تاكيد زنگنه بر مبارزه قاطعانه با فساد در صنعت نفت
وزير نفت در واکنش به گزارش عملکرد ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي بر مبارزه قاطعانه با فساد در صنعت نفت تاکيد کرد.
در پي دستور بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر شناسايي گلوگاه‌ها و بسترهاي بروز فساد در صنعت نفت و مبارزه با هرگونه فساد اداري و اقتصادي و ويژه خواري، در اسفندماه سال گذشته "ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي"، به رياست شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير در امور مجلس و حقوقي کار خود را آغاز کرد.
اين ستاد طي جلسه هاي متعدد، ضمن بحث و بررسي پيرامون شرح وظايف ستاد، جمع آوري مقررات و دستورعملهاي موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تهيه و جمع بندي ديدگاه ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداري و اقتصادي، گزارشي از فعاليتهاي خود را تقديم وزير نفت کرد.
در اين گزارش مواردي چون، تشکيل جلسه مشترک با نهادهاي ذيربط و نظارتي نظير ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسي کلي کشور، کميسيونهاي اصل نود و انرژي مجلس شوراي اسلامي با هدف اطلاع رساني و هماهنگي با اين نهادها و بهره گيري از تجارب آنان براي کارآمدسازي هرچه بيشتر سيستم همسو با محدود سازي بسترهاي فساد اداري و اقتصادي مطرح شد و نيز بر ضرورت اطلاع رساني در زمينه فعاليتهاي ستاد از طريق اداره کل روابط عمومي تاکيد شده است.
وزيرنفت در پاسخ به اين گزارش بر شناسايي سريع تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاکيد کرد.
پيش‌تر رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت نفت از شناسايي 12 گلوگاه اصلي که از بسترهاي فسادپذيري در صنعت نفت است خبر داد و گفت: شيوه اجراي مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادهاي داخلي و بين المللي، آثار خصوصي سازي در صنعت نفت، نحوه اجراي پروژه‌ها و تملک اراضي انتصابات و مديريت‌ها، پرونده‌هاي حقوقي، مطالبات و پرداخت‌ها، خريد کالا و خدمات و قاچاق از گلوگاه‌هايي است که زمينه بروز فساد در صنعت نفت را فراهم مي‌کند.
