تنقیح قوانین حوزه تولید

راهکار کاهش موانع قانونی تولید تجمیع و تنقیح قوانین موجود است. باید قوانین زائد، مقررات موازی و احکامی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، شناسایی و اصلاح شوند تا در نهایت یک منظومه منسجم، شفاف و قابل اجرا برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان شکل گیرد.
در بسیاری از موارد، مدیران و حتی سیاست‌گذاران برای حل مسائل پیش‌روی خود، به سمت تصویب قانون جدید یا ارائه طرح و لایحه می‌روند. به نظر می‌رسد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به اندازه کافی دارای قانون است و قوانین موجود می‌توانند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت و تولید باشند.
تولیدکننده باید بداند برای دریافت یک خدمت، استفاده از یک حمایت قانونی یا پیگیری یک مطالبه، به کدام قانون و کدام دستگاه مراجعه کند. وجود قوانین متعدد و گاه متعارض، فرآیندهای اداری را پیچیده کرده و می‌تواند هزینه و زمان فعالیت تولید را افزایش دهد. 
در کمیسیون حمایت از تولید، اخیرا تصمیم گرفته‌ایم قوانین مرتبط با حوزه تولید و تامین مالی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تجمیع آنها اقدام کنیم.
قوانینی از جمله قانون جهش تولید، قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر قوانینی که در حوزه تولید برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده‌اند، باید در چارچوبی منسجم مورد بررسی قرار گیرند.
هدف از این اقدام، اصلاح قوانین موازی و ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه از قوانین برای دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی است. تجمیع و تنقیح قوانین می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی مقررات را کاهش داده و مسیر دسترسی تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی را شفاف‌تر کند.
حتی اگر قوانین موجود تجمیع و قوانین زائد حذف شوند و یک قانون منسجم و مشخص در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به اجرای آن پایبند نباشند، مسئله همچنان باقی خواهد ماند.
تولیدکنندگان با کمبود منابع، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های خارجی مواجه هستند و در کنار این مشکلات، نباید با کج‌سلیقگی و سوءمدیریت‌های داخلی نیز روبه‌رو شوند. بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به جای ایجاد مانع، زمینه تسهیل فعالیت بخش تولید را فراهم کنند. 
هدف باید این باشد که قوانین موجود به‌صورت منسجم و شفاف در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و پس از آن، اجرای دقیق این قوانین از سوی دستگاه‌های مسئول نیز مورد نظارت قرار گیرد تا بخش تولید بتواند با موانع کمتری به فعالیت خود ادامه دهد.