اقتصاد دولتی و نقدینگی سرگردان؛ چرا سرمایهها به جای تولید، سر از طلا و زمین درمیآورند؟
مهرداد لاهوتی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی و چالشهای ساختاری در بخش تولید مواجه است، مسئله اصلی نه صرفاً «وجود پول»، بلکه «مسیر حرکت پول» در اقتصاد است. زمانی که ساختار اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که بخش غالب آن در اختیار دولت قرار داشته باشد، طبیعی است که بخش خصوصی نتواند نقش تنظیمگر و جذبکننده سرمایههای سرگردان را ایفا کند.
در چنین وضعیتی، نقدینگی عظیمی که در اختیار مردم قرار دارد و از آن به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای پولی اقتصاد یاد میشود به جای هدایت به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد مانند طلا، زمین و داراییهای سفتهبازانه حرکت میکند. این رفتار نه ناشی از انگیزههای مخرب، بلکه نتیجه یک واقعیت اقتصادی است: نبود بستر امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری مولد.
اقتصادی که در آن حدود ۸۰ درصد فعالیتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد، عملاً فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود میکند. در چنین ساختاری، سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونیها نمیتواند نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایههای خرد و کلان ایفا کند. نتیجه این عدم توازن، شکلگیری بازارهای موازی و افزایش فشار بر داراییهای غیرمولد است.
از سوی دیگر، نقدینگی انباشته در اقتصاد اگر به درستی مدیریت نشود، به جای تبدیل شدن به موتور رشد، به عامل بیثباتی تبدیل میشود. این در حالی است که یکی از مهمترین مأموریتهای سیاستگذاری اقتصادی، هدایت این منابع به سمت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری پایدار است.
نکته کلیدی دیگر، مسئله نقش نظام بانکی در اقتصاد است. زمانی که بانکها به جای تمرکز بر بانکداری، به بنگاهداری روی میآورند، عملاً به رقیب بخش خصوصی تبدیل میشوند. در حالی که قوانین موجود، از جمله مقررات مرتبط با واگذاری داراییهای مازاد بانکها، بر خروج تدریجی آنها از بنگاهداری تأکید داشته، اما اجرای ناقص این قوانین باعث شده منابع بانکی همچنان در فعالیتهای غیرمولد قفل بماند.
در کنار این مسائل، کنترل پایه پولی و مهار رشد نقدینگی نیز از الزامات اساسی ثبات اقتصادی محسوب میشود. افزایش بیضابطه نقدینگی، اگر با رشد متناسب تولید همراه نباشد، به تورم ساختاری منجر خواهد شد و فشار آن مستقیماً بر معیشت مردم وارد میشود. از این رو، انضباط پولی و مالی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع، بلکه نحوه مدیریت، توزیع و جهتدهی این منابع است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی بهعنوان بازیگر اصلی اقتصاد به رسمیت شناخته نشود و نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری تغییر نکند، نقدینگی همچنان مسیرهای غیرمولد را انتخاب خواهد کرد و چرخه تکراری تورم و رکود ادامه خواهد یافت.
