معاینه فنی صیانت از حقوق شهروندی یا انتفاع مادی

 تحمیل جنگ از جانب استعمارگران به کشور از جنگ ۱۲ روزه تا کنون که با پایمردی ملت قهرمان ایران در چنین عرصه‌ای که باتحمل شرایط حاضر و تورم لجام‌گسیخته عاملی بود که بسیاری از اصحاب قلم رعایت شرایط و موقعیت به وجود آمده را داشته‌اند و بدین علت تا جای ممکن قلم‌ها در غلاف گذاشته تا محملی برای سوءاستفاده خصم جرار قرار نگیرد. 
دولت مردان به‌جای بهره‌وری از حجب‌وحیا حاکم شده اصحاب قلم و رعایت اصول اخلاقی راه را به گونه دیگر تعبیر و تفسیر نموده‌اند و این شرایط را محملی برای تحمیل سلایق و برداشت‌ها شخصی و بالاتر از آن انتفاع سازمانی و شخصی در چنین برهه از زمان دانسته و عملاً" راه را به بی‌راه می‌برده اند. این شئون در سازمانی متولی رایج شده است؛ اما این رفتار ناشایست غیراخلاقی وقتی به اوج خود می‌رسد که حقوق شهروندی مورد تعرض گرفته آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کلان را به جامعه تحمیل می‌کند.
 یکی شئون عنوان شده در بازرسی خودروها بوده که در این حوزه هر گونه قصور با جان مردم ارتباط مستقیم داشته. ضایعی جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.
 دستگاه‌های متولی در این بخش فرایند معاینه فنی خودروها را با دیدگاه انتفاعی موردنظر قرار داده با انحنای مختلف چه از طریق تضییع در حقوق شهروندی و چه از طریق اجحاف برای مراکز بخش خصوصی مورد تعرض قرار داده‌اند. در حوزه سبک سالانه بالاتر همت درآمد کسب می‌کنند پاسخگوی هیچ سازمانی نیستند بخشی از این درآمد به نام آموزش بوده که تا کنون هیچ آموزشی وجود نداشته و یا برای ارسال پیامک و یا بالاتر از هم دریافت ارزش افزوده و یا ..........
 در بخش سنگین روند به گونه دیگر است ظاهراً می‌بایست از یک آیین‌نامه و دستورالعمل تبعیت کنند؛ اما هر کدام از دستگاه‌های متولی راه خود دارد اندر پیش. در این مجال نمی‌توان به‌تمامی موارد عنوان شده را به بحث و تحلیل گذاشته؛ اما در چنین برهه از زمان که خلق قهرمان ایران به شایستگی در برابر خصم غدار ایستادگی کرده و با بحران اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده دست پنج نرم می‌کنند و ازسوی‌دیگر تعداد فوتی در سال ۱۴۰۴ طبق آمار سازمان پزشکی قانونی ۱۹ هزار ۵۴۰ نفر به ثبت رسیده است در بخش آموزش هم دید انتفاعی حاکم شده و با نامه‌های انحرافی و بدون کارشناسی قصد مغلطه در این بخش داشته باشیم.
 به‌راستی نکته که ذهن را به چالش می‌کشند این که تهاتر مالی در بخش آموزش تا چه اندازه وجود دارد و چرا سازمان متولی خود برای صیانت از حقوق شهروندی وارد این حوزه به این مهمی نمی‌شود؟ بی‌مسئولیتی در حوزه را چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟
در پیوست ۴ دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه معاینه فنی برای ضوابط به‌کارگیری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فنی سنگین آورده شده است: 
آموزش کارکنان 
کلیه کارکنان مراکز معاینه فنی سنگین باید قبل از شروع فعالیت رسمی خود در دوره‌های آموزشی که از سوی مراکز و یا واحدهای آموزشی ذی‌صلاح به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، شرکت نموده و تأییدیه لازم را دریافت نمایند و مدرک مربوط به تأییدیه گذراندن دوره را به نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین تحویل نمایند. مدیر فنی حداقل کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک و با رشته‌های مرتبط با خودرو، کارشناس فنی و یا آزمونگر نیز حداقل دیپلم فنی و حتی متصدی در پذیرش حداقل می‌بایست دارای مدرک دیپلم باشد.
درصورتی‌که سطح ایسکد موجود در سازمان فنی حرفه‌ای کشور موردنیاز این استاندارد را سطح آموزش پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی) آورده شده است که مغایر با آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل است.
 چالش این ایسکد در سازمان فنی و حرفه‌ای بدین جا نیز ختم نمی‌شود؛ بلکه تدوین‌کنندگان آن با استانداردها و استاد بالادستی در فرایند معاینه فنی خودروها آشنایی نداشتند و بدون لحاظ اصول سیستمی در این فرایند به دنبال کسب منافع مادی بوده و دستگاه‌های متولی نیز بدون رعایت اصول مصرح در قوانین و اسناد بالادستی. آن را مورد وثوق دانسته‌اند. این قصور و اغماض مستوجب چه عواقبی خواهد بود؟
 البته مورد عنوان فقط یک بخش از انحرافات در حوزه آموزش بوده مرجع آموزشی در این حوزه بر اساس استاندارد می‌بایست استاندارد ۹۱۸۱ باشد که مفاد این ایسکد مغایر استاندارد مذکور بوده و در مجال بعدی بدان خواهیم پرداخت؛ اما آن چه که نیاید مغفول واقع شود آن که بازرسی خودروها با جان شهروندان ارتباط تام داشته و هر گونه اغماض از دستگاه متولی و آموزشی ضایعی جبران‌ناپذیر خواهد داشت.
 در انتها نیز می‌بایست متذکر بوده که دستگاه‌های نظارتی که هرازگاهی به یاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و یا ایمنی در تصادفات می‌افتند کجایند؟