چالش های مهم اقتصاد

در شرایط جنگی، اولین قربانی، «زنجیره تأمین» است. بزرگ‌ترین کمبود فعلی بنگاه‌ها، دسترسی به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای است که به دلیل اختلال در مسیرهای تجاری و محدودیت‌های شدید ارزی، به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، «سرمایه در گردش» به دلیل تورم ناشی از شوک‌های نظامی و تضعیف ریال، تبخیر شده و سیستم بانکی نیز در این شرایط در انقباض کامل به سر می‌برد.

اولویت‌ها و خواسته‌های کلیدی

خواسته اصلی فعالان اقتصادی در این لحظه، «شفافیت صداقت‌محور» و «ثبات در سیاست‌گذاری‌های اضطراری» است. در زمان بحران، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییر روزانه قوانین تجاری، سمی‌تر از خودِ جنگ است. اولویت فوری بخش خصوصی، ایجاد «کانال‌های امن لجستیکی» و «تسهیل حداکثری تشریفات گمرکی» برای کالاهای اساسی و مواد تولیدی است. همچنین، انتظار می‌رود حاکمیت با درک شرایط ویژه، تعهدات مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه‌ها را متناسب با وضعیت بحران، بازتعریف و استمهال کند تا از موج تعطیلی‌ها و بیکاری گسترده جلوگیری شود.

اما نقش ما در این کارزار چیست؟ بخش خصوصی در زمان بحران، دیگر تنها یک نهاد سودآور نیست، بلکه «ستون فقرات تاب‌آوری اجتماعی» است.

حفظ امید و اشتغال: بزرگ‌ترین مسئولیت اجتماعی یک کارآفرین در شرایط فعلی، تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ کارخانه و حفظ معیشت نیروی انسانی است. بیکاری در کنار جنگ، می‌تواند منجر به گسست‌های اجتماعی غیرقابل جبران شود.

انعطاف و نوآوری در بن‌بست: فعال اقتصادی باید از ساختارهای صلب قدیمی فاصله بگیرد و به سمت «اقتصاد شبکه‌ای» و بازارهای جایگزین حرکت کند.

بازوی مشورتی حاکمیت: بخش خصوصی باید با صدای بلند و کارشناسی، پیامدهای تصمیمات اقتصادی را به اتاق‌های فرمان گوشزد کند تا مدیریت بحران، از واقعیت‌های کف بازار فاصله نگیرد.

در نهایت، عبور از این زمستان سخت، نیازمند نوعی «میهن‌دوستی اقتصادی» است. فعالان بخش خصوصی با ماندن در صحنه و مدیریت هوشمندانه منابع محدود، ثابت می‌کنند که اقتصاد ایران، حتی در زیر سایه سنگین تهدید، نبض زدن را فراموش نخواهد کرد.