نهايي و تمام شده خودرو
4- شفاف کردن نحوه محاسبه قيمت خودرو و مواردي که در قيمت نهايي مصرف‌کننده مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. (از جمله ماليات ارزش افزوده و ...)
5- مطمئن ساختن مصرف‌کننده از انطباق قيمت نهايي خودرو با دستورالعمل‌هاي شوراي رقابت که به وسيله مرکز ملي رقابت محاسبه و ابلاغ شده است.
6- شفاف کردن نحوه محاسبه آپشن‌ها و تجهيزت و لوازم اضافي و جلوگيري از تحميل افزايش قيمت قابل توجه خودرو به مصرف‌کننده در زمان تحويل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن براساس ضابطه مصوب شوراي رقابت).
7- مشخص ساختن ليست اقلام و بهاي آپشن‌هاي اختياري براي مصرف‌کننده در زمان ثبت‌نام.
8- روشن ساختن زمان دقيق تحويل خودرو به مصرف‌کننده در قرارداد و نيز ضمانت اجراي عدم تحويل به موقع آن توسط خودروساز.
9- برطرف کردن ابهام خريدار در خصوص قيمت خودرو از طريق حذف عباراتي نظير "کد برنامه فروش" از متن قرارداد.
10- الزام خودروسازان به تأکيد کردن بر واريز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واريز به حساب اشخاص و نمايندگي در راستاي جلوگيري از ايجاد مشکلات موجود پيشين در خصوص پرداخت به نمايندگي‌ها
11- ملزم کردن خودروسازان به برنامه‌ريزي خط توليد خود به‌گونه‌اي که عرضه مطابق با پيش فروش باشد و امکان عدم تحويل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغيير در برنامه‌هاي توليدي شرکت وجود نداشته باشد.
12- افزايش بازه زماني مراجعه و حضور خريدار جهت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل از زمان اعلام کتبي شرکت، در خصوص آماده تحويل بودن خودرو.
13- سلب اين اختيار از خودروسازان که در صورت کاهش يا افزايش آپشن، مصرف‌کننده حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد.
14- جلوگيري از سوءاستفاده شرکت‌هاي خودروساز از موقعيت مسلط اقتصادي خود و تحميل يکطرفه مفاد قراردادها به مصرف‌کننده (از مصاديق بند ط ماده 45 قانون) اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.
15- ممانعت از درج شروط قراردادي غيرمنصفانه در متن قراردادهاي پيش فروش و فروش فوري (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي).
